وفد صنعاء يعلن موافقة لعقد جولة قادمة من التفاوض بشروط ستة

يمنات – صنعاء

أكد وفد صنعاء في رسالة سلمها للمبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ، السبت 6 أغسطس/آب 2016، على ضرورة تلافي الاختلالات و الأخطاء التي حدثت أثناء عملية تيسير المفاوضات.

و جاء في الرسالة التي نشر نصها موقع “المراسل”، إن الوفد اطلع لقد اطلع على مشروع بيان الالتزام المقترح من قبل ولد الشيخ، و الذي اقترح فيه قيام الأطراف بإجراء سلسلة مشاورات إضافية لمدة زمنية قصيرة بهدف الالتزام بمواصلة المفاوضات و استئناف الجلسات المباشرة في موعد أقصاه شهر من نهاية الجولة الجارية، في مكان يتم التوافق عليه.

كما أكد الوفد حرصه على التزام الحيادية و الاستقلالية و التخلي عن أي مبادرات تتبنى الحلول من طرف واحد و تجنبها.

و أشار إلى ضرورة التأكيد على عدم إضاعة الوقت و توفير الغطاء للعدوان في قتل الشعب اليمني.

و أوضح أن استئناف أي جولة جديدة من التفاوض بعد مائة يوم من المفاوضات في دولة الكويت و اتضاح الصورة في كل التفاصيل، يفترض أن يرتكز بشكل واضح و صريح على مبدأ حل شامل و كامل و دائم يتضمن كافة الجوانب السياسية و الاقتصادية و الإنسانية و الأمنية و غيرها كحزمة واحدة دون تجزئة أو ترحيل لأي منها. منوها إلى ضرورة أن يكون التوافق على تشكيل مؤسسة رئاسية و حكومة وحدة وطنية في المقدمة، و بما يحفظ وحدة و سيادة اليمن و أمنه و استقراره.

و أكد الوفد قبوله بجولة جديدة من التفاوض في الموعد و المكان الذي سيتم التوافق عليه، مشترطا 6 شروط لذلك، هي:

1- التأكيد على ما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من مرجعيات، مع التحفظ على العقوبات و وضع اليمن تحت الفصل السابع وكل ما يمس بالسيادة الوطنية، و التأكيد على الدستور، و اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتوافق عليها.

2- تفعيل اللجان المحلية المعنية بتثبيت وقف الاعمال القتالية، وبما يضمن وقف جميع الاعمال القتالية جواً وبراً وبحراً.

3- رفع الحصار الجائر على اليمن بكافة أشكاله، وإزالة كافة القيود الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى حرية التنقل للمواطنين في ومن وإلى اليمن، وإيجاد الحلول والمعالجات العاجلة للوضع الاقتصادي ووقف أي اجراءات تؤدي إلى مزيد من التدهور.

4- الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية من جميع الأطراف وحلفائهم داخليا وخارجيا.

5- التأكيد على أن المشكلة الجوهرية تكمن في تعنت الطرف الآخر و رفضه للحل الشامل – كحزمة واحدة – خاصة الحل السياسي.

6- الالتزام من جميع الأطراف بالحرص على تجنب القيام بأي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أي إجراءات تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق.