المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي يقدم مبادرة لانقاذ البلد عبر بوابة مجلس النواب

يمنات – خاص

قال المحلل السياسي، عبد الوهاب الشرفي، إن الملف اليمني في مرحلة خطيرة، و قد أصبح ورقة من اوراق التجاذب الدولي.

و أشار إلى أن استنقاذ البلد هو المطلوب اولا لكل وطني صادق بعيدا عن اي حسابات اخرى.

و أوضح أن هذه المبادرة يجب ان يتم التنسيق المسبق لها مع اعضاء مجلس النواب، لضمان موافقتهم عليها واجتماعهم للتوافق عليها وتبنيها رسميا من مجلس النواب..

و قدم الشرفي على هذا الأساس مبادرة مكونة من عشر نقاط، لانقاذ البلاد في هذه الظروف، مكونة من عشر، كالتالي:

1 – ان يجتمع مجلس النواب ويعلن نفسه السلطة في البلد وعودة العمل بالدستور كليا ومراعاة التزامات المبادرة الخليجية.

2 – تعلن إنهاء سلطة المجلس السياسي كسلطة عامة رسمية وتلزمه بتسوية وضعه كمجلس تنسيق بين المؤتمر وانصارالله او حل نفسه.

3 – يكلف وزيرا من حكومة بحاح يكون موجودا داخل البلد بتولى ادارة مجلس الوزراء مؤقتا، و تدعوا وزراء حكومة الوفاق للقيام بمهامهم او يكلف نواب الوزراء او الوكلاء الشاغلين للموقع التالي بعد الوزير في فترة الوفاق والموجودين داخل البلاد بتولي مهام الوزراء مؤقتا في حال تعذر تجاوب اي وزير.

4 – اعلان اي سلطة خارج السلطات الدستورية سلطة غير شرعية ليس لها حق التعاطي مع الشأن العام مطلقا.

5 – مطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن بالعمل على وقف فوري للحرب على اليمن ورفع الحصار المضروب على البلد.

6- دعوة الامم المتحدة للتعاون في وقف اطلاق النار بين الاطراف اليمنية بتسمية ممثلين لها في لجان الرقابة على وقف اطلاق النار المشكلة في الكويت و يعلن مجلس النواب موعدا لبدأ سريان وقف اطلاق النار في مختلف الجبهات بعد الترتيب له مع الجبهات.

7 – تكليف لجنة الدفاع والامن في مجلس النواب مع وزيري الدفاع و الداخلية او القائمين باعمالهما بتولي ملف السلاح خارج الدولة لدى جميع الاطراف ووضع المعالجات اللازمة له ولو مرحليا ، بدأ بالعاصمة و المدن وخارج الجبهات كمرحلة اولى ، وتولي باقي الجوانب ذات العلاقة بتطبيع الوضع العسكري والامني في البلد لتمكين المؤسسات الدستورية من ممارسة مهامها وحتى مجاوزة هذا الظرف.

8-دعوة البعثات الدبلوماسية و المنظمات المختلفة لممارسة انشطتها في اليمن وفقا للقانون .

9 – دعوة المكونات السياسية لاستكمال الحوار السياسي المرعي امميا لاستكمال مشاوراتها و لمعالجة منصب رئيس الجمهورية و الحكومة خلال فترة محددة مالم فسيتولى مجلس النواب اتخاذ الخطوات الدستورية واللازمة لحماية البلد وملئ اوعية الدولة وفقا للدستور و النظام و القانون .

10 – استئناف العملية السياسية باعادة النظر في النقاط التي لم تحظى باجماع وطني في الحوار الوطني ومن ثم البدأ بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتطبيع الاوضاع في البلد.