معسكر التجنيد الذي استهدفه الهجوم الانتحاري بعدن فُتح بدون علم السلطات

يمنات – RT

محمد الأحمد

ألقت العملية الإرهابية، التي أدت إلى مقتل نحو سبعين مجندا في عدن، الضوء على الفشل الأمني في المدينة. 

يأتي ذلك في ظل انتشار الجماعات المسلحة، والحاجة إلى جهاز أمني فاعل يتصدى لأنشطة الجماعات الإرهابية.

ورغم مرور أكثر من عام على استعادة القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي السيطرة على عدن ومعظم محافظات الجنوب، فإن تعدد التشكيلات المسلحة، التي شاركت في قتال المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق ولم يتم إدماجها في أجهزة الأمن والجيش، ظلت تعمل بشكل منفرد؛ وهو ما مكن الجماعات الإرهابية من تنفيذ عمليات مستمرة ومتشابهة، وأعاق أي جهد للقضاء على هذه الجماعات رغم تراجع عملياتها خلال الأشهر الماضية بشكل ملحوظ.

وإذا تأكدت رواية المتحدث باسم السلطة المحلية في عدن من أن معسكر التجنيد، الذي استهدفه الهجوم الانتحاري، لم يتم فتحه بعلم السلطات؛ فان إقدام الرئيس هادي على تغيير رئيس الاستخبارات في عدن، وتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن القومي خلفا للرئيس السابق، لن يغيرا شيئا في واقع حال المواجهة مع الجماعات الإرهابية سواء في عدن أو غيرها، بل يؤكدان الحاجة الماسة إلى بناء أجهزة أمنية واستخبارية فاعلة تمنع تمدد وانتشار هذه الجماعات.

وبحسب المسؤولين، فإن خطط إدماج عناصر ما عرف باسم المقاومة في وحدات الجيش والأمن لم تستكمل، واحتفظت مجاميع مثل السلفيين وأخرى من المطالبين بالانفصال بأسلحتها، وتعمل في إطار مدينة عدن وحتى في محافظات أخرى مجاورة مثل لحج والضالع، وتمتلك معسكرات تدريب مستقلة، وتتلقى دعما ماليا غير معروف المصدر؛ ما يشير إلى حجم الخلل القائم في البنية الأمنية والحاجة إلى إعادة هيكلة كافة هذه المجاميع وإدماجها في القوات النظامية.

وفي ظل غياب جهاز استخبارات حقيقي يتبع الحكومة المعترف بها دوليا، بسبب وجود المقر الرئيس لجهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحزب الرئيس السابق، فإن هذه الحكومة بحاجة إلى بناء جهاز استخبارات جديد؛ وهو أمر سيتطلب جهدا استثنائيا ووقتا طويلا لتحقيق ذلك.

ولهذا، فإن الفراغ الذي أوجده غياب أجهزة أمنية فاعلة لا يزال يمنح العناصر المتطرفة فرصة استهداف تجمعات الجنود والمقاتلين المؤيدين للتحالف الذي تقوده السعودية، وقد طالت هجماتهم القصر الرئاسي وعددا كبيرا من المسؤولين والقضاة.

وبما أن الحكومة المقيمة في الرياض لا تمتلك ميزانية تشغيلية، وأن معظم الموظفين المدنيين والعسكريين الموجودين في مناطق سيطرتها يتسلمون رواتبهم من البنك المركزي الخاضع لسيطرة انصار الله، فإن الرهان هو على بناء جهاز استخبارات جديد بما يتطلب ذلك من تدريب وتأهيل العناصر والمعدات اللازمة لذلك؛ وهي أمور تعقد من المهمة، وقد يتطلب الأمر مساعدة أجهزة استخبارات التحالف في هذه المواجهة إلى حين إيجاد حل سياسي مرتقب.

وبما أن الانقسام الحاصل في جسم الدولة اليمنية بين المؤيدين للحكومة المعترف بها دوليا والمؤيدين لسلطة الأمر الواقع في صنعاء قد أدى إلى تشظي الأجهزة الأمنية وقوات الجيش، فإن اليمن حتى في حال التوصل إلى اتفاق سياسي سيواجه تحديات كبيرة في المجال الأمني، وفي الحرب على الجماعات الإسلامية المتطرفة التي مكنتها الحرب من التوسع  في أكثر من منطقة وتحديدا في محافظات الجنوب والوسط.