يمنات
يمنات – صنعاء
كشف عضو في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، المعيّن وفق القرار الجديد لـ”هادي” إن قرار نقل البنك وتغيير مجلس ادارته جرى تدارسه منذ أكثر من شهر و نصف تقريباً.
و نقل موقع “العربي” عن العضو الذي لم يكشف عن اسمه، أنه بدون وصول محافظ البنك الجديد و نائبه إلى عدن لمباشرة عملهما، فإن القرار لن يجد طريقه إلى التنفيذ.
و أشار إلى أن ما يعتقده الناس في الشارع بشأن انقلاب المعادلة المالية أمر مبالغ فيه، و يجري التهويل به لأغراض سياسية.
و أوضح أن الإجراءات المالية معقّدة، و ما سيحدث هو فقط السيطرة على الموارد السيادية التي يجري تحصيلها من عدد من المرافق بعدن و بقية المحافظات الجنوبية المحرّرة إلى البنك بعدن.
و لفت المصدر إلى أن طبع عملة جديدة غير متاح حالياً، باعتبار أنه يتطلّب غطاء نقدي بالعملة الصعبة.
و نوه إلى أن من يتحكّم بسعر الريال هو ما بات يطلق عليه “اقتصاد الظلّ”، و ليس الجهات الحكومية.
و حسب المصدر، ستستمرّ التعاملات المالية وفق الآلية الحالية المعروفة، بشأن رواتب الموظّفين في الشمال و الجنوب، لمدّة ربما ستكون طويلة، خاصّة إذا لم تسارع دول “التحالف السعودي” إلى ضخّ أموال كبيرة و بالعملة الصعبة إلى البنك المركزي في عدن.
و كشف أن الودائع التي سبق وضخّتها السعودية و بعض الدول إلى البنك المركزي في صنعاء قبل الحرب، هي عبارة عن أرقام مالية بشفرة، وهي في الأصل متواجدة في بنوك خارجية. مشيرا إلى أنه على دول “التحالف” إقناع الدول الكبرى بمنح تلك الأموال، عبر تزويد البنك بعدن بتلك الشفرات، لكي يتمّ التحكّم فيها.
و لفت أيضا إلى أن أمور النقل ستتم بشكل بطيء، و لن تكون هناك طفرة أو مشكلة كبيرة فيما يخصّ البنك المركزي في صنعاء. مرجعا ذلك لتعهّدات قطعها “التحالف” لجهات دولية لم يسمّها المصدر، حد ما أورده الموقع.
و بحسب الموقع، تبقى إشكالية إيرادات النفط من حضرموت وشبوة، حيث أن الإيرادات المحصّلة حالياً من المؤسّسات والشركات بحضرموت لا تورّد إلى صنعاء، و لتوريدها إلى عدن سيتطلّب ذلك قراراً سياسياً، و حال سارت الأمور بشكل سلس وتمّ توريد عائدات النفط من محافظتي حضرموت وشبوة، فإن ذلك سيسهم في رفد خزينة البنك المركزي اليمني في عدن بمبالغ مالية كبيرة.
