يمنات
يمنات – صنعاء – خاص
وجهت حكومة هادي بتوريد قيمة المنزلي إلى فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب، بدلا من توريده إلى البنك المركزي بصنعاء.
جاء ذلك في مذكرة وجهها نائب رئيس حكومة هادي، المقيم في مأرب، عبد العزيز جباري.
و في المذكرة المؤرخة بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين أول 2016، و الموجهة إلى محافظ مأرب و مدير فرع البنك بمأرب، يطالب جباري بتوريد قيمة الغاز المنزل إلى فرع البنك بمأرب، و منع توريده لما سماها بـ”المليشيات الانقلابية”.
و جاءت المذكرة بحسب ما ورد فيها بتوجيهات صدرت من هادي، الذي سبق أن اتخذ قرارا بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن و عين مجلس ادارة جديد له.
و بحسب ما ورد في المذكرة يتم توريد قيمة الغاز المنزلي إلى ثلاثة حسابات هي: حساب حصة الحكومة من قيمة الغاز المنزلي و حساب التسهيل – حساب حكومي و حساب الشركة اليمنية للغاز.
و على الرغم من أن المعمول به أن توجه مذكرات الحكومة إلى البنك المركزي مباشرة، إلا أن مذكرة جباري وجهت إلى محافظ مأرب سلطان العرادة قبل توجيهها إلى مدير البنك فرع مأرب، ما يشير إلى أن العرادة بات هو صاحب القرار في مأرب و ليس الحكومة التي يتواجد عدد من اعضائها في المحافظة.
و على المذكرة وجه المحافظ العرادة مدير البنك بمأرب بالعمل بالتوجيهات، كون الظروف استثنائية، على أن يتم التفاهم حول ذلك حين حضور وزير المالية و محافظ البنك إلى اليمن، و هو ما يعني أن العرادة يعي أن توجيه للبنك غير قانوني وفقا لقانون السلطة.
و على الرغم من أن رئيس حكومة هادي متواجد في اليمن، إلا أن التوجيه جاء من جباري، الذي رفض العودة إلى عدن و فضل العودة من الرياض إلى مأرب، ما يشير إلى وجود انقسام في الحكومة، فضلا عن تضارب القرارات التي يصدرها ابن دغر و نوابه، حيث سبق أن رفض محافظ مأرب، سلطان العرادة، توريد ايرادات مصفاة مأرب إلى البنك المركزي بـ”عدن” بعد قرار هادي بنقل البنك إلى عدن.
و يرى مراقبون أن القرار يأتي في اطار الحرب الاقتصادية، التي تهدف لخنق صنعاء و تشديد الحصار عليها.
و أشاروا إلى أن القرار يقف خلفه جناح حكومة هادي المحسوب على تجمع الإصلاح و الذي رفض العودة إلى عدن، و فضل العودة إلى مأرب.
و تقول تقارير صحفية إن الاصلاح بات يبني امبراطوريته الاقتصادية في محافظة مأرب، و يرفض توريد أي مبالغ مالية إلى صنعاء و عدن.
و حسب هذه التقارير تتكدس في مأرب الأوراق النقدية اليمنية، و يرفض العرادة نقلها إلى صنعاء أو عدن.
و تفيد معلومات أن أكثر من 225 مليار من الأوراق النقدية مكدسة في مأرب، إلى جانب مبالغ أخرى مكدسة، استؤجرت مباني لتكديسها فيها.
