يمنات
يمنات – صنعاء – خاص
وجه مجلس النواب، مذكرة إلى رئيس المجلس السياسي بخصوص الوضع القانوني لشركة اتصالات يزمع انشاءها بالشراكة بين المؤسسة العامة للاتصالات و القطاع الخاص.
و في المذكرة الموجهة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين ثان 2016، أشار المجلس إلى أنه ناقش في جلسته المنعقدة السبت 12 نوفمبر الجاري، إنشاء الشركة.
و حسب المذكرة سبق لرئيس المجلس السياسي أن وجه القائم بأعمال وزير الاتصالات و تقنية المعلومات، عطفا على مذكرة القائم بأعمال رئيس الوزراء، المؤرخة بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين أول 2016، بخصوص الموافقة للتوقيع على عقد الشراكة بين المؤسسة العامة للاتصالات و كفاءات للتجارة و المقاولات لإنشاء مشغل جديد للاتصالات النقالة بتقنية الجيل الرابع.
و الشركة الجديدة ستكون بالمناصفة بين مؤسسة الاتصالات و القطاع الخاص (كفاءات للتجارة و المقاولات) بعد ترك نسبة 30% من أسهمها للاكتتاب العام.
و اعتبر المجلس أن انشاء الشركة مخالفا للقانون. مطالبا رئيس المجلس السياسي بالتوجيه بعدم اتخاذ أي اجراءات مخالفة للقوانين و اللوائح التنظيمية بشأن انشاء أي شركات إلا وفقا للقانون.
و لم يوضح المجلس في مذكرته الجوانب المخالفة للقانون في انشاء هذه الشركة.
