يمنات
يمنات – خاص
رفض النائب المستقل أحمد سيف حاشد، منح الثقة لحكومة “ابن حبتور” في جلسة عقدها مجلس النواب، السبت 10 ديسمبر/كانون أول 2016.
و كان حاشد هو النائب الوحيد من بين النواب الحاضرين جلسة السبت، لذي رفض منح الثقة لحكومة “ابن حبتور”.
و أرجع النائب حاشد رفضه منح الثقة للحكومة، كون برنامجها و تقرير اللجنة التي كلفت بدراسته و رفع التوصيات يضربان مبدأ المواطنة في الصميم. مشيرا إلى أن ذلك يضع تساؤلا مفاده: اليمن إلى أين..؟!
تقسيم التجار
و أوضح أن تقسيم البيوت التجارية أو التجار إلى تجار ترضي عنهم الحكومة و لهم الأولوية، و تجار لا ترضي عليهم الحكومة حتى و إن لم يساندوا العدوان، و مثله الالتحاق في السلك العسكري (جيش و أمن) مسموح للجان الشعبية و أبناء القبائل في الجبهات و غير مسموح لغيرهم حتى و إن كانوا ضد العدوان.
و أكد حاشد أن هذا و غيره موجود في برنامج الحكومة و تقرير و توصيات اللجنة للحكومة، و ذلك يهدد مبدأ المواطنة و يضربها في الصميم.
و لفت إلى أن أهم ما تم مراعاته في تشكيل الحكومة هو المحاصصة و القبيلة و الجهوية على حساب معايير الكفاءة و النزاهة و التخصص.
غياب البعد الوطني
و نوه النائب حاشد إلى أن تشكيل الحكومة لم يراعِ فيه البعد الوطني بقدر مراعاة عناصر التحشيد القبلي للحرب و التمثيل الجهوي المشوه، و على النحو الذي يخدم أجندات أنصار الله و المؤتمر دون غيرهما، و بطريقة تستنفر بقية أبناء الوطن لتشكيل اصطفافات مناطقية و جهوية مقابلة في المعترك القادم.
و وصف برنامج حكومة “ابن حبتور” بأنه سيء للغاية و لا يعبر في جوهره عن أي ثورة أو عن مصالح الفقراء و المعدمين، بل ينحاز إلى صف الأغنياء و الفاسدين، و ذلك بما تضمنه من توجهات و إجراءات اقتصادية تأتي لتثقل كاهل الفقراء و الموظفين، عوضا عن تهديده مؤسسات القطاع العام، من باب أنه ينزع بقوة نحو الخصخصة، و يسعى حثيثا نحو الجباية من خلال فرض زيادة في ضرائب الدخل و المبيعات و غيرها؛ ما يلحق ضررا كبيرا بالمواطنين الفقراء و الموظفين و عوضا عن ذلك يتخلى عن أي دعم كان يؤدى حتى في أسوأ الحكومات السابقة التي مرت على اليمن.
توزيع جهوي
و كشف النائب حاشد أن محافظة تعز ذات الأربعة مليون نسمة حرمت من أي مقعد في الحكومة. موضحا أن “طلال عقلان” المحسوب على تعز، يتبع إداريا مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج، و هشام شرف هو من أبناء محافظة عدن أبا عن جد.
و أضاف: شملت الحكومة أربعة وزراء من خولان و ثلاثة من مأرب وقس على ذلك. مشيرا إلى أن هذا التشكيل لم يمثل اليمن ببعدها الوطني، بل يؤدي إلى رفع الحساسية المناطقية و الجهوية المتخلفة، و يؤدي إلى الشعور بالدونية و الاقصاء و يخلق اصطفافات مقابلة أخرى متخلفة و غير وطنية مع استبعاد معيار الكفاءة و النزاهة لدى الطرفين.
و قال: نريد دولة .. نريد حكومة محترمة تعتمد على الكفاءة والنزاهة و التخصص بصرف النظر عن الانتماءات الجهوية و المناطقية .. نريد حكومة لليمن كلها.
منح الثقة وسحبها
و نوه إلى أن هذه الحكومة ربما تحصل على الثقة في النصاب الحالي و الذي توفر بحده الأدنى و على نحو صعب، و لكن سيظل سحب الثقة منها أمر مستحيل حتى من وزير واحد فيها كون نصاب سحب الثقة بات متعذرا، و لو كان ذلك متوفرا لكان المجلس عقد جلسة يسحب فيها الثقة من حكومة بحاح أو حكومة ابن دغر.
و أوضح إن المجلس يستطيع اليوم منح الثقة لحكومة مكونة من 42 وزيرا بتوفر النصاب المطلوب، و لكن لن يستطيع سحب الثقة من وزير واحد فيها؛ لأن اللائحة و الدستور يشترطان لسحب الثقة من الحكومة أو وزيرا منها أغلبية خاصة هي اليوم غير متوفرة في ظل هذه الظروف التي يعيشها المجلس و البلد ككل.
استبداد وتضييق على الحريات
و لفت إلى أن هذه الحكومة تسير نحو الاستبداد و تضييق و مصادرة الحقوق و الحريات المكتسبة. مشيرا إلى أن هذا يعني ضمن ما يعنيه التضيق على انشاء الأحزاب السياسية و التضيق على ممارستها العمل السياسي.
و ختم بالقول: إنها نوايا غادرة و مبيتة تكشف القادم الأسوأ حيال الحقوق و الحريات السياسية و ممارسات الأحزاب للعمل السياسي، و هذا التضييق سيتم عبر تشريع جديد و تحت مبرر معالجة القصور و الاختلالات في قانون الأحزاب النافذ.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
