يمنات
يمنات
لقد أمضى أتباع فتح الله غولن عقوداً وهم يضعون مؤيدين لهم في مناصب رئيسية في الشرطة والقضاء وغيرها من المؤسسات، في شبكة سمحت له “بالتأثير على الوضع في البلاد والسيطرة على أنشطة أردوغان” وفق مصادر استخباراتية في الاتحاد الأوروبي.
لكن الوضع تغير بعد بدء أردوغان عمليات تطهير في الشرطة وإدارات الدولة في 2014، بما أضعف أنصار غولن واستهدف من ناحية أخرى المعارضين الآخرين مثل الكماليين والناشطين المدنيين.
وفي ضربة للادعاءات التركية بأن غولن هو العقل المدبّر للانقلاب لفت التقرير الأوروبي إلى ضعف أتباع غولن الاسلاميين في الجيش التركي الذي كان حتى تموز الماضي معقلاً للعلمانية.
وقال التقرير “من المستبعد أنه كان لدى غولن القدرات والإمكانات لمثل هذه الخطوة. لا يوجد أي دليل أن الجيش الذي يعتبر نفسه حارس تركيا الدولة العلمانية، وأن الغولينيين كانوا يخططون للتعاون مع بعضهم للإطاحة بأردوغان. إن جماعة غولن لا تربطها علاقة بل هي بعيدة نوعاً ما من المعارضة العلمانية داخل الجيش التركي”.
وفق أجهزة الاستخبارات الأوروبية بدأت محاولة الانقلاب مع بدء انتشار تقارير عن عملية تطهير بعيدة المدى في الأيام التي سبقت محاولة الاستيلاء على السلطة. وكانت عملية التطهير المتوقعة ستطال معارضين علمانيين لأردوغان ومعارضين داخل الجيش لتدخل أردوغان في سوريا وسياسته تجاه الكرد.
خلال مفاوضات السلام مع الميليشيات الكردية بين 2013 و2015 أعطي الجيش التركي أوامر بغض الطرف عن بناء انفصاليي حزب العمال الكردستاني مخازن الأسلحة التي عادوا واستخدموها ضد الجيش مع استئناف الصراع. مسؤولون كبار في الجيش كانوا يعارضون مطالب أردوغان للقيام بعملية في سوريا، وهي العملية التي بدأت في آب أغسطس مباشرة بعد أن طالهم التطهير.
ولفت التقرير إلى أن “الضباط التابعين لغولن في القوات المسلحة كانوا تحت الضغط لتنفيذ الانقلاب نظراً لعملية التطهير المرتقبة” مضيفاً إن “الانقلاب كان مدعوماً من قبل علمانيين وبعض قطاعات الجيش المستاءة من سياسات الحكومة خصوصاً تجاه حزب العمال الكردستاني والأزمة السورية”.
بحسب التقرير “أردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة وحالة الطوارئ لشن حملة قمعية واسعة ضد المعارضين للمؤسسة الحاكمة” مضيفاً إن “موجة الاعتقالات الضخمة جرى الإعداد لها بالفعل مسبقاً”.
