محكمة الامور المستعجلة تلغي حكم مصرية “تيران وصنافير” وحالة غليان شعبي تسود في مصر

يمنات

تسود حالة من الغليان الشعبي في مصر، بعد صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا، المؤكد لمصرية جزيرتي ““تيران” و “صنافير”.

و وصف  السفير إبراهيم يسري حكم محكمة  الأمور المستعجلة بـ”اللعبة”. مؤكدا عدم اختصاص تلك المحكمة بنقض أحكام المحكمة الإدارية العليا.

و أكد أن ما حدث من محكمة الأمور المستعجلة من التدخل في أحكام مجلس الدولة، حدث معه في قضيته المعارضة لتصدير الغاز للكيان الصهيوني بثمن بخس.

و طالب السفير يسري محكمة الأمور المستعجلة بالكف عن التغول في  أحكام مجلس الدولة  و الإدارية العليا.

و أوضح أن مؤدى النص فى المادة 172 من الدستور على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية، و يحدد القانون اختصاصاته الأخرى، و أن ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى و هو ماتنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها، و لما كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية و جزاؤها التعويض و من آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها و من ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة.

و أضاف: و لا يغير من ذلك ماورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على مالم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة، لأن ذلك لايحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلى فيه قانون مجلس الدولة من ذلك، إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة، و هى بصدد الدعاوى المطروحة عليها، فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة، و فى حدود ما يتسق و أصول القضاء الإدارى و طبيعة الدعوى أمامه و ذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة.

من جانبه يرى المحامي محمد محمود رفعت أكد أنه ليس من حق محكمة الأمور المستعجلة التعقيب على حكم نهائي و بات صادر عن المحكمة الإدارية العليا.

و يعتبر قانونيون مصريون أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، و منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى و الطعون التأديبية، و يتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، و مراجعة و صياغة مشروعات القوانين و القرارات ذات الصفة التشريعية، و مراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، و يحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

و وصف نشطاء حكم الأمور المستعجلة بـ”المصيبة” التي لن تظهر آثارها الآن، فيما هاجم آخرون القضاء، مؤكدين أنه قضاء مسيس. مشيرين الى أن الحكم جاء بعد لقاء السيسي – سلمان في عمَان.

المصدر: رأي اليوم

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا