يمنات
يمنات
يجري اليوم الأحد 16 ابريل/نيسان 2017، في تركيا استفتاء على تعديلات دستورية، تهدف إلى تحويل البلاد إلى جمهورية رئاسية، يعين فيها رئيس الدولة الوزراء وقسما من القضاة ويكون بيده حق المصادقة على الميزانية.
وأقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية الجديدة بموافقة ثلاثمئة وتسعة وثلاثين نائباً، وضع الدولة التركية على أبوابِ مرحلةٍ مفصلية في ظل استفتاءٍ تاريخي.
وأهمُ التعديلاتِ الدستورية الجديدة تتلخص في الجوانب التالية:
الرئيس:
– يتولى رئيسُ الدولةِ صلاحياتٍ تنفيذيةٍ وقيادة الجيش ويحق له أيضاً تعيينُ نوابهِ والوزراء وإقالتهم.
– لا يحقُ لرئيس البلاد تولي أكثرَ من فترتينِ رئاسيتين مدةُ الواحدة منها خمسةُ أعوام
– لا تنقطعُ علاقةُ رئيس الدولة بحزبِه.
– يَعرضُ الرئيسُ القوانينَ المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاءٍ شعبي في حال رآها ضرورية.
– يتولى الرئيسُ عرضَ قانونِ الموازنة العامة على البرلمان.
– يحق له إصدار مراسيم في مواضيعَ تتعلقُ بالسلطة التنفيذية، لكن لا يجوز له إصدارُ مراسيمَ في المسائلِ التي ينظمها القانون بشكل واضح.
– يعتبر المرسوم الرئاسي لاغياً في حالِ أَصدَر البرلمانُ قانوناً يتناول نفسَ الموضوع.
– يحق للرئيس إعلانُ حالةِ الطوارئ في حالِ توفر الشروط المحددةِ في القانون.
– يفوز في الانتخابات المرشحُ الذي يحصلُ على أغلبيةٍ مطلقة في الانتخابات.
البرلمان:
– يُرفَعُ عددُ نوابِ البرلمان من خمسِمئةٍ وخمسينَ إلى ستِمئةِ نائب.
– يتم تخفيضُ سنِ الترشحِ للبرلمان من خمسةٍ وعشرينَ إلى ثمانيةَ عشر عاماً.
– تُجرى الانتخاباتُ الرئاسيةُ والتشريعيةُ في يومٍ واحدٍ كلَّ خمسِ سنوات.
– يستخدم البرلمانُ صلاحياته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر تقصٍ برلمانيٍ أو اجتماعٍ عام أو تحقيقٍ برلماني أو سؤالٍ خطي.
– يحق للبرلمان طلبُ فتحِ تحقيقٍ بحقِ رئيس الدولة ونوابِه والوزراء ولا يحقُ للرئيس في هذه الحالةِ الدعوةُ إلى انتخاباتٍ عامة.
– تسقط العضويةِ البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينُهم في منصبِ نواب الرئيس أو وزراء.
– يمكن للبرلمانِ اتخاذُ قرارٍ بإجراءِ انتخابات جديدةٍ بموافقة ثلاثةِ أخماس إجمالي عدد النواب.
القضاء:
– تُلغَى المحاكمُ العسكريةُ بما فيها المحكمةُ القضائية العليا والمحكمةُ الإداريةُ العليا العسكريتان.
– يحظر إنشاءُ محاكمَ عسكريةٍ في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
وكان البرلمانُ التركي أقر هذه التعديلات بموافقة ثلاثُمئةٍ وتسعةٌ وثلاثين نائبا وباتت اليوم بانتظار موافقةِ الشعب التركيِ لإقرارها بشكل نهائي.
