تغاريد غير مشفرة (96) .. ملاحظات على موازنة الحكومة

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

أرقام الإيرادات المقدمة من الحكومة لمجلس النواب تختلف عن أرقام الإيرادات التي قدمتها للمجلس السياسي لنفس الفترة وبفارق يزيد عن مائة وأربعة وعشرين مليار ريال..

(2)

ورد في موازنة الحكومة للربع الثاني من العام 2017 المقدم لمجلس النواب بالنص: “فجوة العجز المطلوب توفير مصادر أخرى لتموليها في حدود 230 مليار ريال؛ وهنا نؤكد مجددا على أهمية تضافر وتعاون الجميع من الحكومة ومجلس النواب الوقوف أمام هذه المشكلة وإيجاد الحلول والبدائل ومنها سرعة مناقشة واتخاذ ما يلزم بشأن مشاريع القوانين المعروضة أمام المجلس والمتمثلة في تعديل واضافة بعض الرسوم الجمركية والضريبية وغيرها من المصادر وبما يؤدي القدرة على سداد الالتزامات مثل سداد الرواتب..”

لقد قلناها لكم من أول يوم أنها ليست حكومة حلول وإنما حكومة جباية لا أكثر..

(3)

تضخيم مؤشرات الفجوة التمويلية من قبل الحكومة المقصود فيها ابتزاز مجلس النواب لإقرار مشاريع قوانين الجباية المقدمة منها للمجلس..

(4)

حكومة الإنقاذ من خلال المؤشرات المالية الواردة في الموازنة المقدمة من الحكومة للمجلس تريد ابتزاز مجلس النواب لإقرار مشاريع القوانين المقدمة منها والتي تتضمن فرض زيادة في الضرائب والجمارك والرسوم ولاسيما تلك التي يقع عبء سدادها على الطبقات الفقيرة والموظفين ومحدودي الدخل.

(5)

مناطق التماس والاشتباكات والتي تشهد بؤر توتر كيف ستتعاطى معها البطائق التموينية..؟!

(6)

هل ستكون البطاقات التموينية عملية في المديريات والقرى النائية علما أن أغلب مديريات وقرى اليمن بعيدة ونائية..؟!

(7)

لماذا لا تريد الحكومة أن يكون البنك المركزي في صنعاء وعاء للإيرادات..؟!

ولماذا لا يتم إلزام الجهات الإيرادية بالتوريد للبنك المركزي في صنعاء خلال ما مضى من تشكيلها..؟!

(8)

يقولون أن التجار الذين سيتولون توفير السلع للموظفين بالبطاقة التموينية سيستلمون شيكات وليس سيولة نقدية!!

فلماذا لا تقوم الحكومة بالامتناع عن استلام الشيكات وتستلم المبالغ نقدية سيولة طالما أن تلك الجهات الإيرادية تتحصل الأموال نقدا بدء بالاتصالات ومرورا بالضرائب والجمارك وليس انتهاء بالنفط..؟!

لماذا كل هذه اللفة التي تريدها الحكومة من أجل البطاقة التموينية طالما ما يحصل نقدا يمنح رواتب للموظفين نقدا وكف الله المؤمنين شر القتال..؟!

(9)

لا توجد حتى الآن حسب علمي آلية لتنفيذ ما يسمى بالبطاقة التموينية..

كيف يمكن لصاحب الجوف مثلا أن يشتري ما يحتاجه من تموين بالبطاقة التموينية أم يكون يأتي إلى صنعاء يستلم كيس الدقيق ليصل إلى أطراف الجوف بسعر مضاعف..؟!

(10)

المتوقع أن يتفق مجلس النواب والحكومة أن تسلم الحكومة نصف راتب نقدا ونصف الراتب بطاقات تموينية..

يعني كل واحد يصلح سيارته..

غير أنه في الواقع أظن لن تستمر الحكومة بدفع نصف الراتب..

(11)

هل تشمل الإيرادات الواردة في الموازنة المقدمة لمجلس النواب كل الجهات الإيرادية..؟

لا أظن .. ولا أثق بما تورده الحكومة من معطيات بل أشكك في كل المعطيات التي تقدمها الحكومة..

(12)

في المحضر الموقع بين حكومة الإنقاذ واللجنة البرلمانية في 14/4/2017 توقعت الحكومة الإيرادات من 80 إلى 90 مليار ريال يمني شهريا..

و إذا كان تقدير المرتبات التي يلزم سلطة الأمر الواقع توفيرها للموظفين الواقعين تحت سلطتها أربعين مليار بل حتى خمسين مليار شهريا فهذا يعني أن الحكومة لو أرادت قادرة أن تصرف الرواتب الشهرية للموظفين الواقعين تحت سلطتها.

مغالطات إنقاذيه صارخة..

(13)

في المحضر الموقع بين حكومة الإنقاذ واللجنة البرلمانية في 14/4/2017 توقعت الإيرادات من 80 إلى 90 مليار ريال يمني شهريا وفي الموازنة التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب توقعت ايرادات لثلاثة أشهر 106 مليار ريال فقط بالإضافة إلى 45 مليار ريال أذون خزانة.

يعني فارق التقدير بحدود 124 مليار ريال..

مغالطة حد الفحش..

الحكومة هي من تحتاج قطع يدها..

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا