هل ترضخ قطر للشروط السعودية لانهاء المقاطعة؟

يمنات

كشفت وسائل اعلامية خليجية أن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، سلّم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال لقائهما أمس الثلاثاء في جدة 10شروط من أجل الموافقة على الصلح مع قطر فماهي هذه الشروط السعودية وهل يمكن لقطر أن تقبل بها؟

قبل الدخول في قراءة هذه الشروط التعجيزية كان اللافت هنا أن الرياض أمهلت الدوحة وقت قصير جداً وهو 24 ساعة فقط لاغير لتنفيذها، من أجل اعادة العلاقة معها ورفع الحصار الجوي والبري والبحري على  المواطنيين القطريين، دون الحديث عن الخطوات السعودية القادمة للضغط على الدوحة فيما اذا رفضت الاخيرة هذه الشروط “المذلة” ايضا.

ومن بين الشروط السعودية على قطر طرد جميع أعضاء حركة حماس، وتجميد الحسابات البنكية لقيادات حماس ووقف التعامل معهم على كافة الأصعدة، في تأكيد على ماهية التوجه السعودي بالنسبة للقضية الفلسطينية.

ورغم حديث الرياض وتذرعها بان ممارسة الضغط على حماس يهدف لتعزيز سلطة الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية وإجبار قادة  حماس على الرضوخ في قطاع غزة، لكن ما يمكن قراءته بين السطور في هذه القضية بالذات غير ما تدعيه علناً الرياض، اذ ان الهدف الاساس للسعودية قمع أي حركة مقاومة (سنية كانت أم شيعية) ضد الاحتلال لتسليم صكوك الرضوخ لاسرائيل كتمهيد حتمي لبداية التطبيع بين دول مجلس التعاون الخليجي وتل ابيب، والذي يزداد الحديث عنه يوما، وهذا ما يمكن استخلاصه من حديث وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدورليبرمان، الذي أكد إن قطع العلاقات بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر ، يمثل “فرصة” لإسرائيل للتعاون مع الدول العربية، مضيفا أن “إسرائيل مستعدة للتعاون، الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر.

كذلك تريد الرياض قطع ذراع قطر اعلامياً، اذا طالبت الرياض بوقف بث قناة الجزيرة القطرية فورأ، أو تغيير سياسات القناة وإدارتها بما لا يتعارض مع  مصالح الدول الخليجية والعرب، والاعتذار الرسمي لدول مجلس التعاون عن إساءات “الجزيرة”، ويمثل المجال الاعلامي الذراع الوحيدة للدوحة والتي عملت على تقويتها منذ تسعينيات القرن الماضي بدءا من انشاء قناة الجزيزة، التي لم تتوقف عن خلق المشاكل للملكة السعودية وفضح فساده، ولعل قضية صفقة اليمامة بين الرياض ولندن وما كشفته القناة انذاك عن فساد كبير داخل اسرة أل سعود يشكل أكبر تلك القضايا، كذلك تريد الرياض وفق الشروط التي سلمها الملك السعودي لأمير الكويت، ترحيل كل من عزمي بشارة والكاتب الإسلامي ياسر الزعترة، إقالة رئيس تحرير صحيفة العرب عبد الله العذبة، و تغيير سياسة جميع الشبكات الاعلامية المدعومة من قطر  ومنها صحيفة القدس العربية، وموقع الشرق الأوسط والنسخة العربية من “هافينغتون بوست” الذي يرأسه رئيس الجزيرة السابق وضاح خنفر،وإقالة رئيس تحرير صحيفة العرب عبد الله.

أما فيما يتلعق بحركة الاخوان المسلمين فطالبت الرياض بطرد قادتهم من الدوحة ووقف التدخل في الشؤون المصرية والخليجية الداخلية، ووقف التحريض ضد الدولة المصرية في وسائل الإعلام القطرية التي استمرّت في انتقادها للنظام المصري منذ إزاحة الرئيس المصري السابق محمد مرسي عن الحكم عام 2013 من قبل الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي الذي صار رئيساً للبلاد، في مسعى لكسب ود السيسي سياسيا، بعد أن فشلت الرياض على ما يبدو  في تحيق التقارب مع القاهرة ماليا وشراء القرار المصري بالنفط والمال.

ومن بين الشروط السعودية التعجيزية والمذلة ايضا اعتذار رسمي واضح من قطر لجميع الحكومات الخليجية عما بدر  من إساءات وتعهد الدوحة بعدم ممارسة أي دور سياسي ينافي أو يتعارض مع سياسات الدول الخليجية، أي أن المطالب السعودية هذه المرّة من أجل عودة العلاقات مع قطر ستكون أشدّ صرامة مما طلبته عام 2014 .

وتأتي هذه التسريبات للتقاطع مع كلام وزير الخارجية عادل الجبير الذي أكد أن السعودية طفح كيلها من قطر ودورها في دعم  الجماعات المتطرفة، مطالباً الدوحة بتغيير سياستها” والكف عن دعم “المجموعات المتطرفة” و”وسائل الإعلام المعادية”، وذلك في معرض حديثه عن الشروط الواجب على الدوحة تنفيذها كي تعود العلاقات إلى سابق عهدها، مضيفا أن هناك “إجراءات عدة يمكن اتخاذها وهم يعلمونها”، وأضاف أن السعودية لا تريد من قطر إلا أن تفي بالالتزامات التي أعلنتها في الماضي حيال دول الخليج الأخرى.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطعت يوم الاثنين الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع قطر كما تم إغلاق الحدود البرية السعودية – القطرية، التي تشكل المنفذ البري القطري الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق المجال الجوي السعودي والإماراتي أمام جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية، ومنعت هذه الدول رعاياها من السفر من والى قطر، فيما يعد حصار شبه كامل على الدولة الخليجية الصغيرة من حيث المساحة، وأتت هذه الشروط السعودية التعجيزية لتزيد من تعقيد الوضع الحالي فهل سترضخ قطر لشروط السعودية أما أن في جيب الأمير تميم بن حمد خيارات أخرى؟.

المصدر: الوقت