يمنات
يمنات – صنعاء – خاص
تقدم النائب أحمد سيف حاشد، و عدد من المعتدى عليها في وقفة احتجاجية بميدان السبعين، وسط العاصمة صنعاء، في 25 مايو/آيار 2017 بتظلم من إلى النائب العام، عبد العزيز البغدادي.
و جاء التظلم على خلفية تنحية النائب العام، لوكيل نيابة نيابة شرق الأمانة، يحيى محمد القاعدي، و ذلك عن مولاة السير في نظر اجراءات التحقيق في قضية الاعتداء المنظورة أمام نيابة الشرق.
و تعرضت وقفة احتجاجية دعت لها حركة 20 مايو، للقمع في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء.
و خصصت الوقفة الاحتجاجية السلمية للمطالبة بدفع المرتبات و الغاء قرار تعويم المشتقات النفطية و اسقاط حكومات الحرب، للقمع في ميدان التحرير، وسط العاصمة صنعاء.
و قدم النائب حاشد و معتدى عليهم في الوقفة الاحتجاجية شكوى إلى النائب العام، احيلت إلى رئيس نيابة شمال الامانة، و اذلي احالها إلى وكيل وكيل نيابة شرق الأمانة.
و يفيد التظلم أن يحيى محمد القاعدي وكيل نيابة شرق الامانة، قام بموالاة السير في اجراءات القضية و استمع لشكاوي المجني عليهم، و اتخذ بشأنها جملة من القرارات و حرر العديد من المذكرات الى الجهات المعنية لتكليف المتهمين بالحضور.
و طبقا لما احتوى عليه التظلم، فإن تنحية القاعدي من قبل النائب العام، جاءت مخالفة لاحكام المواد (277،276،275،274،273،272،271،270) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، و المواد من (128-143) من القانون رقم (40) لسنة 2002م، بشان المرافعات والتنفيذ المدني والتي بينت وحددت حصراً احوال التنحي والامتناع الجوازي والوجوبي للقضاة واعضاء النيابة.
و أوضح أنه و على الرغم من عدم وجود أي سبب من اسباب الرد او التنحي وعدم وجود أي طلب مسبب يبرر التنحي، قام يحيى محمد القاعدي وكيل نيابة شرق الامانه بتحرير مذكرة و فتح محضر تحقيق خلص فيه الى ما نصه: (.. وحيث وجهنا من قبل مكتب النائب العام بالتنحي عن القضية وإحالتها الى الزميل هيثم السنيدار للتحقيق فيها..).
و أكد المتظلمون أن ذلك أصابهم بالشك والذهول والريبة، لعدم وجود سبب من الاسباب التي حددها القانون للتنحي والرد، عوضا عن عدم وجود طلب مرفق في ملف القضية يتضمن ذلك.
و اشاروا إلى أن ذلك الاجراء يعد تدخلا في اعمال القضاء، و هو ما يصنف “جريمة” يعاقب عليها القانون، كون النائب العام يمارس وظيفة اشرافية وادارية و لا يجوز له التدخل لتقرير مهام قضائية في قضايا منظورة لدى اعضاء النيابة و يوالون اجراءات التحقيق فيها، خاصة وان من اسمى مهام النيابة العامة هي الانتصار للمجني عليه وللضحية وملاحقة الجناة لا ان تقوم بإعاقة اجراءات التحقيق وتنصيب نفسها وكيلة عن الجناة وإعاقة اجراءات ملاحقتهم والقبض عليهم والتحقيق معهم وطمس ملامح وأثار جريمتهم.
و أكدوا في التظلم أن أحوال التنحي والرد حددها المشرع اليمني حصراً في الاحكام الانف ذكرها. مشيرين إلى أن تلك الاحكام لم توضع عبثاً بل وضعت لغايات جليلة اراد من خلالها المشرع اتساق سير العدالة وعدم ترك الخصومة تمضي وفقا اهواء ورغبات الخصوم.
و أوضحوا أن الأعذار التي ساقها وكيل النيابة بأن تنحيه عن نظر القضية جاء بناء على توجيهات من مكتب النائب العام، غير مقبولة، خاصة وان ذلك القرار جاء بالمخالفة الصريحة لأحكام ونصوص القانون النافذ.
و أكدوا في تظلمهم أنه و استنادا لإحكام ونصوص المواد (277،276،275،274،273،272،271،270) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، و المواد من (128-143) من القانون رقم (40) لسنة2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، عوضا عن كون القضية ينحصر المتهمين فيها بأشخاص من مأموري الضبط القضائي وتقضي طبيعة الحال ان يتم نظرها من قبل اقدم الأعضاء ومن لهم خبرة طويلة وباع كبير في العمل القضائي.
و طالب المعتدى بتكليف يحيى محمد القاعدي بشخصه وصفته بمولاة السير في اجراءات التحقيق في القضية، واعتبار التوجيه الصادر بتنحيته لاغياً، لقيامه دون سند أو اساس قانوني صحيح.
كما طالبوا بتكليف ادارة الطب الشرعي في مكتبكم بموافاة وكيل النيابة المحقق يحيي محمد القاعدي بتقرير الطبيب الشرعي بصورة عاجلة وفقاً للقرار السابق.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
