يمنات
يمنات – صنعاء
قالت السعودية والإمارات والبحرين إن قرارها مقاطعة قطر «حق سيادي يهدف لحماية أمنها الوطني»، مشيرةً إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تراعي الحالات الإنسانية والصحية للمتضررين من المقاطعة.
وأسفت الدول الثلاث، في بيان مشترك أصدرته بعثاتها لدى الأمم المتحدة، رداً على بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أعرب عن قلقه من تأثير المقاطعة المحتمل على حقوق الإنسان، «لصدور هذا البيان في الوقت الذي ما يزال فيه باب التواصل مفتوحاً مع مكتب المفوض الأممي للعمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والإدعاءات الواردة» بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وشدّدت على أن «قرار قطع العلاقات مع قطر حق سيادي لها، ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف»، مجددة اتهاماتها للدوحة «بمواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية».
وذكر البيان أنه «حرصاً على الشعب القطري فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية»، لافتاً إلى أنها «(الدول الثلاث) حريصة على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من المقاطعة، والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وضمان الإستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة».
وأكّدت «احترام كامل تعهداتها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، قد أعرب، الأربعاء الماضي، عن قلقه من التأثير المحتمل على حقوق العديد من الأشخاص في أعقاب قرار المقاطعة.
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، الإثنين الماضي، العلاقات مع قطر، متهمة إياها بدعم «الإرهاب»، فيما نفت قطر كل تلك الإتهامات.
المصدر: الأناضول
