صحيفة بريطانية: أمريكا ستندم لمساعدتها السعودية في الحرب على اليمن

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، “أمريكا تقتل الشعب اليمني” ، تملأ هذه العبارات العديد من الجدران في العاصمة اليمنية صنعاء، فالشعب اليمني الذي كان يتلقى القنابل الأمريكية التي أسقطها الطيارون السعوديون يعرفون جيداً أن الولايات المتحدة متواطئة في معاناتهم.

وقالت صحيفة الغارديان في مقال للكاتبة،  ميديا بنجامين، ترجمه موقع “المراسل نت” ، ان المشاعر المعادية للولايات المتحدة في اليمن يجب أن تكون دعوة لكي يستيقظ الأمريكيون؛ فإذا كنت لا تهتم بملايين اليمنيين الذي يعانون، فربما يجب عليك أن تفكر في ردة فعلهم العكسية مستقبلاً.

عضو الحزب الجمهوري “راند بول” وعضو الحزب الديمقراطي “كريس مورفي” وهما اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين،  يفهمون تماماً ماهي الآثار المترتبة على ذلك وقد قاموا بعدة محاولات لوقف بيع الأسلحة.

وقد صرح السيد “مورفي محذراً “ليس للولايات المتحدة أي شأن أو مصلحة في دعم حرب لم تؤد سوى الى تشجيع وتقوية اعدائنا الارهابيين ومفاقمة الازمة الإنسانية ونشر الخوف والغضب في أوساط الشعب اليمني تجاه الولايات المتحدة، وهذا الشيء سينقلب علينا في نهاية المطاف”.

لكن ولسوء الحظ، لم تستجب إدارة “ترامب” وغالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين لنداءاتهم، وفي 13 حزيران / يونيو، فشل القرار المقدم من السيد “بول” في التصويت بأغلبية 53 صوت مقابل 47، حيث كان القرار يهدف الى وقف بيع السعودية مجموعات من الذخائر الموجهة بدقة.

“راند بول”، هو جمهوري مناهض للتدخل في شئون الدول الخارجية ضغط بشدة لإنفاذ القرار، لكنه فشل أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا أكثر قلقاً بشأن الوظائف التي يوفرها مصنعو الأسلحة من حياة الأطفال اليمنيين، حيث قال “إنني أشعر بالخجل من أن الناس يتكلمون عن كسب القليل من الدولارات بينما يواجه 17 مليون شخص خطر المجاعة”.

وبالرغم مما قاله الا ان السيد “بول” لم يذكر ان العديد من اعضاء مجلس الشيوخ من الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء كانوا قد كسبوا عشرات الالاف من الدولارات في حملات من نفس تلك الشركات التي استفادت من مبيعات الأسلحة الى السعودية.

وعلى الرغم من فشل القرار الذي كان يهدف الى وقف المبيعات، الا أن التصويت يعكس مستوى غير مسبوق من المعارضة داخل مجلس الشيوخ لمبيعات الأسلحة هذه.

فقد فشلت جهود مماثلة أثناء فترة رئاسة “أوباما” ب 71 صوت مقابل 27، مورفي قال يومها انه “منذ وقت ليس ببعيد لم يكن أحد يحلم حتى بنتيجة التصويت هذه، فذلك يعني بأن الكونغرس بدأ يلاحظ اخيراً ان السعودية تستخدم ذخائر أميركية لضرب أهداف مدنية بشكل متعمد داخل اليمن”.

أما الشيء المثير للسخرية حقاً هو أن الديمقراطيين أصبحوا أكثر استعدادا لانتقاد مبيعات الأسلحة السعودية تحت إدارة “ترامب” مما كانوا عليه تحت حكم أخر ديمقراطي.

اليمنيون أصبحوا يتطلعون بشدة لإنهاء هذا الصراع الذي دخل الى الآن عامه الثالث، وهناك ما يقرب من 19 مليون شخص ممن باتوا بحاجة ماسة إلى المساعدة، كما يواجه 6.8 مليون شخص خطر المجاعة.

وقد فاقم من ذلك تفشي وباء الكوليرا الذي تجاوز 124،000 حالة ومن المتوقع أن يتضاعف ذلك الرقم كل أسبوعين، وذلك لأن ما يقرب من نصف المرافق الطبية في البلاد قد دُمرت.

طفل يمني يموت كل 10 دقائق من الآثار المترتبة على نقص الإمدادات والجوع ونقص المرافق الطبية.

القوات السعودية استهدفت المزارع والمرافق الغذائية والبنية التحتية والمياه والأسواق وحتى ميناء الحديدة الذي كانت تدخل عبره معظم المساعدات الإنسانية التي تصل الى البلاد.

وفي الوقت نفسه، استغلت الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة وداعش الفوضى لتوسيع نطاق سيطرتها.

إن دعم الولايات المتحدة للتدخل الذي تقوده السعودية ليس بالشيء الجديد، ولكن بعد أن قصفت السعودية مراسم عزاء في تشرين الأول / أكتوبر 2016 وهو الأمر الذي أسفر عن سقوط ما يقارب ال 150 ضحية، قررت إدارة أوباما وقف بيع الذخائر التي تستخدم في اليمن وسحبت الدعم اللوجستي الأمريكي.

“دونالد ترامب” كان سريعاً في استئنافه لمبيعات الأسلحة، بل وصل حد المفاخرة بعد التوصل إلى صفقة هائلة قدرت قيمتها ب 110 مليار دولار خلال رحلته إلى المملكة في مايو الماضي.

ومع تزايد الأصوات المنددة والمعارضة ضد دعم الولايات المتحدة للسعوديين، وعدت العائلة المالكة الرئيس “ترامب” بأن جيشها سوف يخضع لتدريب أمريكي صارم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وقد تم التوقيع على برنامج تدريب بلغت كلفته 750 مليون دولار.

وقد وافق السعوديون أيضاً على أن المستشارين الأمريكيين سيجلسون في مركز مراقبة العمليات الجوية؛ حيث أنه فيما مضى لم يسمح سوى لفريق صغير من الولايات المتحدة بالعمل من مكتب آخر لتنسيق المساعدة اللوجستية.

التدريب الأمريكي أو التواجد الأمريكي في جميع مراكز مراقبة العمليات لن يوقف الصراع، وإنما اتفاق وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية هما ما سيؤديان إلى ذلك.