بوادر التوجهات الإنفصالية للحكومة (الشرعية)..!!

يمنات

القاضي جياب هزاع الحدي

هُناك تجاوزات وسلبيات جمة ترافق اداء عمل الحكومة الشرعيّة .. تتفاوت هذه السلبيات بإختلاف مستوى تأثيرها على الهدف الذي حددته وبعدها عنه وهو إستعادة الدولة .. الا ان هناك تجاوزات تتعارض تماما مع هذا الهدف.

فاذا كانت تلك الغاية تستوجب وحدة عمل مؤسسات الدولة وخصوصا السلطة القضائية و وحدة نظامها وتساوي المراكز القانونية لمنتسبيها بإعتبار ذلك اهم ما يتجلى به نظام الدولة، فإنه يقتضي ترسيخ مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين ابناء المؤسسة الواحدة، اما ان تفرق بين منتسبي المؤسسة الواحدة وبصورة مفضوحة ولا أخلاقية، كأن تعطي امتياز للبعض دون الآخر كما هو الحال في رواتب الدفعة التاسعة عشر المتخرجة من المعهد العالي للقضاء والتي بات خريجوها يعملون في المحاكم بعد تخرجهم على الرغم من تعيينهم وتوزيعهم بقرار واحد وتخرجهم بدرجة واحدة، الا ان نصف افراد الدفعة يتقاضوا مرتباتهم في حين ان النصف الآخر محرومون من ذلك لا لشيء الا لانهم ينتمون الى شمال الوطن.

و بصراحة اقول أن مثل هذا العمل فضلا عن عدم أخلاقيته يتنافى قطع مع ما تدعيه الحكومة الشرعية من مزاعم بأن ما تقوم به على كل المسارات هو بهدف إستعادة الدولة، كون ذلك الإزدواج يصب في إطار عكسي للهدف ويخالف مقتضيات مشروع الدولة ويناقض الاعراف الادارية، فضلا عن مخالفة الدستور والقانون الذي ينص على وجوب المساواة.

قد يقول البعض ان الحكومة تصرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة الا ان ما اتحدث عنه بهذا الصدد امر آخر، فحين صرفوا للقضاة الذين يعملون في مناطق لا تخضع لسيطرة الشرعيّة ومنها صنعاء تم توقيف رواتب قضاة الدفعة التاسعة عشر العاملين بهذه المناطق بمبرر ان القرار الجمهوري لم يصدر بعد بمنحهم الولاية، فاذا كان الامر كذلك فكيف يمنحون الزملاء المتواجدين في المحافظات الجنوبية رواتبهم رغم وحدة المركز القانوني لنا ولهم و تعيينا و توزيعنا من مجلس القضاء في صنعاء ورغم عدم صدور قرار جمهوري بتعيينهم.

 اي مسوغ لهذا الإزدواج غير تكريس العنصرية والمحسوبية والمناطقية ويجعل الدولة تتحلل من واجباتها القانونية الى الملشنة في ادارة الشأن العام..؟! .. ومع اجلالنا للجنوب وقضيته وزملائنا من الدفعة الا ان مثل هذا التصرف يستوجب فضحه وتعريته لأن ذلك من شأنه ان يهدد تماسك السلطة القضائية ويكرس التمييز المناطقي والجهوي ويفتح المجال لمشاريع مشبوهة تتناقض مع اماني وطموحات وتطلعات الشعب.

ختاما: اناشد حكومة الشرعية وقيادة السلطة القضائية بالتعاطي بجدية ومهنية مع هذة الإشكالية .. والله من وراء القصد.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا