موظف في قفص الإتهام (1- 2)

يمنات

نبيل الحسام

(1)

عندما ذهبت الى المحكمة للرد على دعوى المؤجر لم يكن هدفي ان اشارع المؤجر فهو ضحية مثلي. ولكن كان موقفي هو ان هذه القضية هي قضية عامة يعيشها الآلاف امثالي من الموظفين و غير الموظفين. فقررت الذهاب لمقاضاة الحكومة فيما يخص هذه القضية و يخص واجبها تجاه كل مواطن، و ذلك بهدف الاعادة الى الاذهان هذا الواجب الذي تنصلت عنه الحكومات و التأكيد عليه، فكان ان اوضحت في عريصة الطلب اسباب ذلك بالآتي:

– ان السبب هو توقف الحكومة عن صرف الراتب.

– ان المسؤلية القانونية والوطنية لأي حكومة هي تحمل مسؤليتها ليس فقط تجاه موظفيها بل تجاه كل مواطن بما يضمن له حياة حرة كريمة.

– ان طلبي ينطلق من مبدأ العدالة والمساواة إذ انه كما قامت المحكمة بإستدعائي استجابة لطلب المؤجر بحقوقه وهذا امر تشكر عليه. فإنه يتوجب عليها ايضا تلبية طلبي في إدخال الحكومة واستدعائها كون ان لي حق عندها بالإضافة الى انها هي السبب.

و لكن القاضي رفض الطلب..

و قراري الآن اني سأخرج من المنزل اقرارا مني بحق ومظلومية صاحبها، ولكني لا زلت متمسك بهذا الطلب وسأستأنف الحكم ومستعد دخول السجن في هذه القضية، من منطلق قناعاتي بتمسكي بمبدأ ان وظيفة الدولة مسؤولة عن توفير الحياة الكريمة لشعبها.

(2)

الملاحظةالاولى:

لماذا طلب مني القاضي في البداية اثبات اني موظف واني لم استلم مرتب وبعد ان اثبت ذلك اصدر هذا الحكم..؟!

هذا السؤال لا يزال يحيرني كثيرا..

فالحكم صدر كما لو انه في ظروف عادية. حيث قضى بالتالي:

1- اخلاء العين المؤجرة خلال فترة شهرين.

2- دفع كامل الإيجارات للأشهر المتبقية حتى وقت الإخلاء.

3- تسليم العين المؤجرة كما تم تسلمها عند الإستئجار.

4- تحميل المستأجر غرامات التقاضي مبلغ وقدره 15 الف ريال..

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا