يمنات
يمنات
رشيد الحداد
استفز قرار رئيس حكومة «الإنقاذ الوطني» في صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، القاضي بصرف قطعة أرض لكل وزير من أعضاء حكومته، مشاعر عشرات الآلاف من اليمنيين الذين طالبوا بسرعة إلغاء القرار «الكارثة»، على حد وصف الشارع اليمني.
ووجه رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، صالح الصماد، مؤخراً بوقف التصرّف بأراضي وعقارات الدولة، وتجميد كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم أو خارج القضاء في قضايا أراضي الدولة حتى انتهاء الحرب والحصار، إلا أن حكومة «الإنقاذ الوطني» كانت أول المخالفين لتوجيه الصماد، من خلال موافقتها في اجتماع بتاريخ 16 يوليو الماضي بالإجماع على القرار رقم «60» للعام 2017، والذي قضى بصرف قطعة أرض محددة بـ 30 لبنة بما يعادل 1332 متر (اللبنة 44.4 متر) لكل وزير من أعضاء الحكومة الـ 42.
وبموجب نص القرار الذي حصل «العربي» على نسخه منه، طالب القرار الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة في صنعاء بتحديد الموقع وتخطيط الأراضي وتمليك الوزراء كما جاء في المادة الثانية من القرار. وأشارت المادة الاولى إلى قيام هيئة الأراضي بتسليم نصف تلك الأراضي لبنك التسليف للإسكان للقيام ببيعها وبناء مساكن للوزراء في النصف الآخر.
وعلّلت حكومة بن حبتور صدور القرار، بأنه يأتي في إطار دعمها لإعادة نشاط بنك الإسكان.
أكثر من توجيه
لم تكن المرة الأولى التي تصدر قرارات عن حكومة صنعاء تقضي بصرف أراضٍ لأشخاص وكيانات تحت مبررات مختلفة، بل سبق لبن حبتور أن أصدر عدداً من التوجيهات المماثلة والتي قضت بتمليك مواطنين مساحات واسعة من أراضي الدولة في محافظة الحديدة الساحلية، تحت بند التعويضات.
أكثر من وثيقة موجهة من رئيس حكومة صنعاء إلى هيئة أراضي الدولة حصل عليها «العربي» يوجه فيها الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، بصرف أراضٍ لحامليها.
الوثيقة الأولى الصادرة بتاريخ 29 مارس الماضي طالبت هيئة الأراضي بصرف 10 قطع من الأرض في منطقة القايد في محافظة الحديدة لعشرة أشخاص كتعويض عن أراضيهم التي تمّت مصادرتها في المحافظات الجنوبية.
و من خلال الاطلاع على أسماء المواطنين العشرة، تبيّن أنهم مسؤولون سابقون في الدولة، ومعروفون بالثراء.
كذلك وجّه بن حبتور بصرف قطعة أرض كتعويض، لشركة «الهلال للاستثمار»، عن الخسائر التي تكبّدتها بسبب الحرب وتوقف نشاطها السياحي في محافظة عدن، وحدّد الأرض الممنوحة للشركة الاستثمارية في منطقة المسا في مديرية الربصة التابعة لمحافظة الحديدة.
و في الثاني من أبريل الماضي، وجّه رئيس حكومة الإنقاذ هيئة أراضي وأملاك الدولة بصرف قطعة أرض مناسبة لمدير مكتبه عبد الرحمن ذيبان.
انتقادات حادة
رغم اعتراض الكثير من الناشطين على توجيهات ابن حبتور السابقة بصرف أراضي الدولة كتعويضات وهبات، إلا أن القرار الأخير الذي صُنّف بالقرار الخدمي، أثار موجة انتقادات على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين من مختلف الأطياف.
الناشطون وصفوا حكومة بن حبتور بحكومة «الإغراق» التي عجزت عن صرف رواتب موظفي الدولة بحدّها الأدنى، ورغم ذلك تعالج مشكلة السكن الخاصة بها فقط.
و اتهم الناشطون الحكومة بتجاهل معاناة الآلاف من أسر موظفي الدولة الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سداد الإيجارات المتأخرة بسبب توقف صرف الرواتب، وعجز الحكومة عن إيجاد الحلول لهذه الأزمة الإنسانية التي تسبّبت بطرد عشرات الأسر من المساكن المستأجرة، في حين تمنح الحكومة الوزراء أراضٍ لبناء مساكن، في وقت يملك أغلب الوزراء قصور فارهة في صنعاء.
نقمة شعبية
توفيق عبدالحافظ العامري، مسؤول حكومي متقاعد، اتهم حكومة صنعاء بالبحث عن مصالح أعضائها وتأمين أسرهم.
و اعتبر العامري في تصريح لـ«العربي» اقتصار اهتمامات الحكومة على ذلك النطاق، دليلاً على غياب المسؤولية لهذه الحكومة.
بدوره، تساءل استاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء، الدكتور عادل الشرجبي، كيف يمكن للحكومة أن تصرف ١٢٦٠ لبنة لأعضائها من أراضي الدولة، تبلغ قيمتها حوالي ١٠ مليار ريال، في وقت يعجز الموظف البسيط عن دفع إيجار البيت الشعبي الذي يسكنه.
باقزقوز: إخلاء مسؤولية
وبرز موقف لافت لوزير السياحة، ناصر باقزقوز، الذي رفض قرار الحكومة. وأعلن باقزقوز في تعليق على صفحته في موقع «فايسبوك» إخلاء مسؤوليته عن قرار مجلس الوزراء بصرف ٣٠ لبنة لكل وزير، وأكد عدم حضوره جلسة الحكومة كونه مقاطعاً لجلسات مجلس الوزراء لظروف خاصه به. وقال «حضرت يوم الأربعاء جلسة مشتركة مع المجلس السياسي، ولم أسمع بهذا القرار، ولم أشارك في إصداره، ومستعد للمحاسبة القانونية».
المصدر: العربي
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
