المال العام يهدر في جمرك الحديدة .. أكثر من مائة وسبعة وسبعون مليار ريال رسوم جمركية وضرائب أخرى معلقة لدى تجار وجهات

يمنات – صنعاء

عبد الله جماح

بينما الشعب يموت جوعاً يرتع فاسدي الجمارك وزبانيتها في المليارات المهدورة والتعامي والتواطؤ المقصود عن مقدرات الشعب.

وما سنورده ليس رقماً بسيطاً بكل المقاييس..!!

فهو مال مهدور .. وإيراد (مُغَفَّر) من قبل من لا يتقي الله ولا يرحم عباده.

و بينما الوطن يواجه العدوان الغاشم الخارجي .. ويعاني المواطن الويلات في صبره وتحديه، يقوم الفاسدون بزيادة الأعباء ويشاركون العدوان في إثارة الشعب بحرمانه من قوته وما يعيل به أهله وذويه.

فكل يوم نسمع أنه لا إيراد ولا توريد لخزينة الدولة..!!

وكل يوم يعمل ويفضح المخلصين بالدولة بالنقد والتوضيح والكشف والمحاولة في إيجاد الحلول للحد من هذا الفساد والعمل على إيجاد حلول تعين المواطن الذي يتجرع ويلات الجوع والعوز.

لكن..!!

كيف لهم أن يعملوا..!!

وكيف لهم أن يجتهدوا لرفد خزائن بنوك الدولة في ضل التسرب الكائن من المنافذ الإيرادية وبالذات محور مقالنا هذا (الجمارك) ولوبي الفساد المتسلط غير آبه بشيء ولا مستشعر مقدار الضرر العام على الوطن والمواطن وبالذات في هذا الظرف الصعب الذي نمر به.

كم سعدنا بكلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي شدد فيها على فضح وسلخ الفاسدين وتعريه زبانية الفساد، ووجدنا أن هذا الأمر أصبح مصدر قلق للجميع ويجب التكاتف والتلاحم من أجله، لتجفيف منابع الفساد وتوفير الإيراد.

و ما سنذكره من رقم ونؤيده بالوثائق والكشوفات التحليلية يكفي لرفد الخزينة وتحريك الركود الكائن بالبنوك من انعدام السيولة وتوفير المرتبات التي يتوجب على كل حر ووطني العمل على الإسهام بما يعزز هذا الأمر.

فكيف إذا كان المهدور أو (المغفر) مبلغ فاق المائة وسبعة سبعون مليار ريال. هو بالضبط مبلغ (177,547,595,080) مائة وسبعة وسبعون مليار وخمسمائة وسبعة وأربعون مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف وثمانون ريال معلقات الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة من عام 2010 إلى 2016م لدى تجار وجهات أخرى.

نعم .. هو ذا الرقم القاسم، والإيراد المهدور .. والمبالغ المغفرة منذ أكثر من 15 عشر سنة إلى عامنا هذا، يتم التغاضي أو التواطؤ في عدم ترحيله أو تحصيله من التجار أو الجهات المعلقة عليها هذه المبالغ.

والمتابع والمدقق بالكشوفات بجد بأن هذه المبالغ لا يتم قيدها وترحيلها على أصحاب الشأن من تجار وجهات أخرى مما يؤكد جريمة الفساد والتواطؤ المتعمد بذلك.

أقول وأستشهد بـ(كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته) ولا يُعفي مسئول الجمارك الأول ومن يليه أو يعينه من هذا الجرم وهذا الفساد المزعج في حق الوطن والمواطن.

والخافي عن الشعب وكذا العديد من ذوي الاختصاص بمرافق وجهات عليا أو إدارية أو خدمية أن العمل بمصلحة الجمارك متشعب ويتشارك فيه العديد من المرافق والجهات مما يؤمن توفر إيراد لأكثر من جهة يتم حرمانها مما هو مخصص لها من موارد حسب القوانين بهذا العبث الحاصل والحرمان المقصود في التحصيل لهذه الفوارق.

ولا يعفي القائمين على الجمارك من أعلى الهرم الإداري إلى أدناه إي عذر أو إن ذلك لم يكن في عهدهم (رغم أن البيانات المرفقة تؤكد عكس ذلك).

فكل مراحل التبديد والتساهل والتواطؤ هم شركاء بها..!!

وكل إيراد مهدر لهم يد فيه سواء بالتساهل أو التعاون أو التواطؤ لتجار أو متنفذين.

لذا أضع أمام الله وذوي الاختصاص وعامة الشعب هذه الإثباتات والكشوفات والجداول التي حاولت أن أوضح فيها بما يقدر على فهمه كل من يطلع عليها وكل من اعتقدنا وأملنا فيه الخير والصدق في القول من قيادات الدولة وشرفاء الوطن لإيقاف هذا الفساد الجارف والنهب المستعر والعمل القبيح لمقدرات الوطن وقوت الشعب الصابر والصامد.

ولأني لا أشك بالعدل الإلهي وأشعر بأن الله سيهيء من لدنه من يوقف هذا الفساد وهذه الطامة فإني عزمت أمري ووضع كل هذا براءة أمام الله وخلقه.

أسأل الله أن يجنب العباد والبلاد كل شر ومكروه.. وأن يلهم من له الأمر الرأي الحازم فيشهر السيف القاطع لبتر هذه الأيادي التي تعبث بمقدرات الأمة وتعين العدو في تنفيذ مآربه.

* مرفق بهذا كل الوثائق والكشوفات المؤيدة والمفصلة لذلك ولمنفذ جمركي واحد هو جمرك ميناء الحديدة، فكم ستكون المعلقات لبقية المنافذ الأخرى بالجمهورية؟!

وما خفي كان أعظم.!!

للاطلاع على الوثائق انقر هنا

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا