يمنات
يمنات – خاص
تسود حالة من الجمود جبهات القتال المختلفة في ظل عدم وجود أفق يؤشر إلى وجود حل سياسي يفضي إلى تسوية سياسية.
ترافق الجمود العسكري مع الجمود في المفاوضات السياسية يراه مراقبون تأكيد على أن ملف الأزمة اليمنية بات رهينا لإرادة القوى الدولية الفاعلة في الملف اليمني و القوى الاقليمية بخاصة الامارات و السعودية.
حالة الجمود في المسارين العسكري و السياسي مع ازدياد حدة الصراع داخل المعسكرين المحليين المتخاصمين يغري القوى الخارجية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاجندات التي تعمل عليها و الحصول على مزيد من التنازلات من قوى الداخل المتصارعة.
و بناء على ذلك تستغل القوى الخارجية حالة الصراع البينية داخل كل معسكر محلي لتمرير مشاريعها في اليمن و من ثم فرضها على أرض الواقع عند أي تسوية قادمة باعتبار ان هذا القوى باتت راعية للتسوية؛ حيث تتنافس القوى الخارجية على استحداث قواعد عسكرية في السواحل اليمنية و تقايض بعضها على تسويةالملفات المشتعلة في المنطقة بتقاسم النفوذ وترتيب وضعها العسكري والاقتصادي.
هناك قواعد عسكرية يجري انشائها في السواحل اليمنية وأخرى يجري التفاوض على انشائها بين القوى الفاعلة في اليمن، وجميعها سيتم قوننة وجودها في التسوية القادمة والتي لن تتم الا بعد وصول الأطراف المتصارعة إلى حالة من الانهاك الشديد، و حينها سيستخدم الخارج خطر الارهاب ليلوح به في وجه القوى الداخلية المتصارعة لفرض التسوية التي تتناسب مع مصالحه وأجنداته المستقبلية.
و خلال الأشهر الماضية انشئت عدد من القواعد العسكرية في جزيرة ميون بباب المندب جنوب البحر الأحمر و جزيرة سقطرى في مدخل المحيط الهندي و في المخا و ذو باب الساحليتين غرب تعز و يجري تنافس روسي سعودي لانشاء قاعدة عسكرية في عدن؛ في حين تجري دراسات لانشاء قواعد عسكرية في المهرة و بير علي بشبوة و المكلا بساحل حضرموت.
و كل ذلك يتم في وقت يتصاعد فيه الصراع بين الأطراف المنضوية في كلا المعسكريين المحليين المتصارعين و الذي قد يصل إلى مواجهات بينية داخلية في مل معسكر ما سيتيح لتنظيمي القاعدة و داعش التوسع مستفيدين من الصراع الداخلي الذي سينهك المتصارعين؛ وهنا سيأتي دور الخارج لفرض الواقع الذي عمل عليه خلال العامين الماضيين و فرضه على طرفي الصراع للقبول به بالاجماع تحت يافطة مكافحة الارهاب و منع توسع التنظيمات الارهابية.
