يمنات
يمنات – خاص
كشف لـ”يمنات” مصدر عسكري عن خلافات شديدة بين أطراف في حكومة هادي و التحالف السعودي على خلفية ميزانية ما يسمى بـ”الجيش الوطني” الموالي للتحالف.
و أفاد المصدر أن الخلاف يتمحور حول الاحصائية النهائية لهذه القوات، و التي أثار اعتماد ميزانيتها خلافات شديدة طفت إلى العلن.
و لفت المصدر إلى أن حكومة هادي رفعت إلى السلطات السعودية ميزانية تتضمن “220” ألف جندي و صف ضابط و ضابط، و هو ما أثار غضب بعض الأطراف في حكومة هادي.
و أوضح المصدر أن تلك الاحصائية رفعت بناء على تقارير لجان عسكرية نزلت إلى مختلف المناطق العسكرية، و رفعت بالقوة المتواجدة.
و أكدت المصادر أن تقرير أخر رفع من هيئة أركان القوات الموالية للتحالف السعودي، تضمن كشوفات بأكثر من 400 ألف جندي و صف ضابط و ضابط.
و كان رئيس حكومة هادي السابق، خالد بحاح، قد كشف في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” أن قوام القوات الموالية للتحالف السعودي بلغ 425 ألف جندي و صف ضابط و ضابط.
و بحسب المصدر، أثارت الكشوفات التي رفعت من قبل اللواء طاهر العقيلي، رئيس أركان القوات الموالية للتحالف السعودي، المعين حديثا، خلافات كبيرة بين الموالين لـ”هادي” و الموالين لتجمع الاصلاح، خاصة و أن الأسماء التي تم اضافتها إلى الكشوفات، معظمها تتبع المناطق العسكرية الثالثة و الخامسة و السادسة و السابعة، و جميعها يسيطر عليها تجمع الاصلاح.
و أرجع المصدر أسباب توقف مرتبات منتسبي تلك المناطق إلى هذه الخلافات، كون الميزانية المقرة من السلطات السعودية لم تتضمن أسماء أكثر من 200 ألف منتسب معظمهم جنود.
و أكد المصدر أن ضغوطات يمارسها الجنرال علي محسن و قيادات اصلاحية على “هادي” لاعتماد الأسماء المضافة، و ارسال مذكرة تعقيبة بها إلى السلطات السعودية.
و نوه المصدر إلى أن ضغوط أخرى يتعرض لها هادي، من قبل الاماراتيين بعدم اعتماد تلك كشوفات بالأسماء المضافة، بمبرر أنها وهمية و لا تواجد لها في الميدان، عوضا عن ما يسمونه بالفشل العسكري في المناطق الثالثة و الخامسة و السادسة و السابعة.
و حسب المصادر فإن السلطات السعودية تعلم بهذه الخلافات، غير أنها لم تتدخل لحسم الخلافات. مشيرا إلى أن “الاصلاح” و عن طريق قيادات عسكرية رفيعة موالية له، أبلغ السلطات السعودية بالأسماء التي اضافتها، غير أن الرياض لم ترد.
و يرجح المصدر أن ما نشر “بحاح” لعدد القوات الموالية للتحالف السعودي على حسابه في تويتر، و ربط المعلومة بالمقارنة بين فساد أشهر للشرعية و 33 سنة للنظام السابق، فيه اشارة إلى الرقم الكبير الذي تم ادراجه مؤخرا و الذي يصل إلى ضعف من تم اعتماد مرتباتهم.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
