عن الفساد والتهريب والتهرب الضريبي

يمنات

عبد الوهاب الشرفي

ليس مطلوبا من وزير المالية ان يخطر البرلمان بأنه لا موارد .. المطلوب بل مسئوليته ان يخطر كل السلطات رسميا بمن هي الجهات التي لا تورد للبنك المركزي.
محافظات بالكامل تحت سلطة المجلس السياسي لا تورد للبنك، وزرات في حكومة الانقاذ لها حسابات في بنوك تجارية لكل ايراداتها او لبعضها، وتهرب ضريبي مخيف.
متنفذون يتحصلون ولا يوردون، تسويات ضريبية كارثية، تهريب من داخل المنافذ، وغير ذلك؛ ثم يقال لا يوجد ايرادات وكأن المركزي مزرعة تثمر بنكنوت.
هل رفعت المالية تقريرا عن سوق المشتقات النفطية و وضع ايرادات المشتقات بعدما يسمى التعويم المنتهي باتفاق المجلس السياسي وهل سؤال وزير النفط عن ذلك..؟
عدم رفع المالية لتقرير بالجهات التي لا تورد و الجهات التي تتعامل بحسابات بنوك تجارية و الجهات التي لا تورد إلا بعض ايراداتها هو تستر على فساد.
عندما تخرج 115 قاطرة من المنفذ الرسمي بالقوة دون ترسيم هي كارثة سيادية ولا داعي لبقاء المجلس السياسي والحكومة في كراسيهم .. يروحوا البيت اشرف لهم..
قضايا الفساد الجاهزة المحالة لنيابات الاموال العامة بمئات المليارات يكون المجلس السياسي و الحكومة والنائب العام متسترون على الفساد إن لم يحركوها.
مع كل هذا الفساد و العبث والتفلت من الطبيعي ان تعجز عن دفع المرتبات وعن تمويل الخدمات لأنك اصبحت كوز مركوز و الدولة يتصرف بها عتاولة ونافذون.
أما تمرجلتوا وتحملتم مسئولياتكم في ضبط الوضع المالي او روحوا بيوتكم و سلموها للمتنفذين و العتاولة بدلا من تغطيتكم عليهم بديكور دولة.
ماهي وظيفة وزارة المالية..؟ ألم تكن متابعة موارد الدولة و العمل على تحصيلها واتخاذ الاجراءات للحفاظ عليها و التصرف تجاه من يعيقون وصولها..!!
وزارة النفط بأي قانون تعمل واي جمهورية تتبع اذا كان سوق المشتقات النفطية كله خارج القانون و الهوامير و العتاولة هم من يقننون لانفسهم..!!
وزراء فتحوا حسابات لدى بنوك تجارية لوزاراتهم و تم ايقافها من الجهاز المركزي للرقابة و انهالت الضغوط لاطلاقها ورفض وفي الاخير فتحوها وطز فيه.