يمنات
يمنات – خاص
كشف تقرير خاص بمراجعة بعض حسابات الشركة اليمنية للغاز للعامين 2015، 2016، عن اختلالات و فساد في أداء الشركة.
و أعد التقرير فريق مشترك من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و وزارة المالية بحكومة الانقاذ.
و جاء تشكيل الفريق بموجب مذكرة وزارة المالية رقم (203 ر.ق.ش) و الصادر في 14 مارس/آذار 2017، و التي تضمنت تشكيل فريق مشترك من وزارة المالية و الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة للقيام بمراجعة حسابات شركة الغاز لعامي 2015،2016.
(7)
رسوم استيراد الغاز المنزلي
بلغت كميات الغاز المنزلي المستوردة خلال عامي 2015، 2016 من قبل بعض تجار القطاع الخاص كمية (40,787) طن متري بما يعادل (3.5) مليون اسطوانة، ايضاح ذلك في الجدول التالي:
و من خلال المراجعة لوحظ مايلي:
- قيام الشركة بالسماح لتجار القطاع الخاص باستيراد كميات من الغاز المنزلي لصالحهم والمتاجرة بها ساهم تكريس احتكار القطاع الخاص لمادة الغاز المنزلي والمضاربة في اسعاره و وجود سوق سوداء تباع فيه اسطوانة الغاز بأسعار مرتفعة جدا.
- لم تقم الشركة بأخذ أي ضمانات من المستوردين بالالتزام بالتسعيرة الحكومية لأسطوانة الغاز المنزلي.
- انفراد الادارة التنفيذية للشركة بإقرار وتعديل عمولة الاستيراد ودون اخذ الموافقة من السلطة المختصة قانونا، كما لوحظ تفاوت العمولة المحتسبة للشركة على بعض الشحنات، حيث تم احتساب العمولة بواقع 8.527 ريال للطن وبعض الشحنات بمبلغ 12.000 ريال للطن والبعض الاخر بمبلغ 15.000 ريال للطن، الامر الذي يؤكد الاعتماد على الاجتهادات الشخصية في اقرار وتعديل تلك الرسوم و يضيع على الدولة ملايين الريالات نتيجة عدم اتباع الاجراءات النظامية و القانونية.
- لم يتم اثبات وتحصيل عمولة الاستيراد للشحنات المستوردة من قبل شركة البحر الاحمر بتاريخ 3/9/2015م وبمبلغ اجمالي (43.625.000) ريال في مؤشر على عدم الحرص على اموال وحقوق الشركة.
- قيام الشركة بمقايضة العمولة المستحقة لها والبالغة (53.824.525) ريال عن كمية الغاز المنزلي المستوردة (6.169) طن متري من قبل شركة “اتيكو”، و ذلك بحجز كمية (241.760) طن من الغاز المستورد لصالح المحطة التابعة لها في محافظة الحديدة، ما ترتب على ذلك خسارة الشركة لمبلغ (28,874.632) ريال من العمولة المستحقة، باعتبار ان قيمة الغاز المنزلي المحتجز من قبل الشركة لن يباع بأكثر من (24.949,632) ريال وفقا للتسعيرة الحكومية المعتمدة(241.760 طن X86 اسطوانة X 1200 ريال).
(8)
التخزين الاستراتيجي
– عدم وجود أي قدرة تخزينية لشركة الغاز لمواجهة أي ازمات محلية لمادة الغاز المنزلي، حيث لوحظ اعتماد الشركة في تكوين مخزون الغاز الاستراتيجي على الاسطوانات كوسيلة لتخزين الغاز لمدة طويلة، نتيجة عدم امتلاك الشركة خزانات خاصة بالمخزون الاستراتيجي.
– هذه السياسة تحمل الشركة اعباء مالية كبيرة مقابل تكاليف التعبئة والنقل والتخزين للأسطوانات، بالإضافة الى تعريض الاسطوانات للتلف نتيجة بقاء الغاز فيها لمدة طويلة وخزنها في مناطق مكشوفة معرضة للعوامل الجوية وتسرب الغاز من بعض الاسطوانات، كما لا تعتبر تلك الطريقة ذات جدوى اقتصادي حيث تتكبد الشركة سنويا ما يقارب الـ(1.7) مليار ريال مقابل مصاريف البيع و التوزيع للمواقع، هذا بخلاف المصاريف الاخرى، كما ان ذلك المخزون الاستراتيجي غير قادر على تغطية احتياحات الاستهلاك للجمهورية لمدة يوم واحد فقط او احتياجات امانة العاصمة لمدة اربعة ايام كحد اقصى.
– من منظور العائد والتكلفة فان سياسية الخزن الاستراتيجي بتلك الطريقة ليست سوى باب لانفاق الغير مجدي اقتصاديا ومن الاسباب الرئيسية للخسائر السنوية للشركة.
مما سبق ايضاحه فإننا نستخلص:
انه في ظل عدم الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة، وفي ظل غياب النظم والضوابط والاجراءات التي تحكم الاداء للأفراد وعدم المساءلة عن التصرفات الخاطئة عند وقوعها او اكتشافها فانه لا يمكن ان يتأتى معه املا في اصلاح مالي او اداري وان نتائج الاصلاحات والمعالجة سيطول امد انتظارها كما ان نهاية الطريق ستظل بعيدة والخطى نحوها لن تجد نهاية فهي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.
للمزيد
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
