عبد الوهاب الشرفي
يمنات
عبد الوهاب الشرفي
– الحديث عن ان القانون يحمي الفاسدين لأنه يمنح المسئولين حصانة قانونية هو حديث مظلل، أو بعبارة أدق هو حيلة الرافض أو العاجز في محاربة الفساد.
– مادة القانون يجب تغييرها، نعم، غير سليمة، نعم،، لكنها لا تمثل ذريعة لوقف مسألة المسئولين عن فسادهم ان صدقت النوايا.
– هذه المادة تمثل قيد في احالة قضاياهم للاجهزة العدلية و في مسألتهم منها، أي ان هذه المادة قيد على الاجهزة الرقابية و الاجهزة العدلية، لكنها ليست قيدا لايمكن اختراقه اذا قامت النوايا، فالمادة لاتمثل قيد بالنسبة لرئيس الجمهورية بل تحمله المسئولية عن مصير قضايا الفساد هو ومجلس النواب كذلك.
– كل من يتذرع بهذه المادة هو يحمل رئيس الجمهورية المسئولية وليس القانون، لأن القانون ينقل المسئولية الى رئيس الجمهورية الذي له حق التوجية بالمسألة بالتالي كسر هذا القيد.
– اذا كانت النوايا محاربة فساد بصدق فقرار واحد يبطل كل هذه الذرائع ويفتح الباب على مصراعيه لمحاسبة الفاسدين دون اي عوائق او قيود.
– الرئيس الصماد مدعو لأن يصدر قرار بتوجيه بمسألة كل من يتورط في فساد من أي مستوى اداري كان. مالم فهو من يتحمل مسئولية تغطية الفاسدين بدرجة اولى ومجلس النواب يتحملها بدرجة تالية، لأن القانون يمنح المسئولين حصانة قانونية، وينقل السماح بمسألتهم للرئيس ثم لمجلس النواب.
– هل سيفعلها الصماد و يغلق هذا الباب العريض للفساد و يخلي مسئوليته، أم سيستمر البحث عن ذرائع و بيع الوهم للمجتمع ان هناك توجه لمحاربة الفاسدين.
– يا رئيس المجلس السياسي اصدر قرار بتوجيه بمسألة المتورطين في فساد من اي مستوى اداري كان ودون الحاجة للرجوع عليك، فذلك حقك بل هو مسئوليتكم بنص القانون الذي يتم التذرع به.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
يمنات
