حصري – تقرير رقابي يكشف عن عبث بأراضي الدولة بمحافظة الحديدة والاستيلاء على أكثر من “150” ملف تخص أراضي الدولة
يمنات – خاص
جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خاص بنتائج فحص و مراجعة عينة من عمليات الصرف من أراضي الدولة و التي تمت بفرع هيئة الاراضي بمحافظة الحديدة للاعوام من 2013 و حتى 2015، المرفوع لرئيس الهيئة العامة للاراضي و التخطيط العمراني برقم (791) و تاريخ 31 مايو/آيار 2015، ما يلي:
(1)
– منح عقود تعويض عيني بأراضي الدولة بمساحة اجمالية بلغت (180.694.87) متر مربع بالمخالفة لأحكام قانون اراضي و عقارات الدولة رقم (21) لسنة 1995، و قانون الاستملاك للمنفعة العامة رقم (1) لعام 1995.
(2)
– صرف العديد من اراضي الدولة بموجب عقود تمليك لاشخاص محددين و بمساحات شاسعة دون توفر الأسباب الموجبة لتمليك تلك المساحات، و قد بلغ اجمالي المساحة المصروفة و التي تمكن الجهاز من الوقوف عليها على (32.158.463.31) مترا مربعا، و قد تم التصرف بمساحات كبيرة منها من قبل المستفيدين بالمخالفة لأحكام قانون اراضي وعقارات الدولة و قانون إنشاء الهيئة …الخ.
(2)
– وقف فريق المراجعة على خمس حالات تسجيل لأراضي في السجل العقاري بالفرع بأسماء مستفيدين بلغت مساحتها (4.958.291.29) مترا مربعا خلال الاعوام 2013، 2014، 2015م على الرغم من رفض الفرع في فترات سابقة القيام بتسجيلها أراضي دولة.
(3)
– لوحظ ارتفاع عدد و مساحات الاراضي المسجلة بالسجل العقاري في السنوات 2013، 2014، 2015م و بحسب احصائيات الفرع بيانها كالاتي:
(4)
– لم يتمكن الجهاز من التحقق من اكتمال تلك البيانات من عدمه.
(5)
– عدد دفاتر اجراءات التسجيل المصروفة خلال عامي 2014، 2015 (1263) دفترا بمساحة (36.160.199.39) مترا مربعا، ما يشكل خطرا حقيقيا على أراضي الدولة في ظل غياب الضوابط الرقابية الكافية بفرع الهيئة.
(6)
– لوحظ كثرة حالات الاعتداء على أراضي الدولة في محافظة الحديدة في السنوات الاخيرة حيث بلغ عدد القضايا المنظورة أمام القضاء، و حسب الكشف المسلم من ادارة الشؤون القانونية بالفرع عدد (420) قضية، صدرت بها أحكام ابتدائية و استئنافية و عليا دون الاستعادة لهذه الاراضي و أملاك الدولة، ما يدل على ضعف و بطئ الاجراءات المتبعة من قبل المختصين في ديوان الهيئة و الفرع التابع لها.
(7)
– هناك اعتداءات تمت خلال السنوات الاخيرة من واقع بيانات ادارة التفتيش بالفرع لعدد (298) حالة و دون تحديد المساحة الاجمالية، إلا انه تم تحديد عدد (85) حالة بمساحة اجمالية بلغت (12.537.421.80)م2.
(8)
– الاستيلاء على عدد (158) ملف من ارشيف الفرع تخص ملفات صرف اراضي .. الخ.
(9)
– تقديم بيانات كاذبة و التواطؤ في تسجيل أراضي الدولة بأسماء اشخاص في السجل العقاري بالفرع، و بمساحة اجمالية (1220 معاد + 508.552م2) و بما يعادل (5.522.872) مترا مربعا.
(10)
– تم عمل عقد تعويض باسم المدعو محمد عمر الطيب بمساحة (78.744.95)م2 من اراضي الدولة وبدون وجه حق.
(11)
– استمرار ترحيل العهد المرحلة من اعوام سابقة على بعض الاشخاص وصرف عهد جديدة خلال العام المالي2014، لبعضهم دون اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتصفية العهد أولا بأول، و قد بلغ رصيد العهد في 31 ديسمبر/كانون أول 2014، و التي لم يتم تسويتها بأكثر من مليار و نصف ريال (1.547.822.751) ريال من حساب الموازنة، و أكثر من 26 مليون و نصف ريال (26.669.774) ريال من حساب المركز الوطني لمكافحة القرصنة.
ملاحظة: الأرقام الواردة في مساحات الأراضي نقلت كما وردت في التقرير.
المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 98 – 100.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا