قراءة في قرارات ايقاف امراء ونافذين بتهم فساد في السعودية

يمنات

عبد الوهاب الشرفي

بذريعة مكافحة الفساد تمكن بن سلمان من الاطاحة بشخصيات سياسية و اقتصادية محورية في المملكة العربية السعودية في ليلة واحدة وصفها البعض بليلة الزلزال في المملكة .

الفساد هو سمة لكل الامراء والزعماء والمسئولين و النافذين وحتى التجار – بقدر ما – العرب الا من رحم ربي ، ولا ينجو من ذلك من تم اعتقالهم ولا من اعتقلهم وما يخت بن سلمان و شواطئ ابيه ببعيد ، وبالتالي فالمسألة متعلقة باستخدام الفساد وليس محاربته .

اللجوء لحيلة الفساد كانت بالفعل حيلة ذكية وبارعة لتحقيق الهدف او الاهداف بالاصح ، و لو تم محاولة الوصول اليها بطريق اخر لم تكن لتمر كما مرت في ضل استخدام الفساد .

العمل على ايصال محمد بن سلمان للملك في السعودية هو عمل مبرمج يمر بخطوات محسوبة ولم يكن اقصاء الامير مقرن من ولاية العهد الا خطوة في هذا البرنامج كما هي خطوة إقصاء محمد بن نايف وايصال بن سلمان الى منصب ولاية العهد .

تضل احتمالات الخطورة بالنسبة لبن سلمان هي في ادنى احتمالاتها طالما ان خطوات التعبيد لوصوله لكرسي الملك تتم في ضل وجود والده الملك سلمان فهو صاحب حق طبيعي وصله تبعا لنظام الملك في السعودية دون الحاجة لاي اجراء تعديلات عليه مايعني ان والده يحوز الشرعية الكاملة الغير متلاعب بالنظام لاجل بلوغها وهذا الامر يمثل ضمانة لكبح جماح اي ردود افعال تتم بأسمه خصوصا وان كل الخطوات التي تتم باتجاه تمليك بن سلمان يتم طبخها تحت الطاولة واخراجها عبر اطرها القانونية و لو تطلب الامر تعديلها لكنها لم تخرق بشكل فج يضرب شرعية سلمان في مقتل ويسمح لردود الافعال بالخروج .

لكن الخطورة الحقيقية التي يحسب حسابها هي ببلوغ بن سلمان لمبتغاه وتتويجه ملكا للمملكة السعودية سالبا لاحقية اعمامه ممن لازال حيا من اولاد عبدالعزيز و مقررا حقا لنفسه كان يجب ان يتم تنظيمه بين الاحفاد وليس التقرير المنفرد فيه والانفراد هنا لاحق فيه لبن سلمان ولا لسلمان نفسه واي توطين في هذا الاتجاه لبن سلمان هو يتم بالتلاعب – تعديل – النظام ، وهذا الامر يمر كما قلنا في ضل شرعية والده لكن بوصول الحكم لبن سلمان تنتهي شرعية والده وتبداء مسألة حق بن سلمان في الوصول لحكم المملكة وهنا ستبداء ردود الافعال وليس هناك ما يكبح جماحها .

قطع بن سلمان مسافة كبيرة في مشوار تمليكه و اقترب من نهاية المشوار واعلانه ملكا وبالتالي اقترب من لحظة الخطورة هذه التي سيعتمد فيها على ” شرعيته ” وليس على شرعية ابيه ، وانجاز هذه الخطوة هو ماتطلب ازالة بؤر المخاوف التي قد تنطلق منها المخاطر وفي طليعتها الامير متعب بن عبدالله الذي بيده قوة ضاربة هي الحرس الوطني لايمكن ان تؤمن طالما انها بيد احد افراد الاسرة الحاكمة ، وكذلك عدد من الامراء الغير راضين عما يتم او الذين لا يؤمن جانبهم ، وتضل الاموال التي بايديهم و الاموال التي بيد رجال اعمال ونافذين يعرف عنهم ميولهم لرأي الامراء الغير مأمونين الجانب .

كان اي تعرض لهذه الباقة من المجتمع السياسي والاقتصادي السعودي  مسألة غاية في الخطورة و المساس بها قد يفجر الموقف و بنسبية مختلفة من شخص لاخر ، لكن جاءت فكرة الفساد لتعفي بن سلمان من كل ذلك وتجعلها تمر دون ردود افعال مباشرة على الاقل ، وفجاءة دون مقدمات اصبح بن سلمان رائد محاربة الفساد في المملكة ولكن بطريقة كانت واضحة انها باتجاه من يستهدفهم ضمن مهمة تعبيد الطريق للحكم وليست القصة قصة فساد فما ان أُعلنت هيئة عليا لمكافحة الفساد حتى تم تنفيذ المهمة قبل حتى ان تؤدي يمين دستورية امام سلمان فضلا عن الفترة المعقولة لتكوين ملفات فساد باستكمال اجراءات ادارية وقانونية .

حقق بن سلمان خطوة كانت عالية المخاطر بدون اي مخاطر – فورية على الاقل – تذكر وقلب موقف غير مأموني الجانب من مطالبين محتملين بحق الحكم الى متهمين مدافعين عن انفسهم في تهم فساد ، و جفف اموال هائلة كان يمكن ان تستخدم في اي مناهضة مستقبلية ضده ، و خلق اموال جاهزة لاستخدامها في تمويل سياساته كانت على ضخامتها خارج سيطرة الدولة التي يحكمها .

بينما كان الموقوفون يخضعون للتحقيق عن فسادهم كانت طائرة مروحية على متنها منصور بن مقرن تسقط ليلقى حتفه فيها وسقوطها في ذات التوقيت وفي مرحلة التعبيد لبن سلمان لابد ان تثير الشكوك انها في ذات السياق ، لكن نظرة على من قضوا في الطائرة يجعل احتمال انها في ذات السياق متندني فمن فيها هو منصور بن مقرن وهو معين من بن سلمان كنائب لامير عسير ولم يسمع عنه من قبل كمعارض او ساخط ومن كانوا معه هم مسئولون محليون لا محل لهم في معادلة الحكم في المملكة و التخلص منهم لايحتاج مثل هذا السيناريو ، لكن تضل نقطة واحدة تجعل احتمال ان اسقاط مروحية بن مقرن ياتي في ذات السياق هي بن مقرن نفسه فهو ابن الامير المستحق للملك بعد سلمان –  اذا استثنينا التلاعب بالنظام الذي تم  –  وهو امر يدخل هذا الامير في دائرة غير مأموني الجانب ولو من باب تقليم اذرع ابيه الذي كان على رأس الاستخبارات في المملكة لعقود قبل ان يتولى حقه كولي للعهد و يقصى وهو في كامل حقه  .

تحدثت تقارير عن ان مستشار ترامب كان قبل ليلة الزلزال بفترة قصيرة في المملكة وحديثها هنا هو للبرهنة على دور امريكي فيما تم في المملكة تلك الليلة ، لكن تضل تغريدات ترامب اكثر برهنة على ذلك الدور المباشر فاقصى دعم كان يمكن ان تحصل عليه خطوة كهذه من اي ادارة امريكية هي القول ان ماتم هو شأن داخلي سعودي لكن ذهاب ترامب لمهاجمة الامراء الموقوفين وانهم ” حلبوا ” بلدهم وان سلمان وابنه يعرفان تماما مايفعلانه هو كلام لا يمكن ان يحصلا عليه الا من ترامب الذي يقدم خدماته باتجاه المال اينما وجد و تغريدته بأمله استثمار اسهم ارامكوا السعودية في البورصة الامريكية تؤشر بقوة على تقديمه خدمة مباشرة  لبن سلمان هنا ايضا .

عندما نصف ماتم باستخدام الفساد بالخطوة الذكية و البارعة فذلك الوصف هو في حدود تحقيق الهدف مع كل هذا العدد من غير مأموني الجانب في وقت واحد و ضمان عدم اي رد فعل فوري ، لكن كتبعات لخطوة كهذه الامر لا يمكن وصفة بالذكي والبارع على الاطلاق بل يمكن وصفه بالعكس تماما .

توجه بن سلمان لحكم المملكة قفزا على من بقي من اعمامه و قفزا على التوافق على الية استحقاق بالحكم تنظم بين الاحفاد هو امر تتدخل فيه عوامل خارجية بقدر كبير امريكية بدرجة أولى وبالتالي فدعم الولايات المتحدة لبن سلمان في مسعاه قد يجعل كثير من الامراء يقبلون بهذه النتيجة ويقنعون بالاموال و الهيلمان الاميري ، لكن ما فعله بن سلمان انه ضرب في احد مهدءات عدد من الامراء فمن قبلوا بسلب الحق الحكم تعويلا علف المال والهيلمان لن يقبلوا بسلب الاثنين و ما تم باتجاه امراء سيجعلهم يشعرون بخسارة تفوق خسارة الاستجابة للتدخلات الامريكية وسيرتبون خطواتهم القادمة في ضل احتمال فقد الاموال و فقد الهيلمان وتحولهم الى معتقلين بتهم فساد ، وهو ما سيجعل مخاطر عدم الاستقرار لبن سلمان بعد هذه الخطوة اكثر بكثير من قبلها على مستوى الاسرة الحاكمة ، وذات الشيئ هو بحق النافذين من خارج الاسرة الحاكمة ، و ما سيترتب على ذلك ان عدد غير مأموني الجانب الذين استهدفوا بهذه الطريقة سيتضاعف كثيرا نتيجة لها .

باتجاه الاقتصاد قد يرى البعض ان محمد بن سلمان قد تمكن من تحقيق رافد للاقتصاد من خلال اموال ضخمة يمكن جمعها عبر هذا الطريق الذي يمكن وصفه ”  بالتشليح ” لمراكز مالية لصالح مال الدولة لكن ما سيترتب على ذلك هو ايضا في اتجاه معاكس فرؤس الاموال و الاقتصاد عموما لا يحب المفاجاءات و التقلبات خصوصا المنطلقة من منطلقات سياسية و الغير محكومة بالاجراءات القانونية فرأس المال جبان كما يقال ،  وهو امر سيترتب عليه ضرب الاستثمار وستعيد الكثير من رؤس الاموال الداخلية و الخارجية تقييم وضع امن استثماراتها في المملكة وتتصرف في ضوء ذلك ، كما سيترتب عليه ضرب الائتمان وهو اكثر خطورة في التبعات الاقتصادية لهكذا قرار فكثير من الاموال ستفقد الثقة في المؤسسية داخل المملكة وستعمل على ان تتسرب من النظام المالي العام للمملكة وهو امر سيعطل الاثر الائتماني للنقود بشكل غير قليل وهو اثر يفوق حجم النقد بكثير و يساوي معكوس نسبة الاحتياطي القانوني في السعودية .

هذا غير ما سيلحق صورة الاسرة المالكة و النخب المرتبطة بها عبر تاريخها من اضرار وتقديمها كتوليفة فساد ، اضف الى ذلك الى فتح باب السجال باستخدام ملفات الفساد فمن نال منهم بن سلمان بهذا الطريق سيردون بالنيل منه بذات الطريق ودخول الاسرة و النخب في مرحلة ” مفاضحات ” .

المصدر: الغاية نيوز

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا