يمنات1
يمنات – صنعاء – خاص
أكد مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط اليمنية، عدم تجاوب القيادة السياسية في المجلس السياسي وحكومة الانقاذ وتجاهلها لتحذيرات النقابة المتكررة على مدى الفترة الماضية من مغبة الاستمرار في العشوائية والفوضى التي تشهدها سوق المنشئات النفطية .
وأكد مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط اليمنيةفي بيان لها الثلاثاء، “منظومة الفساد ما زالت تعمل بوتيرة عالية على تصفية مؤسسات القطاع العام لتستحوذ وتتحكم قي الاقتصاد الوطني مستغلة بذلك تجاهل وعدم اهتمام القيادات السياسية”.
وطالبت النقابة في بياناتها السابقة على ضرورة وضع الضوابط الكفيلة بضمان حقوق كل الاطراف ابتداء من الموردين المناط بهم واستيراد المشتقات النفطية مرورا بتحصيل عوائد الدولة وعلى ان يكون هدفها الرئيسي المواطن وايصال المشتقات النفطية الية باسعار عادلة.
واضاف البيان، ” لقد لاحظتم المناكفات السياسية التي تجري مؤخرا بين اطراف الشراكة وتحميل المسؤولية كلا على الاخر دون استشعار لمسؤليتهم الوطنية ودون ان يتطرقوا لايجاد الحلول المناسبة والمعالجات السريعة للازمة، ونحن نقول بكل صراحة ان الحل والعلاج الوافي للازمة المفتعلة في المشتقات النفطية لن يأتي الا بالمصارحة الصادقة والتراجع عن الاخطاء السابقة ابتداءا من تغيبر واضح لقرار التعويم واعتماد الالية التنظيمية له والتي تتضمن اعادة دور شركة النفط بالتسويق والبيع”.
وأكد البيان على اهمية تطهير الشركة والوزارة من الفاسدين حيث ان الشركة تتعرض لهجمة شرسة تهدف الى افشالها وتدميرها وسحب صالحيتها لصالح التجار ولوبي الفساد وما حدث مؤخرأ من فساد مورس فيها عبر تحميلها أعباء مالية وديون للتجار والتوظيف العشوائي بالمنات والتعيينات العبثية الا احد فصول التدمير.
ولفتت النقابة، الى غياب دور الشركة تماما والاكتفاء بالتجار وان النتائج كانت كارثية وتم التحذير منها مسبقاً والتي كان أهمها سحب السيولة النقدية من الاسواق المحلية و ارتفاع سعر الصرف العملات الاجنبية وحرمان الدوله من عوائد فارق الارباح والاهم من كل ذلك تسليم رقاب المواطنين البسطاء لمجموعة التجار لذبحهم باسعارهم الخيالية و خلقت معاناة كبيرة عند حصولهم على البترول – الديزل.
واستغربت النقابة التجاهل الذى تم بحق الشركة من خلال الصمت عن جرائم الفساد التي حدثت بالشركة خلال الفترة الماضية ولا زالت مستمرة وذلك بعدم تعيين قيادة تنفيدية للشركة تتحلى بالكفاءة والنزاهة و تستطيع ان تنهض بالشركة وتمارس دورها وواجبها وتمنع التدخالت السافرة من قبل وزير النفط التي تسببت بانحسار دور الشركة بشكل كبير وعلى ان تمنح القيادة التنفيذية للشركة والصلاحيات الكاملة ودعم القياده السياسية وتخلق حالة من التكامل والانسجام مع بقية مؤسسات الدولة المرتبطة والمعنية بسوق المشتقات النفطية وأولها وزارة المالية.
كما استغربت، التوجيهات المجحفة من قبل وزير المالية بتوقيف الصرف من أى حساب دون مراعاة لحقوق موظفي الشركة ومستحقاتهم الشهرية .
وأضافت النقابة، كنا نامل ان يتم إيقاف الصرفيات العبثية من “سيارات – اثاث – وموازنات تشغيلية وهمية، والتي تتم داخل الشركة وخارجها في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
وطالبت باتخاذ القرارات الحازمة بحق الفاسدين وتغليب المصلحة الوطنية العليا من خلال سرعة تنفيذ المطالب التي تكفل حل الازمة الراهنة وتتمثل ضرورة سرعة محاسبة الفاسدين أيا كانوا وإحالتهم الى القضاء وايصال الشحنات للميناء وتقوم الشركة بفحصها واستالمها وتسويقها وبيعها في السوق وبسرعة اعتماد الآلية التنظيمية لقرار التعويم والتي تضمن استقرار سوق المشتقات النفظيه و حقوق جميع الاطراف وتمنع الجشع والاحتكار.
ورفضت النقابة القرارات الصادرة من قبل وزير النفط بتاريخ 14/11/2017 والمتعلقة بفروع الحديدة وصنعاء وتموين الطائرات وتؤكد على على ضرورة ايقافها.
وأكدت على ضرورة صرف مستحقات الموظفين والعاملين بالشركة في وقتها المحدد ولا سيما عمال وموظفي فرع الحديدة ومنشئاتها
واشادت النقابة، بالدور الذي تقوم به الهيثة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الاموال العامه في متابعة قضايا الفسار المالي والاداري بالشركة للحد منها ومكافحتها وكذا كل الاحرار والشرفاء و الذين يقومون بدور هام ومحوري حول قضايا شركة االنفط والفساد والعبث الذي يحدث فيها وعلى رأسهم النائب المناضل أحمد سيف حاشد ورفاقه.
وطالبت الاتحاد العام للنقابات عمال اليمن والنقابة العامة للنفط والتعدين والكيماريات والنقابات العامة واللجان النقابية الى إصدار بيانات التضامن والتأييد لمطالبهم المشروعه في الحفاظ على شركة النفط اليمنية كمؤسسة أقتصادية وإيرادية هامة.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
يمنات
