يمنات1
يمنات – خاص
ترجمة خاصة بـ”يمنات”
يملك داميان جرين، سكرتير الدولة الأول (وكيل رئيس الوزراء) البريطاني، عذراً مريعاً لـ 150ألف حالة وفاة وشيكة بالأطفال في اليمن.
إنها لـ”خسائر كبيرة في الوظائف”
وتحدى ايان بلاكفورد، زعيم الحزب الوطني اﻻسكتلندي (وستمنستر)، جرين حول دور حكومة المملكة المتحدة في حملة القصف التي تقودها السعودية بالقول:
“اليمن الآن على شفا المجاعة. وقد قالت اليونيسيف إن 150,000 طفلا سيموتون بحلول نهاية هذا العام. ألا توافق سكرتير الدولة الأول بأن أفضل شيء يمكن أن تفعله رئيسة الوزراء في اجتماعاتهم اليوم هو الاقتداء بهولندا وتعليق التراخيص لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ؟”
فأجاب جرين الذي كان يعطي معلومات للأسئلة الموجهة لرئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بما يلي: “ستترتب مألآت على الشركات التي تتلقى المال وبالتالي على عمالها .. بإمكانه اتخاذ ذلك الموقف إذا كان يريد… ولكن من المؤكد أن ذلك سينطوي على خسائر كبيرة في فرص العمل. ما هو مهم جدا الآن ليس مجرد امتلاكنا لهذا النظام القوي الذي تحدثت عنه، بل قطعاً في مواصلة الجهود الإنسانية التي نبذلها لمحاولة التخفيف من الأوضاع الرهيبة في اليمن.”.
هناك 20 مليون نسمة- أي أكثر من 70٪ من السكان اليمنيين- الآن بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. ومن الواضح أن الأزمة الإنسانية لها ما يبررها لأننا سنفقد وظائف في صناعة الأسلحة خلافاً لذلك.
مليار جنيه إسترليني مقابل مبيعات الأسلحة 4.6
وقد قادت المملكة العربية السعودية حليفة حزب المحافظين تحالفاً ظل يقصف اليمن منذ مارس 2015. وجرى اتهام الدكتاتورية بارتكاب جرائم حرب لاستهداف البنية التحتية الأساسية الحيوية والمناطق المدنية المكتظة بالسكان. ومع ذلك, وافقت حكومة المحافظين علي بيع أسلحة قيمتها 4.6 مليار جنيه إسترليني للمملكة السعودية مذ أن بدأت في تدمير أفقر الدول في الشرق الأوسط. وقد دمرت الحرب اقتصاد اليمن، مخلفة سبعة ملايين شخص على شفا المجاعة. ويواجه اليمن أيضا “أسوا تفشياً للكوليرا في التاريخ”، حيث يقترب عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالوباء بشكل متسارع من مليون شخص.
ودافع وزير الداخلية أمبر رود عن مبيعات الأسلحة بطريقة مماثلة لـ غرين خلال الانتخابات قائلا: “سنتأكد من أن ميزانيتنا الدفاعية ممولة تمويلا كلياً. سنفعل ذلك من خلال إيجاد اقتصاد قوي. سيتعين علينا أن نتأكد من أننا يمكننا أن نفعل ذلك من خلال إيجاد صناعة قوية.”
فردت عليه كارولين لوكاس، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، بالقول: “لا يمكن تبرير مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على أساس أنها جيدة بالنسبة للصناعة”.
وفي الواقع تعتبر المملكة المتحدة هي ثاني أكبر بائع مصدر للأسلحة في العالم. وتوافق حكومة المملكة المتحدة علي بيع الأسلحة إلى 20 بلدا من بين البلدان الثلاثين المدرجة في قائمة منتهكي حقوق الإنسان الخاصة بها. وفي اليمن، يسهم هذا النوع من السلوك مساهماً حالياً في موت 130 طفل يومياً جراء الجوع والمرض.
إن رد غرين المروع لم يكن جيدا إلى حد مقبول. يجب أن ننهي مبيعات الأسلحة الآن.
المصدر: 
رابط المقالة باللغة الانجليزية انقر هنا
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
يمنات
