يمنات
يمنات – خاص
كشف تقرير حكومي حكومي لوزارة المالية صدر في شهر نوفمبر/تشرين ثان 2017، عن حجم الفوائد على الدين العام الداخلي.
و رغم ارتفاع الفوائد على الدين العام الداخلي و الذي تعد أذون الخزانة الجزء الأكبر منه، الا أن حكومة الانقاذ مستمرة في عرض أذون خزانة للبيع عن طريق البنك المركزي بصنعاء، ما يراكم من فوائد الدين العام الداخلي، و الذي سيلقي بتبعات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد الوطني.
التقرير الحكومي الذي حصل عليه “يمنات” كانت ضمن مذكرة موجهة من وزير المالية، صالح شعبان، إلى أمين عام مجلس الوزراء، يتضمن مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن الوضع الحرج للمالية العامة و ما يجب عمله و مخاطر عدم اجراء التدخلات اللازمة أو الابطاء فيها.
كما تضمنت المذكرة المؤرخة في 8 نوفمبر/تشرين ثان 2017، مشروع قرار لمجلس الوزراء (حكومة الانقاذ) بشأن التدابير اللازمة لمعالجة الوضع الاقتصادي و المالي و النقدي.
و ينشر “يمنات” ماء في التقرير الذي تضمنته مذكرة التغطية بشأن الدين العام الداخلي.
– تشير البيانات الفعلية الخاصة بالموارد العامة خلال الفترة (يناير- اغسطس) 2017، و التي بلغت (232.1) مليار ريال بمتوسط شهري بلغ (29) مليار ريال، مثلت الايرادات النقدية منها حوالي (13.5) مليار ريال (اضافة إلى نقدية بحوالي (5.4) مليار ريال من مصادر تمويلية و بنوك.
– بلغت ايرادات مصلحتي الضرائب و الجمارك حوالي (147,8) و (28.3) مليار ريال و بنسبة (63.7%) و (12.2%) من جملة الايرادات الفعلية على التوالي.
– مثلت بقية الايرادات الذاتية ما نسبته (24.1%).
– بتحليل جانب الاستخدامات نلاحظ ان فوائد الدين العام المحلي تصل إلى حوالي (128.3%) من متوسط الايراد الشهري، و حوالي (275.3%) من جملة الايرادات النقدية للفترة (يناير – أغسطس) 2017.
– مثلت النفقات التشغيلية ما نسبته (53.7%) من جملة الايرادات النقدية للفترة، كما بلغت تكلفة سداد اقساط الصكوك الاسلامية (15.2%) من جملة الايرادات النقدية للفترة ذاتها.
– تصبح تكلفة سداد الدين العام الداخلي حوالي (290.5%) من جملة الايرادات النقدية الشهرية، ما يعني ان تغطية خدمة الدين العام يتم بشكل ارصدة، مما مكن وزارة المالية من مواجهة النفقات التشغيلية لأجهزة الدولة المتمثلة في النفقات التشغيلية للمستشفيات و السجون و النظافة و المجهود الحربي، و ما امكن من المرتبات كل عدة اشهر.
رصيد الدين العام الداخلي
(أ)
– الارتفاع الكبير في رصيد الدين العام المحلي من (3.180) مليار ريال عام 2014م إلى حوالي (4.880) مليار ريال نهاية العام 2016.
– يتوقع ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي بنهاية العام 2017، إلى حوالي (5.315) مليار ريال.
– سيؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبتي رصيد الدين العام المحلي إلى كل من اجمالي الايرادات الذاتية و الناتج المحلي الاجمالي من (160%) و (44.3%) عام 2014، إلى حوالي (1484%) و (98.3%) عام 2017.
– سيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الدين العام المحلي الاقتصادي و المالية الى مستويات خطيرة تهدد ليس الوضع المالي فحسب بل و الوضع الاقتصادي برمته.
– يتوقع ان ترتفع نسبة تكاليف خدمة الدين العام المحلي من حوالي (25.7%) من اجمالي الايرادات الذاتية و حوالي (19.3%) من اجمالي النفقات العامة عام 2014، إلى حوالي (148.5%) من اجمالي الايرادات العامة و (52%) من اجمالي النفقات العامة المتوقعة لعام 2017، و الجدول التالي يوضح تفاصيل هيكل موفق الدين العام الداخلي حتى نهاية اغسطس2017.
(ب)
– بلغ الموقف العام لرصيد الدين العام الخارجي في نهاية شهر يونيو 2017، أكثر من “6” مليار و “700” مليون دولار (6.767.671.549) دولار، و بما يعادل أكثر من تريليون و “600” مليار ريال (1.691.917.887.250) ريال، وهو ما يمثل نسبة (31.3%) من الناتج المحلي الاجمالي، ليصبح بذلك رصيد الذين العام الكلي (الداخلي والخارجي) على اليمن أكثر من “6” تريليون و “800” مليار ريال (6.878.633.611.575)، و بما نسبته (127.3%) من الناتج المحلي الاجمالي.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
