يمنات
يمنات – خاص
كشف تقرير حكومي ارتفاع حجم الالتزامات غير المنصرفة على حكومة الانقاذ.
جاء ذلك في تقرير حكومي لوزارة المالية بحكومة الانقاذ حصل عليه “يمنات” صدر في 8 نوفمبر/تشرين ثان 2017، ضمن مذكرة موجهة من وزير المالية، صالح شعبان، إلى أمين عام مجلس الوزراء، يتضمن مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن الوضع الحرج للمالية العامة و ما يجب عمله و مخاطر عدم اجراء التدخلات اللازمة أو الابطاء فيها.
و تتركز الالتزامات غير المنصرفة على حكومة الانقاذ في:
– المتأخرات من مرتبات الموظفين المدنيين و العسكريين حتى نهاية شهر اغسطس/آب 2017م بمبلغ اجمالي (669.7) مليار ريال، (بدون استبعاد ما تم صرفه من عدن و مأرب لبعض المحافظات و الجهات المركزية تحت السيطرة).
– المتاخرات من مرتبات المتقاعدين المدنيين و العسكريين و بمبلغ اجمالي حوالي (64) مليار ريال.
– مستحقات المقاولين و الموردين لدى الدولة و تعثر سداد تلك المستحقات قد اوجد عدد من المشاكل والصعوبات لدى هذه الفئة و علاقتها بالبنوك و المصارف المقترضة منها، و تصل تلك المستحقات إلى حوالي (70) مليار ريال، وفقا للبيانات المتاحة و المطالبات المعروضة على وزارة المالية فقط.
– ارتفاع حجم الالتزامات المترتبة على ارتفاع مستوى الدين العام و ارتفاع مخاطره على المؤسسات المالية (البنوك التجارية، ومؤسسات و صناديق التقاعد) المكتتبة بحوالي (51.4%) من الدين العام الداخلي، حيث ان نسبة مديونية الحكومة للبنوك التجارية و الاسلامية تمثل حوالي (26.5%) من اجمالي الدين العام الداخلي، و حوالي (60%) من اجمالي ودائعها و حوالي (79%) من اجمالي قروضها و سلفياتها.
– يبرز ذلك حجم اشكالية تضخم حجم الدين العام خاصة عندما تظهر لنا البيانات و المعلومات الاقتصادية و النقدية استمرار تراجع حجم الانشطة الاقتصادية و عدم توفر سيولة نقدية محلية أو اجنبية تسمح للبنك المركزي المساهمة في تمويل الفجوة المالية في ظل انعدام ثقة الممولين المحليين المحتملين في الوضع المالي و الاقتصادي ما يدفعهم إلى عدم المساهمة في تمويل عجز الموازنة هذا من ناحية.
للمزيد
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
