يمنات1
يمنات – صنعاء
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بصنعاء، الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، إلغاء أي أعمال أو اتفاقيات خارج إطار الدستور و القوانين النافذة و التي تمس بسيادة أراضي الجمهورية اليمنية و مياهها الإقليمية.
و أعتبر المجلس أي اتفاقات في هذا الجانب لاغية و لا توجد لها حجية قانونية، و سيتم مقاضاة من يقوم بمثل هذه الأعمال أو التصرفات وفقاً للدستور و القانون.
و أقر المجلس ضرورة التخاطب مع المجتمع الدولي بشكل عام و منظمة اليونسكو بشكل خاص للإبقاء على جزيرة سقطرى كما رسم و خطط لها وطنياً و عالمياً حفاظا على التنوع الحيوي و الطبيعي الفريد عالميا و تحقيق تنمية مستدامة تحفظ حق الأجيال الوطنية و الإقليمية و العالمية في العيش في وسط بيئي فريد و ملائم.
و الزمت توصيات المجلس في هذا الاتجاه حكومة الانقاذ بالتحرك عبر المنظمات البيئية العربية و الدولية، و الدول الحريصة على السلم و الأمن الدوليين بالضغط على قوات الإمارات بالتوقف عن العبث بطبيعة جزيرة سقطرى كونها تعد من المحميات الطبيعية و من أهم الأماكن السياحية الطبيعية على مستوى العالم.
كما ألزمت التوصيات السلطة المحلية بالجزيرة الضغط على قوات الإمارات بوقف التصرف بشواطئ و أراضي جزيرة سقطرى غير الواقعة في المناطق السكنية.
و دعت توصيات المجلس، الهيئة العامة لحماية البيئة على إطلاق حملات إعلامية و إلكترونية مكثفة على المستوى العربي و الدولي بأهمية جزيرة سقطرى و المطالبة بكف العبث و النهب و المؤامرة التي تقوم بها قوات دولة الإمارات “المحتلة” بالإرث الطبيعي داخل الجزيرة.
و كلفت المجلس، الحكومة بمناشدة منظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم (اليونسكو) لتشكيل فريق دولي لزيارة الجزيرة لإجراء عملية تقييم شامل لرصد الأعمال التخريبية و الممنهجة التي تقوم بها الإمارات و العمل على حماية التراث الطبيعي و العالمي بالجزيرة و رفع التقارير التي توضح مدى الأضرار و الأخطاء و التلاعب بالإرث الطبيعي العالمي و التنوع الحيوي التي تتمتع به الجزيرة.
المصدر: سبأ
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
يمنات
