يمنات
يمنات – خاص
قال مصدر خاص إن توجيهات للنائب العام بصنعاء أعادت أعضاء في النيابة العامة من نقطة بمديرية دمت بمحافظة الضالع.
و حسب المصدر، أن كلا من رمزي الشوافي عضو نيابة استئناف أمانة العاصمة و القاضي حميد عبده حبيش وكيل نيابة المخالفات بمديرتي الثورة و بني الحارث بأمانة العاصمة صنعاء و عبد الله أحمد مكرح، عضو نيابة المخالفات بمديريتي الثورة و بني الحارث، تم توقيفهم الاثنين الماضي 27 فبرائر/شباط 2018، في نقطة تفتيش تابعة لحكومة الانقاذ، بمديرية دمت.
و حسب المصدر، أن الشوافي و حبيش و مكرح ابلغوا النقطة انهم متجهين إلى عدن لاستكمال اجراءات سفر القاضي حميد حبيش لتلقي العلاج في جمهورية الهند، عبر مطار عدن الدولي، كونه المنفذ الوحيد للسفر إلى الخارج. منوها إلى أنهم سلموا للنقطة بطائقهم الشخصية و القضائية التي تثبت هوياتهم.
و أوضح المصدر أن الثلاثة سلموا للنقطة ما يثبت صفاتهم القضائية و الملف الطبي للقاضي حبيش المصاب بأمراض في القلب، و الذي يؤكد حاجته الماسة للسفر إلى الهند لتلقي العلاج في أقرب وقت.
و لفت المصدر إلى أن نقطة التفتيش تواصلت بالعمليات و عبرها بمكتب النائب العام بصنعاء لاستفساره، غير أنه وجه بضبطهم و اعادتهم إلى صنعاء.
و نوه المصدر إلى أنه و عقب توجيهات النائب العام بصنعاء، القاضي ماجد الدربابي، بإعادة الثلاثة إلى صنعاء تم نقلهم إلى مكتب أنصار الله بمدينة دمت، و الذي استمروا فيه حتى الثلاثاء، ليتم اعادتهم إلى صنعاء برفقة “4” جنود، و تم تسليمهم إلى مكتب النائب العام.
و حسب المصدر، ظل الثلاثة منتظرين قدوم النائب العام لاستفساره حول قراره، غير أنه لم يحضر لمقابلتهم رغم ترددهم لمقابلته، و تواصلهم معه. لافتا إلى أن بطائقهم و وثائقهم و تلفوناتهم التي صودرت عليهم في النقطة لم تعاد لهم إلا في صنعاء. مؤكدا أنهم ما زالوا بانتظار تقرير التفتيش القضائي حول هذه الواقعة التي تعد انتهاك للحصانة القضائية.
و اعتبر مصدر قضائي إن الواقعة تعد انتهاك لحصانة القضاة الثلاثة، كون توقيفهم و ضبطهم تم بدون مبرر قانوني.
و أشار المصدر إلى إن ضبط القضاة الثلاثة و اعادتهم إلى صنعاء كان له أثر بالغ على صحة القاضي حميد حبيش الذي تستدعي حالته السفر للعلاج في الهند، في حين أن القاضي رمزي الشوافي كان يرافق زميله حبيش، بينما القاضي عبد الله مكرح، هو من أبناء المحافظات الجنوبية، و يتنقل بين صنعاء و محافظته أبين، و الذي لو كان يريد مغادرة العاصمة صنعاء لما عاد من عدن لمزاولة عمله بصنعاء.
و حسب المصدر فإن اعادة الثلاثة القضاة إلى صنعاء بتوجيهات النائب العام، يعد أيضا انتهاك لحقوقهم الشخصية و التي يعد التنقل بين أجزاء الوطن من أهمها، عوضا عن أن الجانب الانساني يقتضي التعاطي مع حالة القاضي حبيش كون حالته تستدعي تعجيل سفره.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
