يمنات1
يمنات – صنعاء
منع رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد صرف أي مبلغ من شركة النفط إلا عبر وزارة النفط و الثروات المعدنية.
و أكد الصماد على ضرورة أن تتابع جهة حكومية واحدة، النفط و الغاز، حتى يمكن محاسبتها، على أن تتشكل من وزارات الصناعة والتجارة والنفط والمالية. ما يعني تجاوز شركتي النفط و الغاز، المعنيتين بموجب القانون باستيراد و تسويق المشتقات النفطية و الغاز و مراقبة السوق.
جاء ذلك في اجتماع ترأسه الصماد، خصص لمناقشة الجوانب المتصلة بأزمة المشتقات النفطية و الغاز المنزلي و التغييرات التي طرأت على أسعارهما.
و استعرض الاجتماع الذي ضم وزراء النفط أحمد عبد الله دارس و الصناعة و التجارة عبده بشر و الداخلية اللواء عبد الحكيم الماوري، دور القطاع الخاص في إيجاد توازن حقيقي بين الدولة و المجتمع و إسهامه في الحفاظ على الاقتصاد الوطني و تعزيز مجالات التنمية و الخدمات العامة.
و أكد الصماد على ضرورة وضع آلية لكسر احتكار النفط و الغاز و الاتفاق على ذلك بمحضر بين الجهات ذات العلاقة و التوقيع عليه و الالتزام به.
و شدد على ضرورة التخلص من السفن الراسية في غاطس ميناء الحديدة و تفريغها أو تصريفها و إعادتها من حيث جاءت إن كانت مخالفة للمعايير بحسب الآلية المعتمدة و بأسرع ما يمكن، بما يتيح المجال للسفن الأخرى تفريغ حمولاتها.
و أكد الصماد على ضرورة حل قضية أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي بما يتناسب و الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين.
و وجه الصماد بسرعة تفريغ خزانات الوقود في ميناء الحديدة بالاتفاق مع التجار المعنيين، ليتسنى استقبال شحنات جديدة من المشتقات النفطية، و تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات المعنية و منع التجار المتلاعبين من الاستيراد.
المصدر: سبأنت
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
يمنات
