يمنات
يمنات – خاص
تدخل أزمة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ أسبوعها الثاني، وما تزال الطوابير الطويلة أمام المحطات على حالها.
و رغم وعود شركات الغاز بوصول عدد من ناقلات الغاز إلى العاصمة صنعاء خلال الساعات القادمة، إلا أن حالة اليأس تبدو هي المسيطرة على الكثيرين، خاصة وأن الحكومة لم تتدخل لوضع حد لعمليات التلاعب بالتوزيع و عدم تنظيم عملية التوزيع، والتي أدت لحرمان المواطن و ازدهار السوق السوداء، حيث يلجأ مالكي معارض الغاز إلى الاستعانة بشباب عاطلين عن العمل للوقوف في الطوابير أمام المحطات لتعبئة عشرات بل مئات اسطوانات الغاز، و من ثم بيعها بأسعار تتراوح بين (7 – 9) ألف ريال.
و حول كثير من العاطلين عن العمل أزمة الغاز إلى مهنة، حيث يقومون بتجميع اسطوانات الغاز من المنازل و المحلات و تعبئتها في محطات الغاز و بيعها على المحلات التجارية بمبالغ لا تقل عن “7” ألف ريال.
الطوابير الطويلة لم تعد مقتصرة على الرجال بل صارت النساء تشاركهم تلك الطوابير، ما يعد مؤشرا على أن الأزمة أصبحت مستفحلة و مس ضررها أغلب الأسر الفقيرة التي لا تستطيع الشراء من السوق السوداء بسعر تجاوز “8” ألاف ريال للاسطوانة سعة 20 لتر؛ عوضا عن عدم القدرة على دفع مصاريف لأشخاص أخرين مقابل البقاء في الطابور ليومين أو ثلاث أيام.
حكومة الانقاذ اكتفت بدور المتفرج، بعد اتخاذها قرار باستيراد الغاز و هو القرار الذ سيضيف أعباء جديدة على المواطن اخطرها أن الاستيراد سيؤدي إلى شفط الدولار من السوق ما يعني رفع سعره مقابل الريال اليمني، في ظل تراجع غير مسبوق لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
و على الرغم من أن الاستيراد سيؤدي إلى توفير الغاز في السوق، غير أن التجار سيظلون المتحكمين بسعر البيع، في ظل غياب الرقابة الحكومية، و اليت لم تتحرك و تتخذ آليات للتخفيف من الأزمة الحالية، و التي كما يبدو أستغلها نافذين لمنح تجار مقربين منهم أو محسوبين عليهم حق استيراد الغاز.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
