السعودية تستغني عن خدمات نصف مليون مصري

يمنات – متابعات

قال مسؤولون في اتحاد المصريين العاملين بالسعودية أنه من المتوقع أن يغادر حوالي نصف مليون مصري أراضي المملكة خلال الشهور القليلة المقبلة، نتيجة للقرارات التي اتخذتها السلطات السعودية مؤخراً بـ “سعودة” عدد كبير من الوظائف.

وعلى حساب العمالة الوافدة تتجه سلطات السعودية لتوطين عدد من الوظائف في محاولة منا لإيجاد وظائف للمواطنين السعوديين الذين بات الكثير منهم بلا عمل، وهو الأمر الذي سيؤثر على العمالة الوافدة ومنها المصريون الذي يبلغ عددهم في المملكة 2.9 مليون مصري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت قرارا قضى بسعودة 12 مهنة، إضافة الى قرارات أخرى طالت العمالة مثل رفع الرسوم على العمالة الوافدة.

آخر قرارات الـ “سعودة” التي اتخذتها وزارة العمل السعودية صدر اليوم الأحد الموافق 18 مارس 2018م، نص على قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في مناطق المملكة كافة على السعوديين، وتتوقع الوزارة أن توفر 21 ألف وظيفة لمواطنيها من هذا المجال فقط.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن “المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم”.

وأكد أحد المصريين الذين غادرو المملكة بأن “قطاع المقاولات في المملكة يعاني خلال السنوات الأخيرة من حالة انكماش، الأمر الذي انخفضت معه أسعار المقاولات، مع تأخر تحصيل أموال الشركات من السوق العقارية، فتم تخفيض الرواتب بمعدل وصل لـ25%، مع رفض صرف بعض البدلات كبدل السكن، ثم جاءت القرارات الأخيرة بفرض رسوم على العمالة والمرافقين، مع ارتفاع الأسعار، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كل ذلك أثقل كاهل آلاف المصريين العاملين في السعودية”.

وقال المحاسب بإحدى شركات المقاولات السعودية «حسن سعد»، عن ظروف عودته لمصر إن «قطاع المقاولات في المملكة يعاني خلال السنوات الأخيرة من حالة انكماش، الأمر الذي انخفضت معه أسعار المقاولات، مع تأخر تحصيل أموال الشركات من السوق العقارية، فتم تخفيض الرواتب بمعدل وصل لـ25%، مع رفض صرف بعض البدلات كبدل السكن، ثم جاءت القرارات الأخيرة بفرض رسوم على العمالة والمرافقين، مع ارتفاع الأسعار، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كل ذلك أثقل كاهل آلاف المصريين العاملين في السعودية».

وطبقت السعودية رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارا من مطلع يوليو الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولار) شهريا بحلول 2020.

يذكر أن عدد الأجانب في المملكة يبلغ حوالى 11.7 مليون وافد، يعمل 7.4 مليون منهم، فيما يمثل المرافقون 4.3 مليون، يشكلون جميعا 1.1 مليون أسرة.

ويعرف عن السعودية وبقية دول الخليج اعتمادها بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7%)، مقابل 3.06 مليون سعودي.

قال مسؤولون في اتحاد المصريين العاملين بالسعودية أنه من المتوقع أن يغادر حوالي نصف مليون مصري أراضي المملكة خلال الشهور القليلة المقبلة، نتيجة للقرارات التي اتخذتها السلطات السعودية مؤخراً بـ “سعودة” عدد كبير من الوظائف.

وعلى حساب العمالة الوافدة تتجه سلطات السعودية لتوطين عدد من الوظائف في محاولة منا لإيجاد وظائف للمواطنين السعوديين الذين بات الكثير منهم بلا عمل، وهو الأمر الذي سيؤثر على العمالة الوافدة ومنها المصريون الذي يبلغ عددهم في المملكة 2.9 مليون مصري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت قرارا قضى بسعودة 12 مهنة، إضافة الى قرارات أخرى طالت العمالة مثل رفع الرسوم على العمالة الوافدة.

آخر قرارات الـ “سعودة” التي اتخذتها وزارة العمل السعودية صدر اليوم الأحد الموافق 18 مارس 2018م، نص على قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في مناطق المملكة كافة على السعوديين، وتتوقع الوزارة أن توفر 21 ألف وظيفة لمواطنيها من هذا المجال فقط.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن “المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم”.

وأكد أحد المصريين الذين غادرو المملكة بأن “قطاع المقاولات في المملكة يعاني خلال السنوات الأخيرة من حالة انكماش، الأمر الذي انخفضت معه أسعار المقاولات، مع تأخر تحصيل أموال الشركات من السوق العقارية، فتم تخفيض الرواتب بمعدل وصل لـ25%، مع رفض صرف بعض البدلات كبدل السكن، ثم جاءت القرارات الأخيرة بفرض رسوم على العمالة والمرافقين، مع ارتفاع الأسعار، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كل ذلك أثقل كاهل آلاف المصريين العاملين في السعودية”.

وقال المحاسب بإحدى شركات المقاولات السعودية «حسن سعد»، عن ظروف عودته لمصر إن «قطاع المقاولات في المملكة يعاني خلال السنوات الأخيرة من حالة انكماش، الأمر الذي انخفضت معه أسعار المقاولات، مع تأخر تحصيل أموال الشركات من السوق العقارية، فتم تخفيض الرواتب بمعدل وصل لـ25%، مع رفض صرف بعض البدلات كبدل السكن، ثم جاءت القرارات الأخيرة بفرض رسوم على العمالة والمرافقين، مع ارتفاع الأسعار، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كل ذلك أثقل كاهل آلاف المصريين العاملين في السعودية».

وطبقت السعودية رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارا من مطلع يوليو الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولار) شهريا بحلول 2020.

يذكر أن عدد الأجانب في المملكة يبلغ حوالى 11.7 مليون وافد، يعمل 7.4 مليون منهم، فيما يمثل المرافقون 4.3 مليون، يشكلون جميعا 1.1 مليون أسرة.

ويعرف عن السعودية وبقية دول الخليج اعتمادها بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7%)، مقابل 3.06 مليون سعودي.