"وثيقة" الغرفة التجارية بأمانة العاصمة تحذر من نتائج الاخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتأمينات وتطالب حكومة الانقاذ بإلغاء قرارات تعيين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية

يمنات – خاص

أثارت قضية التعيينات التي تتم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جدلا واسعا بعد تعيين رئيس للمؤسسة من قبل وزير الخدمة المدنية بحكومة الانقاذ، اعتمادا على مشروع قانون لم يقره مجلس النواب.

الخلاف حول مؤسسة التأمينات الاجتماعية لم يكن وليد تعيين رئيس جديد للمؤسسة و إنما يعد هذا التعيين استمرار لمسلسل تعيينات يستهدف المؤسسة التي تدير أموال المؤمنين من العاملين في القطاع الخاص.

و في مذكرة موجهة من رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى رئيس المؤسسة في 27 نوفمبر/تشرين ثان 2017، أكد الكبوس
أن المؤسسة منشاة بموجب القانون رقم (17) لعام 1987م و من اهدافها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، و أن مجلس الادارة يتكون من اطراف العمل الثلاثة (الحكومة، اصحاب الاعمال، العمال المؤمن عليهم).

و أشار الكبوس في مذكرته أن المادة “14” من قانون انشاء المؤسسة رقم (17) لعام 1987م نصت على أن مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المؤسسة و تصريف امورها. مذكرا بأن مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية أقر في جلسته رقم (1) لسنة 2017م و اليت عقدت في 23 يوليو/تموز 2017، عدم قبول أي تعيينات من خارج المؤسسة على مختلف المستويات، و أن قرار مجلس الادارة أصبح معمدا و ساري المفعول وفقا للمادة رقم (17) من قانون انشاء المؤسسة.

و أكدت مذكرة الغرفة التجارية و الصناعية أن مهام و اختصاصات و مسئوليات رئيس المؤسسة هو تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة طبقا للفقرة (1) من المادة (25) من قانون انشاء المؤسسة، و أن عدم تنفيذه لقرارات المجلس سيعرضه للمسائلة.

و تنص المادة رقم (29) من قانون انشاء المؤسسة رقم (17) لسنة 1987، بأنه لا تعتبر اموال المؤسسة مملوكة للدولة، و انما لأربابها و هم المؤمن عليهم و المستحقون من بعدهم.

و طالبت الغرفة التجارية بالأمانة بضرورة النأي بالمؤسسة عن الصراعات السياسية و تقديس الوظيفة فيها، و هو ما مكنها خلال الفترة الماضية من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها و المؤمن عليهم و المتقاعدين و المستحقين من بعدهم و هم عشرات الالاف. مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدتها و تماسكها كمؤسسة واحدة في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.

و أشار مذكرة الغرفة أن وحدة المؤسسة خلال الفترة الماضية مكنها من الالتزام باتفاقيات العمل الدولية الخاصة بتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص و ادارة المؤسسات المعنية بشئونهم الموقعة من قبل الحكومة اليمنية مع منظمة العمل الدولية احدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة و المصادق عليها من قبل البرلمان و الصادرة بقرارات جمهورية.

و أكدت الغرفة التجارية أن أي اخلال بتلك الاتفاقيات و تجاوز سلطة مجلس الإدارة سيؤدي الى نتائج سلبية منها تعليق عضوية اليمن في المنظمة و قطع برامج المساعدات التي تقدمها لليمن و غيره.

و أشارت أن المؤسسة مكتفية بالكفاءات من ذوي الخبرة الطويلة في مجال التأمينات الاجتماعية و لا تحتاج لتعيين مستشارين من خارجها لا صلة لهم بعملها.

و طالبت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، رئيس حكومة الانقاذ بإلغاء القرارات الصادرة منه بتعيين مستشارين للمؤسسة و عرض أي قرار من هذا النوع في حالة صدوره بالمخالفة لما ذكر اعلاه على مجلس الادارة باعتباره السطلة المختصة لذلك قانونا.

كما طالبت بإيقاف التوظيف و النقل و الانتداب في المؤسسة حتى انتهاء المحنة اليت تشهدها البلاد و التي اثرت على أحوال المؤسسة بشكل كبير.