يمنات
يمنات – خاص
حصل “يمنات” على وثائق تكشف عن تناقض رئيس حكومة الانقاذ، عبد العزيز بن حبتور، بشأن توجيهات أصدرها بإلغاء قرارات تعيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
و من تلك التوجيهات ما يلي:
– في 21 مارس/آذار 2017، وجه ابن حبتور وزير الشئون القانونية بوقف التدخل في شئون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
و أكدت توجيهات ابن حبتور على الاستقلالية المالية و الادارية للمؤسسة. مذكرا وزير الشئون القانونية بأنه يفترض عليه باعتباره المرجعية القانونية للحكومة استنباط المعايير التي تشير كلها إلى كون المؤسسة شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري والمتمثلة في النصوص الصريحة على استقلاليتها و تمتعها بأنظمة مالية و ادارية خاصة بها و وجود مجلس اداري يشرف على جوانبها المالية و الادارية، عوضا عن أن المؤسسة لا تتلقى موازنتها أو جزء منها من الخزينة العامة للدولة كغيرها من المؤسسات العامة.
كما أكدت أن جميع تلك المعايير القانونية تحصن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من التدخل في عملها، و هو الأمر الذي اكدت عليها توجيهات مجلس النواب الواردة في التقرير المرفوع من لجنته الدستورية و القانونية و توجيهات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتكررة بعدم التدخل بشئون الهيئات و المؤسسات المستقلة ماليا و اداريا سواء هذه المؤسسة أو غيرها.
و أشار ابن حبتور في توجيهاته إلى أن هناك عدد من الاحكام القضائية الصادرة و التي تؤكد ما تم الاشارة إليه سلفا و أخرها الحكم القضائي الصادر من المحكمة الادارية لصالح اللجنة العليا للانتخابات و الاستفتاء، و الذي أكد على عدم مشروعية قرار تعيين مدير عام الشئون المالية باللجنة كونها جهة مستقلة ماليا و اداريا.
و لفت ابن حبتور في توجيهاته إلى عدم سلامة قرارات التعيين الصادرة من قبل وزير الشئون القانونية من الناحية القانونية. مجددا توجيهاته بعدم التدخل بشئون المؤسسة و الغاء قرارات التعيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و اعتبارها كأن لم تكن و اعادة الحال إلى ما هو عليه قبل صدور تلك التعيينات.
– في 13 ابريل/نيسان 2017، وجه ابن حبتور وزراء الخدمة المدنية و المالية و الشئون القانونية، بإلغاء قرارات التعيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و التوقف عن التدخل في شئونها.
و في مذكرته شدد ابن حبتور على ضرورة التقيد بالأحكام و النصوص القانونية المنظمة لعمل المؤسسة و استقلالها المالي و الاداري. مذكرا بالمادتين (2،14) من قانون انشاء المؤسسة و المادة (3) من القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات و المؤسسات و الشركات العامة و تعديلاته و المادتين (10،13) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية، التي تؤكد على الاستقلالية المالية و الادارية للمؤسسة.
– و في 21 ديسمبر/كانون أول 2017، وجه ابن حبتور وزراء الخدمة المدنية و المالية و الشئون القانونية بالالتزام بقانون التأمينات الاجتماعية و عدم ارسال أي مندوبين للوزارات المذكورة إلى المؤسسة، عملا بقانون المؤسسة.
و رغم تلك إلا أن ابن حبتور أصدر قرارات تعيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تشهد مسلسل تعيينات مخالفة للقانون، و هو ما جعل اتحاد عمال اليمن و الغرفة التجارية و الصناعية بأمانة العاصمة و عدد من النقابات التي تعد أعضاء في مجلس ادارة المؤسسة، وجهت مناشدات لرئيس المجلس السياسي الأعلى بإيقاف تلك التعيينات. محذرة من آثار تلك القرارات و مخالفتها لاتفاقيات دولية تتعلق بالعمل و التأمينات، و من تلك القرارات ما يلي:
– في 19 أغسطس/آب 2017، عين ابن حبتور ثلاء عبد الكريم عبد الله عقلان، نائبا لمدير عام مكتب رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدرجة مدير عام.
– في 30 أكتوبر/تشرين أول 2017، أصدر ابن حبتور القرار رقم “313” بتعيين أيمن عبد العليم أحمد البناء مديرا عاما للإدارة العامة للتأمين على المغتربين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
– في 1 نوفمبر/تشرين ثان 2017أصدر ابن حبتور القرار رقم “317” بتعيين محمد عبد الرحمن يوسف الجهراني مستشار للشئون المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدرجته، و عبد السلام محمود جحاف مستشار للمؤسسة.
– في 14 نوفمبر/تشرين ثان 2017، وجه ابن حبتور وزير الشئون القانونية، عبد الرحمن المختار بإعداد مشروع تعيين حنان محمد ناصر مدرم مستشارا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدرجة مدير عام.
– في 20 نوفمبر/تشرين ثان 2017، عين ابن حبتور إبراهيم يحيى علي محمد الحدي مستشار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدرجته.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
