يمنات
يمنات – خاص
أكد النائب عبده بشر في طلبه استجواب حكومة الانقاذ أن أزمة الغاز صنعت في وقت أبدى فيه كثير من التجار استعدادهم ايصال دبة الغاز إلى المستهلك بما لا يزيد عن الفين ريال، سيذهب جزء منها إلى الخزينة العامة بكل سهولة و يسر.
و تسأل: هل تستطيع الحكومة وضع مجلس النواب في الصورة الحقيقية عن أسباب أزمة الغاز و من يقف وراءها..؟ و من المستفيد من صناعتها..؟ و هل هو نفس المستفيد من صناعة ازمة المشتقات النفطية الاخرى..؟
و أكد أن الحكومة قامت مؤخرا باستيراد الغاز المنزلي بدون اعلان مناقصة أو فتح باب التنافس وفقا للقانون. متسائلا عن الكمية المستوردة و سعر البورصة و اسم المورد و كيف تمت عملية المصارفة و الجهة التي اليت قامت بالمصارفة و كيف تم توزيعها و سعر البيع للمواطن و هل تم كسر الاحتكار..؟
و أشار بشر إلى التوقيع على تجديد عقود شركات الاتصالات بشروط مجحفة و اهدار للمال العام بالمخالفة للقوانين.
و لفت إلى أنه كان من المفترض تجديد العقود بقرابة ٧٢ مليون دولار لشركتي اتصالات بينما تم تجديد العقود بقرابة ٢٧ مليون دولار، النصف منها بالريال و النصف الاخر بسعر صرف الدولار (٢٥٠) ريال، ما عده مخالف للقانون و نصوص العقد.
و تسأل عن أسباب حرمان الخزينة العامة للدولة من هذا المورد الهام، خصوصا في هذه المرحلة..؟ و تسأل أيضا هل هنالك مبالغ دفعت و كم هي و لمن دفعت. مطالبا بتقرير مفصل عن ذلك.
و أشار بشر في مسألته للحكومة إلى أنها دشنت التجارة الالكترونية و الريال الالكتروني. منوها إلى أن ذلك من أهم المواضيع التي يفترض ان تخفف من الاعباء على المواطنين و تساعد في صرف المرتبات. غير أنه أشار إلى أنه لم يتم شيئا من ذلك على الواقع. متسائلا عن أسباب ذلك..؟
كما تسأل عن التهرب الضريبي لبعض الشركات و كيف يتم التعامل معه و كم المبالغ الموردة الى الخزينة العامة للدولة.
و أوضح أن المجلس السياسي الأعلى و مجلس النواب شددوا على ضرورة ان يكون هناك تقييم للوزراء و للوزارات. متسائلا: هل قامت الحكومة بتقييم للوزراء و الوزارات و هل تم حل الاشكاليات لدى معظم الوزارات و كيف تم التغلب عليها و لماذا تعددت تقديم استقالات بعض الوزراء و تغيب الكثير منهم عن حضور الجلسات.
و أشار إلى تعدد الشكاوى من القطاع الخاص بفرض رسوم و أخذ مبالغ في النقاط الامنية و نقاط الرقابة و غيرها. متسائلا عما قامت به الحكومة لتجسيد الشراكة مع القطاع الخاص و هل لازالت تلك المخالفات قائمه أم لا..؟
و لفت إلى أن أعمال البنك المركزي و الموانئ و بعض الشركات الوطنية و الوزارات و الجهات يديرها أشخاص من الباطن و هم ليسوا أعضاء في المجلس السياسي الأعلى أو في الحكومة وليست لديهم أَي صفة قانونية. متسائلا كيف يتم ذلك و منهم هؤلاء الأشخاص و مبرر ذلك التدخل و لماذا تقبل به الحكومة رغم التوجيهات الواضحة من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى و مجلس النواب والجهات ذات العلاقة و التي تمنع أي تدخل في اعمال الوزارات و الجهات.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
