تلبية لشروط الإمارات .. هادي يجتمع بحكومته من دون وزراء شمالين وإصلاحيين

يمنات

إسماعيل أبو جلال

استطاعت الامارات في الآونة الآخيرة تحقيق حضور عسكري وسياسي في اليمن، متجاوزة بذلك الدور السعودي في قيادة «التحالف»، الذي ظل طيلة السنوات الماضية غير مجدٍ، في مختلف جبهات المواجهة مع «أنصار الله». وقد برز الحضور العسكري للإمارات جلياً، في تفردها بالإشراف المباشر على المعارك التي ما زالت جارية في الساحل الغربي، والتي حققت فيها تحولاً استراتيجياً حقيقياً في معادلة الحرب على الأرض. كما مثّل حضورها السياسي، في تفردها بفرض شكل ومستقبل الأداء السياسي اليمني برمته، وقد بدا ذلك واضحاً في احتوائها القضية الجنوبية، بالإضافة إلى تصميمها على تنفيذ اشتراطاتها على الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، التي وصلت إلى حد الاستحواذ على قرار عودتهم من عدمها إلى عدن أو غيرها من المناطق اليمنية، التي يفترض أن تكون تحت سيطرتها، ناهيك عن تصميمها على عدم الثقة بحكومة تقع تحت نفوذ أو شراكة حزب «الإصلاح» (إخوان اليمن). 

وأمام هذه الاشتراطات، ظل هادي وحكومته، يراهنان على إمكانية نجاحهما في التجاهل، واتباع سياسة الصمت وعدم الاكتراث بالدور الإماراتي على مستوى المناطق التي من المفترض أن تكون تحت سيطرة حكومة هادي، وتلازم ذلك مع تجاهل مختلف الاحتجاجات التي ظلت تتصاعد ضدهما، نتيجة لعدم عودتهما، وتحمل المسؤولية في إدارة شؤون البلاد، إلا أن ذلك لم يستمر كل الوقت، نظراً لطول أمد الحرب، الذي من المؤكد أنه كان سبباً في فشل رهان هادي وحكومته على اتباع سياسة الصمت والتريث في العودة، فوجدت الحكومة نفسها مجبرة على العودة إلى «العاصمة المؤقتة» عدن، في بداية عام 2017، إلا أنها ظلت محدودة الحركة، مسلوبة الإمكانيات، وغير قادرة على اتخاذ أي قرار، إلا بموجب موافقة القيادة العسكرية لـ«التحالف» في عدن، وتحديداً القائد العسكري الاماراتي، الذي ظل يعمل بموجب الاشتراطات السياسية لحكومته تجاهها، الأمر الذي أجبر حكومة هادي على الاعتراف بوجود أزمة حقيقية نتيجة لسياسات الإمارات تجاهها وإثارتها. 

وكان على أثر ذلك، وصول الحكومة إلى حلول ظاهرة، تمثلت بعودة الرئيس هادي وحكومته إلى عدن، في 14 من يونيو الحالي، بعد نجاح وساطة الملك سلمان، التي سبقتها بأيام، وأثمرت قيام هادي بزيارة للإمارات، ولقائه بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، من دون الإفصاح عن مصير الاشتراطات السياسية الإماراتية ومآلاتها، والتي يرى مراقبون أنه من الصعب على الامارات التراجع عنها بسهولة، إلا أن تشكيلة الوزراء على طاولة الاجتماع الاستثنائي لهادي بالحكومة، يوم الأربعاء الماضي في الـ21 من يونيو الحالي، قد أفضت إليها، وعبرت عن أن الرئيس هادي قد انتقل بأهمها إلى الواقع. 

إزاحة «الاصلاح»

لم يكن من المعتاد على الرئيس هادي ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، الظهور في قصر معاشيق في عدن، بمعزل عن وزراء بارزين من حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، باعتبارهم يمثلون الحزب الأكبر في التشكيلة الحكومية، ويتمتعون بأكثرية الحقائق الوزارية، إلا أنهما لأول مرة يظهران هذه المرة، بمعزل عن أحدهم، خاصة في الاجتماع الاستثنائي للرئيس هادي بالحكومة، في أول أيام الدوام الرسمي، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

ويرى مراقبون؛ أن الرئيس هادي أراد تقديم رسالة واضحة للسعودية والامارات، من خلال تشكيلة الوزراء على طاولة اجتماع مجلس الوزراء برئاسته، التي لم يظهر عليها أي وزير من المحافظات الشمالية، ولا وزير من حزب «الإصلاح»، ليؤكد بذلك عن مدى التزامه بتنفيذ الشروط التي على أساسها وافقت الامارات على عودته وحكومته إلى عدن، عن عدم ظهور أي وزير من حزب «الإصلاح» على طاولة اجتماع الحكومة، تحدث لـ«العربي» الباحث سند عبد العزيز، قائلاً «أنا شخصياً أثق بأن الرئيس هادي قد وصل إلى حد الملل من أساليب حزب الإصلاح في التعامل مع مختلف القضايا الوطنية، وأنه أضحى مدركاً، بأن هذا الحزب يعتبر من الأسباب الرئيسة في إطالة أمد الحرب، وتزايد معاناة اليمنيين»، معللاً ذلك، بالقول: «لأن دولاً في التحالف العربي، وفي مقدمتها الامارات ومصر تجدان أنه من الخطأ الجسيم، أن يكون هذا الحزب هو المستفيد الأول في حالة عودة الحكومة الشرعية الى المناطق المحررة، فيما هو في الواقع خصم سياسي لهما، ودوره مازال براجماتيا في هذه الحرب».

وأضاف: «ولهذا لا استبعد أن الرئيس هادي سيقدم في الفترة القليلة القادمة إلى اتخاذ قرارات جادة، وسيسحب البساط من تحت اقدام الإصلاحيين، لأن مصلحة البلاد صارت تتطلب ذلك، فأيهما أولى من الآخر، مصلحة اليمن كلها أم حزب الاصلاح؟».

تهدئة «الانتقالي»

وكان هادي قد شدد في الاجتماع على ضرورة عمل كل الوزراء من داخل عدن، في إشارة منه، إلى استبعاد العمل من أي مدينة يمنية غيرها، ليؤكد بذلك على مدى ثقته بالتفاهمات التي تم التوصل اليها مع ولي عهد أبو ظبي، وأن كل العوائق التي ظلت تقف أمام عمل حكومته قد تجاوزها كلياً، إلا أن هذه التأكيدات فتحت المجال واسعاً أمام عديد تساؤلات، أبرزها؛ ما هو مصير العمل الحكومي في مدينة عدن، في الأحوال التي ما زال الوزراء الشماليين غير قادرين على العمل في مكاتب وزاراتهم في عدن؟ وهل يعتبر ظهور الحكومة بهيئتها الحالية، بمعزل عنهم سيكون هو السائد؟ 

إلى ذلك، تحدث الناشط أنور المفلحي، إلى «العربي»، قائلاً: «قد يكون ظهور اجتماع حكومة هادي بمعزل عن الوزراء الشماليين، ضمن اتفاق بين هادي والامارات، والهدف من وراء ذلك في نظري، هو مسايرة رغبة الجنوبيين، وبالتحديد أنصار الانتقالي الجنوبي، الذين يضعون هذا الشرط في مقدمة شروط بقاء الحكومة في عدن»، معللاً ذلك، بالقول «ولأن الامارات منهمكة في معارك الساحل الغربي، وألوية العمالقة هناك كلها جنوبية، فهي لا تريد تخفيف معنوياتهم في الحرب هناك، واعتقد أنها صائبة في هذا الجانب، لأنه في حالة حضر كل الوزراء الشماليين إلى عدن، فربما تختل علاقتها بالانتقالي الجنوبي من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يؤثر ذلك على معنويات المقاتلين الجنوبيين في جبهة الساحل الغربي».

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.