يمنات
يمنات – صنعاء
دعت الهيئة التنفيذية لنقابة عمال و موظفي قطاع الاتصالات القائمين على المشاريع المستحدثة للاتصالات باستشعار المسؤولية و الأمانة و تغليب المصلحة الوطنية و مراعاة الآثار السلبية التي ستلحق بالخدمات الإنسانية و الصحية و الاجتماعية و التعليمية و البحث العلمي و كذا الاقتصادية بالمواطن بشكل عام و الموظف بشكل خاص، و الأخذ في الاعتبار التبعات المستقبلية التي تؤدي بالوطن لمرحلة اللاعودة.
و أكدت بيان صادر عن الهيئة أن المواطن سيعاني من آثارها الجميع و يصعب معالجتها مستقبلا و التي تعد خارج إطار القوانين و اللوائح النافذة و الجهات المخولة بذلك قانونا و بعيدا عن التفاهمات و مخرجات الحوار و القرارات الأممية، و التي يفترض أن تكون تحت إطار السيادة الوطنية الموحدة.
و أشار البيان إلى أن المشكلة هي مشكلة وطن بكل مقوماته الجغرافية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية. مؤكدة أن الحل سيكون منظومة متكاملة تحت سقف الوحدة.
و دعا البيان الشركات المساهمة بعدم السعي وراء هذه المشاريع اللامسؤولة، و حملها المسؤولية القانونية كونها خارجه عن القانون و الاتفاقيات و العقود و المبرمة معها و للقوانين و البروتوكولات الدولية، حتى لا تستغل في مشاريع من شأنها الإضرار بالوطن و المواطن و الشبكة الوطنية و حقوق العمال و تدخل في سيادة الوطن و أمنه و سيادة أراضيه و وحدته في هذه الظروف الاستثنائية.
و ناشد المنظمات الإنسانية و الحقوقية في الداخل و الخارج و لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالقيام بواجباتها و مسؤولياتها الإنسانية. داعيا منظمات العمل العربية و الدولية و الاتحاد العربي للنقل و الاتصالات و الاتحاد الدولي للنقابات الاتصالات للاضطلاع بمسؤولياتهم و القيام بواجباتهم و التضامن مع عمال قطاع الاتصالات في اليمن لحماية مصدر رزقهم و منشآت عملهم.
كما دعا الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي و الاتحاد الدولي للاتصالات القيام بمسؤولياتهم القانونية و المهنية و تحييد قطاع الاتصالات عن الحروب.
و أكد البيان أن الهيئة أنها ستتخذ كافة الوسائل القانونية المشروعة بما فيها اللجوء للقضاء المحلي و الدولي ضد كل من ساهم في الإضرار بقطاع الاتصالات و موظفيه و تصعيد الإجراءات على كافة المستويات و لن تسقط الحقوق بالتقادم.
نص البيان
قال تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا)..
طالعتنا بعض وسائل الاعلام باستحداث مشاريع في محافظة عدن و انطلاقا من مسؤوليتنا و واجبنا أمام الله كنقابة لحماية حقوق الموظفين و مصدر رزقهم و حماية القطاع و بنيته التحتية و التي ترى بأنه لا يوجد أي مبرر أو جدوى استراتيجية أو إنسانية لمثل هذه المشاريع و التي ستؤدي إلى انهيار و تجزئة للشبكة الوطنية، علما بأن قطاع الاتصالات كان و لا يزال صامدا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن خلال السنوات السابقة و حتى الآن، و يؤدي خدماته بمهنية و حيادية عالية لكافة المحافظات دون استثناء.
و ندعو القائمين على مثل هذه الأعمال باستشعار المسؤولية و الأمانة و تغليب المصلحة الوطنية و مراعاة الآثار السلبية التي ستلحق بالخدمات الإنسانية و الصحية و الاجتماعية و التعليمية و البحث العلمي و كذا الاقتصادية للمواطن بشكل عام و الموظف بشكل خاص، و الأخذ في الاعتبار التبعات المستقبلية التي تؤدي بالوطن لمرحلة اللاعودة و سيعاني من آثارها الجميع و يصعب معالجتها مستقبلا و التي تعد خارج إطار القوانين و اللوائح النافذة و الجهات المخولة بذلك قانونا و بعيدا عن التفاهمات و مخرجات الحوار و القرارات الأممية التي يتغنون بها، و التي يفترض أن تكون تحت إطار السيادة الوطنية الموحدة.
فالمشكلة مشكلة وطن بكل مقوماته الجغرافية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الحل سيكون منظومة متكاملة تحت سقف الوحدة.
كما ندعو الشركات المساهمة بعدم السعي وراء هذه المشاريع اللامسؤولة و نحملها المسؤولية القانونية كونها خارجه عن القانون و الاتفاقيات و العقود و المبرمة معها و للقوانين و البروتوكولات الدولية، حتى لا تستغل في مشاريع من شأنها الإضرار بالوطن و المواطن و الشبكة الوطنية و حقوق العمال و تدخل في سيادة الوطن و أمنه و سيادة أراضيه و وحدته في هذه الظروف الاستثنائية.
و نناشد المنظمات الإنسانية و الحقوقية في الداخل و الخارج ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالقيام بواجباتها و مسؤولياتها الإنسانية و ندعو منظمة العمل العربية و الدولية و الاتحاد العربي للنقل والاتصالات و الاتحاد الدولي للنقابات الاتصالات للاضطلاع بمسؤولياتهم و القيام بواجباتهم و التضامن مع عمال قطاع الاتصالات في اليمن لحماية مصدر رزقهم و منشآت عملهم.
كما ندعو الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي و الدولي و الاتحاد الدولي للاتصالات القيام بمسؤولياتهم القانونية و المهنية و تحييد قطاع الاتصالات عن الحروب.
و نؤكد للجميع بأننا في نقابة الاتصالات سنقوم بعون الله و تعاون كل المخلصين و الشرفاء من المواطنين و الجهات الأخرى بكل ما تمليه علينا الأمانة و الواجب باتخاذ كافة الوسائل القانونية المشروعة بما فيها اللجوء للقضاء المحلي و الدولي ضد كل من ساهم في الإضرار بقطاع الاتصالات و موظفيه و تصعيد الإجراءات على كافة المستويات و لن تسقط الحقوق بالتقادم.
عاش اليمن حرا موحدا
عاشت الحركة النقابية حرة مستقلة
صادر عن:
الهيئة التنفيذية لنقابة عمال وموظفي قطاع الاتصالات
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
