يمنات
يمنات – خاص
بات حكومتا صنعاء و عدن تتبادلان العقوبات بشكل ألقى بتأثيره السلبي على المواطن، الذي بات ضحية لقرارات الطرفين.
حكومة الانقاذ في صنعاء منعت تداول الطبعتين الجديدتين من فئتي 500 و 1000 ريال، وتنفذ حملة لمصادرة أي مبالغ مالية من الفئتين، ما يعرض التجار لخسائر فادحة.
يأتي ذلك في ظل أزمة سيولة تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من “3” سنوات، و التي أثرت سلبا في تدفق السيولة النقدية نتيجة لاختلال الدورة النقدية، و لجوء أرباب الأموال إلى الاكتناز نتيجة لعدم وجود ثقة ائتمانية في المصارف، خصوصا المصرف المركزي “البنك المركزي”.
و بالمقابل ألغت حكومة هادي التعامل بجوازات السفر الصادرة من صنعاء، و ربطت الحصول على الجواز باستخراجه من عدن أو أي فرع أخر لمصلحة الهجرة و الجوازات تابع لها.
و أصدرت مصلحة الأحوال المدنية و السجل المدني بـ”عدن”، الثلاثاء 3 يوليو/تموز 2018، تعميما قضى بإلغاء الجوازات الصادرة من صنعاء.
و أكدت المصلحة في تعميمها أنه لن يعتمد أي جواز صادر من صنعاء، و يمنع أي مسافر من السفر يحمل جواز صدار من صنعاء خلال 2016و2017 . منوهة إلى أنه ستعتمد فقط الجوازات الصادر من صنعاء في 2015.
و لفتت إلى أن أخر موعد للسماح للركاب بالسفر هو الخميس 5 يوليو/تموز 2018. مؤكدة أنه بعد ذلك سوف يمنع التعامل بتلك الجوازات.
و سينعكس هذا تأثير هذا التعميم سلبا على المواطن، الذي سبق له أن استخرج جواز سفر صنعاء، ما سيجعله يضطر لاستخراج جواز سفر جديد من عدن في حال قرر السفر إلى الخارج، كون السفر يتم فقط عبر مطاري عدن و سيئون، و هما المطاران الذي تديرهما حكومة هادي.
استخراج الجواز بات مكلف ماديا، حيث يدفع المواطن مبالغ مالية تصل أحيانا إلى خمسون ألف ريال، مقابل استخراج جواز، و هي مبالغ لا تذهب إلى الخزينة العامة، و انما كرشاوي بعض تذهب إلى السماسرة و الوسطاء بين المواطن و ادارة الجوازات، في وقت أصبحت ادارة الجوازات تتعاطى مع السماسرة و الوسطاء الذين أصبح المرور بهم للحصول على الجواز ضرورة، بسبب التعقيدات الاجرائية و الروتين الاداري و الهواجس الأمنية التي يتعرض لها المواطن أثناء استخراجه للجواز.
و في صنعاء يشكو تجار التجزئة من رفض تجار الجملة قبول فئتي “500” و “1000” ريال الطبعة الحديدة، منهم لوجود تعليمات بعدم التعامل بها و تداولها، و في حال التعامل بها تتعرض للمصادرة من قبل حملات، دون أن يتم تعويضهم عن قيمتها.
ظلت هاتين الفئتين متداولتان في المحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ، منذ طباعتها قبل أكثر من عام، و هو ما جعلها تنتشر في الأسواق و يجري التعامل بها، ما يجعل التوجيه بعدم التعامل بها له أضرار يدفع ثمنها المواطن بدرجة رئيسية، عوضا عن أن بعض الموظفين في مناطق سيطرة حكومة الانقاذ يتسلمون مرتباتهم من حكومة هادي و التي تصرف المرتبات من الفئة الجديدة.
قرارا حكومتي صنعاء و عدن بشأن عدم التداول بالطبعتين الجديدتين من فئتي “500” ريال و “1000” ريال و إلغاء التعامل بجوازات السفر الصادرة من صنعاء، قراران يستهدفان المواطن بشكل مباشر، و يأتي ضمن الحرب الاقتصادية المتبادلة بين الطرفين، في وقت صار فيه المواطن اليمني هو الأكثر تضررا من آثار الحرب بأشكالها المختلفة، و هو ما يستوجب على الحكومتين اعادة النظر في القرارين.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
