يمنات
يمنات – صنعاء – خاص
أقرت حكومة هادي المعترف بها دوليا بيع “4” بواخر و “2” تيجان تابعة لمصفاة عدن.
و اتخذت الحكومة بهذا الخصوص قرارا رسميا و كلفت لجنة للتخلص من البواخر و التيجان برئاسة عدد من كبار المسئولين.
و جاء قرار الحكومة على اثر مذكرة قدمها وزير النفط و المعادن، بشأن التخلص من بواخر “باب المندب و قناة و رديف قناة و المسيلة” و التيجان “الغدير” و “الكود”، و جميعها تتبع مصفاة عدن.
و شكلت لجنة للتخلص من البواخر و التيجان برئاسة وزير النفط و المعادن و عضوية وزراء الثروة السمكية و النقل و نائب وزير المالية و رئيس الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و الرئيس التنفيذي لمصافي عدن و ممثل عن نقابة المصافي.
و اتخذ القرار في منتصف شهر يونيو/حزيران 2018، حسب الوثيقة المرفقة.
و على ضوء القرار استدعى وزير النفط و المعادن، أوس العود، المعين رئيسا للجنة، أعضاء اللجنة للاجتماع الاثنين 9 يوليو/تموز 2018، في مقر مصافي عدن، للبت في تنفيذ القرار الحكومي.
و لم تظهر إلى العلن مخرجات الاجتماع، و الذي يتوقع أن يتم من خلاله الترتيب لإعلان مناقصة لبيع البواخر و التيجان.
و أثار القرار انتقادات حادة لحكومة هادي من قبل نشطاء. معتبرين أن القرار يهدف إلى تدمير مصافي عدن لصالح تجار نافذين، يسعون للاستيلاء على أصول شركة مصافي عدن، و احتكار تجارة المشتقات النفطية.
و أشاروا إلى أن البواخر التي سيتم التخلص منها ستباع لتجار من هوامير النفط، و أبرزهم أحمد صالح العيسي، المحتكر لسوق المشتقات النفطية في المحافظات التي تديرها حكومة هادي. منوهين أن تلك البواخر و التيجان لم تخرج عن الخدمة و حالتها الفنية أفضل بكثير من البواخر التي يملكها أسطول شركة عبر البحار التي يملكها العيسي، و التي تسببت احداها بكارثة بيئية في العام 2014 أمام سواحل حضرموت، نتيجة جنوحها و هي محملة بشحنة مشتقات نفطية.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
