يمنات
يمنات – صنعاء
حذر منتدى الأمن الأمريكي “جاست سيكيورتي” من “مغبة أن يتم ربط الولايات المتحدة بالقوى التي لم تظهر أي احترام لقوانين النزاع المسلح، إذا ما تم النظر إلى الحرب الأهلية المستمرة في اليمن منذ ثلاث سنوات، والتي تسببت بالفعل في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وتشريد نحو ثلاثة ملايين مدني من ديارهم، وتركت ما يزيد عن ثمانية ملايين رجل وامرأة وطفل يواجهون شبح المجاعة”.
و لفت تقرير للمنتدى صدر الأسبوع الماضي أن الغارات الجوية المكثفة التي قام بها التحالف السعودي في الآونة الأخيرة على ميناء الحديدة، والمتزامنة مع تقدم القوات المدعومة من الإمارات باتجاه المدينة، جعلت حياة قرابة 250 ألف مدني يعيشون هناك، معرضة للخطر.
و حذر من أن الهجوم على ميناء الحديدة، سيعرض حبل نجاة جميع سكان اليمن من الغذاء و الدواء للخطر.
و أكد أن الأمريكيين أيضاً في خطر، بفعل التواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها قوات التحالف في تلك الحرب. مشيرا إلى أنه و حتى الآن لم يتم الاستجابة إلى النداءات التي أطلقها مجلس الأمن الدولي بوقف الهجوم على الحديدة و بقاء الميناء مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية.
و شدد على ضرورة أن يتخذ الكونجرس الأمريكي وإدارة ترامب خطوات لمنع هذه الأزمة من أن تصبح كارثة.
و وضع المنتدى ثلاثة إجراءات ضرورية، قال إن على الولايات المتحدة اتخاذها لمنع هذه الأزمة من أن تصبح كارثة، و هي:
أولاً: قطع إمدادات الأسلحة التي تُستخدم لارتكاب جرائم حرب و انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. ثانياً: مطالبة جميع الأطراف، بما في ذلك التحالف السعودي، بوقف اعتداءاتها على المدنيين. ثالثاً: إعطاء الأولوية للتحقيق في جرائم الحرب حتى يمكن محاسبة المسؤولين الأكثر مسؤولية، ولاسيما القادة.
و رأى المنتدى الأمريكي أنه من المشجع أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين الجمهوري و الديمقراطي قد دفعوا باتجاه الإجراءين الأولين، حين طلبوا من وزير الدفاع جيمس ماتيس، بأن يقدم للكونغرس توضيحات فورية حول النطاق الكامل لمشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الصراع في اليمن، و حثوا بشكل محدد ماتيس على استخدام جميع الأدوات التي في قيادته لثني التحالف السعودي، عن المضي قدماً في هجوم الحديدة، و رفض توفير الدعم اللوجستي و العسكري و الدبلوماسي الأمريكي لأي عملية من هذا القبيل.
و أكد التقرير على ضرورة أن تلعب الولايات المتحدة دوراً قيادياً في ضمان التحقيق في جرائم الحرب المزعومة و مقاضاة الجناة المباشرين و معاقبتهم. مشيراً إلى أن الجرائم التي تُرتكب في اليمن لا تقتصر على الهجمات العسكرية فحسب، حيث أن هناك العديد من الجرائم التي تم الكشف عنها، و في مقدمتها الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي الذي طال العديد من مؤيدي حقوق الإنسان و الصحافيين الذين تحدثوا ضد أفعال أطراف النزاع.
و شدد على وجوب الكشف عن هذه الانتهاكات و التحقيق فيها بطريقة من شأنها أن تضع الأساس للمحاكمات المستقبلية. منوها إلى أن وجهة النظر التي كانت سائدة، هي أنه يمكن ارتكاب انتهاكات خطيرة وإساءات ضد المدنيين في اليمن من دون عقاب.
و أوضح أن هذا التصوّر قد ساعد على توفير الأسلحة و تقديم المساعدة إلى الجهات الفاعلة الرئيسية من قبل الولايات المتحدة والحكومات الأخرى.
و أكد أنه لطالما أن الملايين من البشر باتوا معرضين للخطر، فمن الضروري اتخاذ إجراء حاسم، لوقف بيع الأسلحة للأطراف المتحاربة، ووضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات و التجاوزات، من أجل مستقبل أفضل لليمن و اليمنيين.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
