يمنات
يمنات – صنعاء
قال خالد اليماني وزير خارجية حكومة هادي، الخميس 30اغسطس/آب 2018، إن حكومته تعمل حاليا على استكمال الترتيبات لتشكيل الوفد الحكومي في مشاورات جنيف المرتقبة.
و أشار إلى أن حكومته تلقت من مكتب المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، العدد المقترح للمشاركين في هذه المشاورات.
و أوضح أن عدد المشاركين في الوفد الحكومي، يقدر بـ”14″ عضوا، ما بين مفاوضين و خبراء و سكرتارية. منوها إلى أن جميع أعضاء الوفد سنتمون إلى مختلف مكونات الحكومة، و المكونات التي تنضوي تحت قيادة هادي و مشروع استعادة الدولة بدعم من التحالف.
و لفت إلى أن تشكيل الوفد بدأ منذ أن تلقت الحكومة دعوة المبعوث التي كان حدد فيها في الخطاب الأول أن يكون إجمالي الفريق 12 عضوا يشكلون “6 مفاوضين رئيسين و 3 خبراء فنيين و 3 أعضاء في السكرتارية.
و نوه إلى أن حكومته تلقت طلبا بزيادة أعضاء وفد الحكومة على أن يكون الفريق مكون 8 خبراء رئيسيين و3 خبراء استشاريين و3 سكرتارية.
و أِشار إلى أن حكومته تعمل حاليا على استكمال التحضيرات، و هي جاهزة للذهاب إلى مشاورات جنيف. منوها إلى أنه من المنتظر تسليم القائمة الحكومية إلى مكتب المبعوث الخاص خلال اليومين القادمين.
و أضاف: نحن على تواصل مع مكتب المبعوث الأممي و ندعم كل توجهاته التي وردت في الدعوة الأولى التي أرسلت إلى هادي في 15 أغسطس/آب الجاري، و على تفاهم تام حول القضايا المراد مناقشتها و آلية تناول هذه القضايا.
و أوضح اليماني أن للمبعوث الأممي، مارتن غريفيث، تجربة كبيرة في حل المنازعات يعتد بها على مستوى أوروبا و الأمم المتحدة، حيث يتعاطى مع المشاورات من زاوية مختلفة، تعتمد على المشتركات و على ما يمكن أن ينجز في الوقت الحالي في ضوء الإخفاقات الكبيرة التي واجهتها جهود السلام في الماضي نظرا لتعنت الطرف (الانقلابي).
و لفت إلى أن حكومته على تواصل تام مع الشركاء و الأصدقاء الفاعلين في المجتمع الدولي للتنسيق حول اجتماعات جنيف.
و قال: مجمل المحاور التي سيجري مناقشتها في اجتماع جنيف، لن تتجاوز 4 محاور رئيسية و هي متعلقة بإجراءات بناء الثقة.
و أضاف: إذا أنجزنا تقدماً فيها و تناولنا فيها ما يحدث من معاناة لعموم المواطنين في اليمن فهي ستحدث فرقاً كبيراً يمكن بعد ذلك أن نتقدم في مسارات أخرى.
ز تابع: الظروف اليوم أفضل للحديث عن إطلاق سراح المعتقلين و الأسرى و المساعدة على حل هذه المعضلة الإنسانية التي باتت تؤرق مئات الآلاف من الأسر اليمنية. مؤكدا أن هذا المحور من المحاور التي سيجري التطرق إليها في اجتماع جنيف، لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يقبل بوجود هذه المعضلة من دون حل.
و أوضح أن المحور الثاني الذي سيطرح، يتعلق بإشكالية دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله “الحوثيين” و كيفية حلها. متهما ما سماه بالطرف الانقلابي بالرفض المطلق التعاطي مع هذا الأمر. مشيرا إلى أن هذا الطرف يستحوذ على موارد هائلة تتجاوز 6.7 مليار دولار سنوياً، بحسب تقرير الفريق الخبراء الخاص في الأمم المتحدة و على عائدات الضرائب و الضرائب المضاعفة و ضرائب الاتصالات و ما يفرض من ضرائب على الصناعات المحلية. مؤكدا أن هذه الأموال لا تحول إلى البنك المركزي.
و قال: نسعى منذ فترة مع البنك الدولي و صندوق النقد و مكتب المبعوث الأممي لإيجاد آلية يلتزم بها الطرف (الانقلابي) لدفع أجور المواطنين و تحويل موارد الدولة إلى البنك المركزي في عدن.
و أكد أن هناك عمل جاد لإعطاء نوع من التفويض السياسي للتحرك في مختلف المجالات لحل معضلة الأجور و احترام قرارات البنك المركزي اليمني، و عدم عرقلة أداء البنك المركزي في مختلف مناطق اليمن. منوها إلى اجراءات فنية لحل مشكلات دفع الأجور، يتم العمل عليها بهدوء منذ قرابة عام و نصف، بهدف حلها و تمكين المواطنين من الحصول على أجورهم.
و كشف أن حكومته أعطت 3 أشهر لجهود المبعوث الأممي بشأن الحديدة، غير أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة لانسحاب (الميليشيات) كما ورد في مبادرة الحديدة.
و اعتبر إن تقارير الأمم المتحدة الصادرة من جنيف و مكتب المفوض السامي، منحازة و لا تحمل حتى اللغة المتفق عليها في الأمم المتحدة. معتبرا أن اللغة التي تستخدمها تقارير المفوض السامي تتحدث بتحيز مطلق ضد الحكومة و لا تستعرض ما سماها بـ”جرائم الانقلاب”.
و توعّد باتخاذ كل التدابير و الإجراءات الرادعة ضد المؤسسات و المنظمات الدولية التي لديها كوادر مرتبطة بـ(الانقلاب). مؤكدا إلى أنه سبق تقديم كثير من الوثائق حول هكذا سلوك و لم تقم قيادة الأمم المتحدة بتحريك ساكن في الأمر.
و اتهم اليماني الأمم المتحدة بأنها “مليئة بقصص الفساد” التي تنشر بشكل دوري و تزكم الأنوف. مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة، العمل على ضبط إيقاع الأداء و حيادية المنظمة.
المصدر: الشرق الأوسط
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
