يمنات1
يمنات – صنعاء
حمل المحلل الاقتصادي اليمني، الدكتور أحمد قاسم، حكومة هادي المسؤولية الكاملة عن انهيار العملة الوطنية، مشيرا إلى أن الفساد الذي نشأ في ظلها غير مسبوق. كما طالب الحكومة بإجراءات صارمة لوقف عملية التدهور السريع للعملة.
وقال المحلل الاقتصادي والسياسي، لـ”سبوتنيك” اليوم الاثنين، إن هناك مجموعة من الأسباب الداخلية أو الخارجية التي أدت إلى هبوط سعر الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، ومنها توقف عمليات الإنتاج في الداخل علاوة على السبب الرئيسي وهو تهريب العملات للخارج عن طريق عدد من المسؤولين في حكومة هادي بعد فتح عدد من محلات الصرافة دون ترخيص، التي تدفع مبالغ كبيرة في الدولار أعلى من السعر الحقيقي في السوق من أجل سحب العملة وتهريبها للخارج.
وتابع قاسم “يضاف إلى تلك الأسباب المعالجات التي اتخذتها حكومة هادي والتي لا تناسب الوضع القائم في اليمن، فلم تكن هناك أي إجراءات جدية من جانب الحكومة لوقف انهيار العملة، والجانب الخارجي لا يؤثر كثيرا في تلك الأزمة”.
وأضاف “حكومة هادي هي المعني الأول بتلك الأزمة سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية العسكرية، فقد دعمت دول التحالف تلك الحكومة بالمال وبنواحي مادية ومعنوية ومع ذلك لم تحقق الحكومة أي تقدم يذكر سوى الانهيار ونزيف العملة، كما أن الحكومة ساهمت في هذا الوضع الاقتصادي المتأزم عن طريق البذخ والانفاق غير المبرر في ظل المعاناة الشعبية”.
وتابع المحلل الاقتصادي “الحكومة هي المعنية بحل تلك الأزمات وهى فاسدة بامتياز”، مشيرا إلى أن الشعب خرج منذ عام وطالب بإقالتها ولم ينتبه هادي لذلك، في الوقت الذي كان يرى أن معالجات الحكومة للوضع الاقتصادي غير مجدية.
وطالب قاسم حكومة هادي، بإغلاق محلات الصرافة المنشأة بعد العام 2015 سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، وكذلك تقنين عملية خروج العملات الأجنبية من البلد برفقة المسافرين، بجانب عملية إعادة ضخ وتسويق النفط لجلب المزيد من العملات الأجنبية وإعادة تشغيل مصفاة عدن، بالإضافة إلى ضرورة دعم التحالف اليمن بمبالغ مالية كافية لوقف نزيف وانهيار الريال اليمني وتحقيق استقراره مؤقتا.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
يمنات
