العفو الدولية: الأدلة على استخدام السعودية للسلاح في عمليات قتل مدنيين باليمن يستدعي حظرا أوروبيا لتصدير السلاح إلى كافة الدول المشاركة

يمنات – صنعاء

رحبت منظمة العفو الدولية بدعوة البرلمان الأوروبي للدول الأعضاء في الاتحاد للتحرك نحو “حظر جماعي” لتصدير السلاح إلى السعودية.

ورأت العفو الدولية، في تصريح نُشر اليوم لمدير القسم الأوروبي إن هذا الحظر يجب ألا يتم فقط على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بل بشكل أساسي بسبب قيام الرياض والتحالف الذي تقوده بشن حرب في اليمن “يدفع ثمنها المدنيون” هناك.

وأشارت المنظمة إلى أن “الأدلة الواضحة” على استخدام السعودية وأعضاء التحالف للسلاح في عمليات “قتل مدنيين وتدمير بنى تحتية، ما يستدعي حظراً أوروبياً لتصدير السلاح إلى كافة الدول المشاركة”.

وتطرق مسئول العفو الدولية إلى قضية خاشقجي .. مؤكداً أنها كشفت حدود الدبلوماسية الصامتة .. مبدياً الترحيب بـ”الانتقاد القوي للبرلمان لحملة القمع التي تشنها السعودية على النشطاء والصحفيين”.

واعتبرت المنظمة أن “عمليات القمع” في السعودية كانت تُقابل “بصمت مدو” من قبل المجتمع الدولي .. مشيرة الى أن مقتل خاشقجي “ليس استثنائياً، بل حلقة في سلسلة طويلة من عمليات القمع التي تكثفت مؤخراً”.

وكان البرلمان الأوروبي قد طالب الدول الأعضاء، في قرار تم التصويت عليه اول أمس باتخاذ “إجراءات عقابية” ضد شخصيات سعودية على صلة بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في استانبول بداية الشهر الحالي.

كما طالب البرلمان في قراره بفرض حظر أوروبي على تصدير السلاح الى السعودية.