موقع: وساطات ورشاوى لاحتواء قضية “مبتزي” السفن الوافدة إلى عدن باسم “التحالف السعودي”

نشر موقع “إرم نيوز” نسخ لبعض المراسلات البريدية بين وكلاء ملاحيين يمنيين، ومشغلي وملاك السفن التابعة للشركات والخطوط الملاحية الدولية، بغرض ابتزازهم وفرض رسوم غير قانونية على السفن الوافدة إلى ميناء عدن، بدعوى “دفع رشاوى لقيادات في حكومة هادي والتحالف السعودي”.

وقالت مصادر مسؤولة في ميناء عدن – أكبر الموانئ اليمنية – إن قضية الوكلاء الملاحيين المحليين الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة، وأحيلت قضيتهم إلى “النيابة العامة”، باتت تواجه ضغوطًا كبيرةً، من جهات عالية المستوى في الدولة اليمنية، لاحتواء القضية وحلّها دون ضجيج، ومحاولات للإفراج عن المضبوطين.

وكشفت المصادر لـ”إرم نيوز”، أن الوكلاء الملاحيين اليمنيين، المتَّهمين في القضية، ألقت السلطات الأمنية في عدن القبض عليهم، وتم إحالتهم إلى النيابة، التي بدورها أفرجت عنهم بضمانة تجارية، طبقًا لتوجيهات النائب العام، الذي شدَّد على حضورهم جلسات القضية.

المصادر أكدت أن ملف القضية المُحالة إلى النيابة العامة، “يتضمن 88 وثيقة مرفقة، تم جمعها من محاضر التحقيق وجمع المعلومات والاستدلال”.

و نشر موقع “إرم نيوز”، في الـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، معلومات عن خلية الوكلاء الملاحيين اليمنيين الذين تم ضبطهم بعد امتهانهم “ابتزاز” السفن والخطوط الملاحية الدولية، الوافدة إلى عدن، وإجبارها على دفع رسوم غير قانونية و”رِشًى”، تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، بدعوى تقديمها لقيادات يمنية وأخرى في قوات التحالف، لتسهيل إجراءات دخول تلك السفن إلى ميناء عدن وتوفير الحماية لها.

وتشير المعلومات إلى أن المتَّهمين، ”هم: مدير عام لإحدى الشركات التجارية في اليمن، ومدير عام لشركة ملاحية، وآخر يعمل مستشارًا لهذه الشركة الملاحية، إضافة إلى عمله كمسَّاحٍ بحري، إلى جانب موظفَين اثنين في الشركة، وإحدى الشخصيات الملاحية المعروفة”.