يمنات
يمنات
أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، ثاني تغيير وزاري في حكومة معين عبد الملك، منذ تعيينه قبل شهر ونصف.
التغييرات الوزارية جاءت بشكل تدريجي وممنهج، لإصلاح «الشرعية»، وإعادة هيكلتها. فبعد أسابيع من تعيين محمد المقدشي، وزيراً للدفاع، أسدل هادي الستار عن حقبة المحاصصة بين الأحزاب في الحكومة، وغيّر وزيريَن من حزب «الإصلاح» هما محمد السعدي، ومحسن الأكوع، واستبدلهما بشخصيات «تكنوقراط» مقربة من «حزب المؤتمر الشعبي العام»، كما أعطى لعلي هيثم الغريب حقيبة وزارية، وهو القيادي في «الائتلاف الجنوبي» المشكلّ من عدد من قيادات «الحراك الجنوبي» دعماً لـ«شرعية» هادي.
تعيين الغريب جاء كأول خطوة لـ««الحراك الجنوبي» في الشراكة مع «الشرعية»، بعد أن فضّ «المجلس الانتقالي» الشراكة معها قبل أشهر.
مستقبل الشراكة بين «الحراك» و«الشرعية»
الدفع بعلي هيثم الغريب، وزيراً للعدل، وهو القيادي المشهود له من قبل جميع مكوّنات «الحراك الجنوبي» كأحد أبرز وأنزه وأقدم شخصيات الصف الأول لـ«الحراك»، ويُعد «الدينمو» لـ«الحراك السياسي الجنوبي»، برأي مراقبين مكسب لـ«الشرعية» وعملية ترويض لـ«الحراك» من أجل القبول بحكومة معين عبدالملك، وأن تمارس عملها من مدينة عدن، وعملية شراكة وتحالف لـ«الحراك» مع «الشرعية» على غرار شراكة قيادات «المجلس الانتقالي» قبيل تشكيله، وهو ما ظهر جلياً في رسائل التأييد التي انهالت مباركةً دخول «الحراك» في شراكة مع الرئيس هادي.
هذا الأمر عدّه القيادي في «الإئتلاف الجنوبي» عبدالكريم السعدي، «انتصاراً لخط الثورة الجنوبية»، على اعتبار أن «الغريب، السياسي الذي يتمتع بعقلية سياسية تجيد إدارة الأمور في هذه المرحلة»، كاشفاً عن أن الغريب رفض قبول الوزارة من قبل، وقبلها حالياً بعد أن أصبحت الشراكة ضرورة مع «أخواننا الجنوبيين في الشرعية».
من جهته، «مجلس الحراك الأعلى الثوري»، الذي يترأسه فؤاد راشد، أيّد قبل أيام «الشراكة مع الشرعية رغم اختلاف الأهداف»، وذلك حتى «يتحقق الأمن في المناطق الجنوبية ودورة عجلة الخدمات والتنمية».
في موازاة ذلك، هاجمت قيادات مؤيدة لـ«الانتقالي» قبول الغريب الشراكة مع «الشرعية». وقال سعيد الجريري، في منشور على «فيس بوك» معلقاً ، إنه «لا مجال للمزايدة على علي هيثم الغريب، لكن أن يُهنأ بنيله ثقة الشرعية إياها التي تناصب قضيته العداء البواح، فهذا ما لا أفهمه منطقياً، مثلما لا أفهم كيف لثائر حر مثله أن يكون وزير عدل (أو أي شيء) في حكومة لصوص، فسدة، سفهاء مجرمين، وأصحاب سوابق، ناهيك عن اختلاف مشروعه الوطني عن مشاريع أولئك الانتهازيين المحترفين»، مضيفاً أن «الغريب سيجد نفسه غريباً فيها، وعندئذٍ ستتصادى في أعماقه أصوات شهداء الجنوب كل ليلة، ولن يميل عن العهد قيد أنملة»، معتبراً الشراكة مع «الشرعية» «عبث رسمي».
تعيين العوج والعنان
ظهر واضحاً في تعيين نجيب منصور العوج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ومحمد العناني وزيراً للكهرباء، أن التعيين جاء من جهة دعماً عملياً لبرنامج معين عبدالملك، الذي أكد فيه «الشروع بعملية الخدمات والتنمية والأعمار»، خصوصاً وأن العناني انتقل من المصافي للكهرباء لترابط الخدمات بين المؤسستين، ومن جهةً أخرى، إبعاد لأبرز وزيرين من حزب «الإصلاح» في الحكومة، وزير الكهرباء عبدالله محسن الأكوع، مسؤول العلاقات الخارجية في حزب «الإصلاح» والذي تقلّد عدد من الحقائب الوزارية خلال الثلاثة العقود الماضية، ووزير التخطيط محمد السعدي، وهو قيادي بارز في «الإصلاح».
وعلى الرغم من أن هادي، عيّن قيادياً من «الإصلاح» كمحافظ لشبوة، وهو محمد صالح عديو، إلا أن الأخير اشتهر بنشاطه الخدماتي أكثر من العمل السياسي، ويعتبر محل وفاق للمكوّنات السياسية في شبوة.
هكذا غربل هادي «الشرعية»، وعلى خطوات وليس دفعة واحدة. ولا يستبعد محللون أن يكون «التحالف» هو عرّاب التغييرات الأخيرة، كما لا يستبعدون أن تطال الدفعة الثالثة من التغييرات منصب نائب الرئيس.
و يعتبرون أن الهدف من تلك الخطوات تحقيق انسجام في منظومة «الشرعية» من أجل إنجاز تغيير في المناطق «المحررة»، ومعالجة الأزمة لاقتصادية، وتهدئة الغضب الشعبي الذي تصاعد خلال الشهرين الماضين ضد «التحالف».
المصدر: العربي
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
