من أرشيف الذاكرة .. يوم انحيازي لمحوى “الأخدام”
يمنات
أحمد سيف حاشد
– هل فكرت أن تتزوج مهمشة..؟! أنا فكرت في أيام شبابي أن أفعلها، و لم أترك الأمر لوجود مانع عنصري، بل لأن العلاقة لم تتنامَ و لم تتعمق، و لأسباب أخرى أيضا ليست لها صلة بأي بُعد أو عُقد أو عاهات عنصرية، بل أجد نفسي في كل قضايا المهمشين، منحازا لحقوقهم المستلبة، و قضاياهم المغيبة و العادلة، بل و أود تغيير كل ما هو عنصري و تمييزي في المجتمع، وعيا و ممارسة، إن كان لدي سلطة حقيقية، و مركز صنع قرار نافذ على المجتمع.
– رجعية الثقافة، و موروث الفكر، و انتشار الجهل، و تخلُّف الوعي، و غياب التغيير نحو المستقبل، سيجعلك أسيرا لتلك العوامل المحبطة و الثقيلة، و ستجد نفسك معاقاً على الصعيد الإنساني، و مرتهنا لوقع يمارس طغيانه عليك، و لن تنفك من طوع يده و بنانه، في عبودية طويلة الأمد و الأجل، إن لم تناهضه و تقاومه و تغادر سلبيتك نحوه..
– تنشئتك و بناء شخصيتك على القبول بالتمييز العنصري حيال المهمشين، تنال من فطرتك، و تستبيح سويتك، و تشوه وعيك، و تخرب وجدانك، و تجعل نزعتك العنصرية، لا تقتصر و لا تنحصر على شريحة المهمشين، بل ستجد أن وعيك المريض يتعامل مع كل محيطك بهذا النفس الاقصائي و العنصري الباذخ..
– من يمارس التمييز و العنصرية على المهمشين، سيمارسها على غيرهم تحت أي غطاء أو مسمى كان دينيا أو ثقافيا أو أيديولوجيا أو اجتماعيا .. سيمارسها ضد المواطنين اليهود، و سيمارسها ضد الأقليات الأخرى في المجتمع على مختلف مسمياتها، و سيمارسها أيضا ضد المرأة التي تزيد كتلتها السكانية عن نصف المجتمع، و ربما تطول تلك الممارسات الإقصائية و التمييزية أيضا ما هو جهوي أو مناطقي أو طائفي أو حتى سياسي .. كل هذا يجعل المجتمع الذي يفترض أن يكون مُعافا، مُفخخا، و مزروعا بالانقسامات، و سهل التفكيك و الاختراق و الاستخدام من قبل القوى و الأطماع الخارجية، كما حدث و يحدث اليوم في بلادنا، و بصورة فجة و صارخة و شديدة الفضاضة..
– يعتبر المهمشين في مجتمعنا أكثر من يعانون من التمييز و العنصرية و الدونية و العزلة و الانغلاق و الاضطهاد ليس من قبل السلطات على تعاقبها و اختلافها، و لكن أيضا من قبل المجتمع، و لمئات السنين إن لم يكن أكثر..
– أغلب مساكن المهمشين تجدونها في اطراف المدن مصنوعة من الصفيح و الزنك و القماش و الكراتين أو نحوه، تسندها أحيانا بعض الجدران غير المكتملة من الحجارة أو البردين أو غيره .. غرف و أمكنة على الأرض المكشوفة تكتظ و تزدحم بها أعدادهم الكبيرة، و تسمى تجمعاتهم السكانية بـ”المحاوي”، و التي تعني لغويا موضع الكلاب، و في مناطق أخرى تعني اصطلاحا تجمعات مساكن العبيد.
– ثم تتمدد المدن و تكبر ليجد المهمشون أنفسهم أمام زحف العمران منزاحين و في مواجهة أرباب المال و أصحاب المصالح و النفوذ و السلطان الذين يطردونهم بالقوة مرة أخرى إلى أطراف المدن التي توسعت، أو يتفقون معهم على المغادرة طوعا مقابل مراضاة محدودة يُرغمون عليها، أو يتعرضون لأفعال جنائية منظمة من قبل نافذين في السلطة تستهدف مساكنهم بالحريق .. و قد وقفت على إحداها، و إليكم التفاصيل التي نشرتها في صحيفة المستقلة في عددها “صفر” الصادر في 15 إبريل 2005..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المكان: (عصر – صنعاء – محوى الاخدام)
الزمان : الساعة العاشرة صباح يوم 29/3/2005م
– بينما كنت متجهاً إلى إدارة التغذية المدرسية في (عَصِر) شاهدت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد إلى السماء حتى بدت لممعن النظر أشبه برؤوس الشياطين .. و بعد قليل من الوقت اكتشفت أن الشياطين أحن و أرأف، و أن بعض بني البشر أكثر وبالاً و أشد قبحاً من رؤوس الشياطين..
– سألنا أحد الحاضرين عن الحريق الذي نشاهده و عمَّا يحدث، فأجاب: محوى الاخدام يحترق .. و أضاف آخر: إن هذا الحريق هو الثاني الذي يستهدف (محوى الاخدام) في أقل من ثمانية أشهر، و أفاد ثالث أنه الحريق الرابع الذي يستهدف نفس المكان.
– شهدنا النار مثل قُبح مضرميها تفتح أفواهها كأبواب جهنم لتلتهم بشراهة مجنونة ممتلكات البسطاء و أحلامهم البسيطة، بينما نجدها لا تجرؤ أن تنال بحجم قبضة يد واحدة من باطل يزهق الحق، و يصب سعير الجوع و الفاقة في الناس الذين يفترشون الحصير و يسكنون الصفيح و يعيشون على هامش الحياة..
– وجدت كثيراً من حماة الوطن و أطقم الشرطة و النجدة و خدام الشعب الأشاوس قد هرعوا إلى مسرح الجريمة بعد أن صارت بيوت الصفيح أطلالاً و أثراً ينتحب بعد عين..
– أخرجت الكاميرا لتكون شاهد عيان موثق على جريمة مكرورة للمرة الرابعة و في نفس المكان يفترس فيها الديناصورات حقوق شريحة مهمشة تسميها عنصريتنا الفجة بالاخدام حتى و هي تمارس التضرع و طقوس العبادة..
– باشرت بتصوير مشهد الحريق و أثار الجريمة التي لا يأبه لها كثير من العقلاء و القبائل طالما كان من يدفع الثمن هم (الاخدام) في مجتمع لا زال أكثره يدعي الإسلام و يتقوّل المساواة في كل فينة و ثانية و هي في الحقيقة أو كما أراها (مساواة) تشبه إلى حد كبير أسنان التماسيح.
– خدام الشعب يهرعون نحوي ملسوعين و صارخين: ممنوع التصوير .. و البعض رأى الكاميرا شيئاً يستحق الفيد، غير أنني تشبثت بها كما يتشبث محق بحقه و أراد أن يموت من دونه شهيداً..
– حاولت أن أفهمهم أني مواطن و من حقي التصوير فضلاً عن أنني عضو مجلس نواب، و لدي حصانة برلمانية و صاحب صحيفة، و أبرزت بطائقي المعرًفة بشخصيتي غير أن عقل “الجندرمة” أبى أن يفهم حقي، و لا أدري كيف يمكن لمثل هذا العقل أن يفهم حق المواطن، و يتعاطى مع الحقوق، و يخدم هذا الشعب المغلوب، و كيف يمكنه فضلاً عن ذلك أن يفكر بحماية حقوق الاخدام .. إنها بلية من بلايانا التي تضحك الحمير، و شر البلايا في اليمن تلك التي تضحك الحمير..
– دفعوني إلى فوق الطقم و حاولت التواصل بالتلفون مع نائب رئيس مجلس النواب الفندم الشيخ يحيى الراعي لأخبره بما حدث، و تفاجأت حين رأيت أن سماعهم لهذا الاسم نزل عليهم كالصاعقة ارتعدت فرائصهم، و اضطربت قلوبهم، و خارت عنتريتهم كما تخور عنترية جندرما الجيوش العربية أمام الغير..
– لقد اكتشفت في الحال أن اسم الفندم يحيى الراعي أفضل لنائب البرلمان في يمن الحكمة و الإيمان من ثلاثمائة بطاقة، و أهيَب من ثلاثمائة حصانة برلمانية، و أقوى من ثلاثمائة قانون نافذ .. إنها حقيقة مجربة في يمن الإيمان و الحكمة..
– و لكن ينتهي ما حدث و يبقى السؤال المُلًح على الأذهان لماذا خدام الشعب يمنعون تصوير حريق..؟!! لا أعرف و إن عرف الأغبياء لماذا تمنع الشرطة المناط بها امن البلاد و العباد في وطني المحزون تصوير مشهد مسرح جريمة تطول و تعبث بحقوق و أحلام بعض البسطاء من الناس حتى و إن كانوا ينتمون إلى شريحة الاخدام..؟!!! إنه سؤال بدا لي أكبر من حجم الجريمة، بل بحجم مأساة الوطن و أثقل من جهل شعبه .. و الجواب ربما يعرفه وزير الداخلية..
– و في مسك الختام لا أنسى أن أعرب عن شكري و امتناني لأحد أفراد الشرطة الذي أنعش لدي أملاُ بأنه ما يزال للخير وجود في هذا الوطن المقموع، و أجل كل مشاعر المواطنين التي أحسست بها، لحظة كنت أمارس بها وجودي أمام “جندرمة” أرادت أن تصادره أو تلغيه..
***
يتبع..
الصور ألتقطتها يوم الحريق وكنت شاهدا عليه
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.