يمنات
يمنات – صنعاء – خاص
حذرت النقابة العامة للبريد و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خطورة المخالفات و الجرائم التي ترتكب في سوق النشاطات البريدية.
و أكد بيان للنقابة أن الأنشطة ستحرم الخزينة العامة للدولة من توفير مبالغ هامة سواء من المتدخلين الخواص او العموم في سوق النشاطات البريدية، وفقا لم وصفها به القانون رقم (64) لعام 1991م بشأن البريد والتوفير البريدي في المادة رقم (6).
و ذكرت النقابة في رسالة وجهتها لوزير الاتصالات في حكومة الانقاذ، أن القانون جعل من ممارسة الخدمات المالية البريدية دون ترخيص من الهيئة جريمة يعاقب عليها بموجب المادة رقم (70) من القانون المذكور اعلاه، و هو ما أكده القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2001م بشأن تنظيم الهيئة العامة للبريد و التوفير البريدي و قرار مجلس الوزراء رقم (346) لعام 2009م بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للبريد و التوفير البريدي.
و أكدت النقابة على قدرة الهيئة العامة للبريد و التوفير البريدي ممثلة بقيادتها القيام بالدور المناط بها بشأن المساهمة بمعالجة الوضع الاقتصادي و الحفاظ على السيولة النقدية و تنفيذ مشروع المحفظة الالكترونية.
و طالبت النقابة تبني وثيقة الرؤية الاستراتيجية للهيئة العامة للبريد و التوفير البريدي بشأن تنظيم السوق البريدية و بما سيساهم برفد الاقتصاد الوطني بمبالغ هامة و ايجاد سوق تنافسية منظمة تعود بالنفع على المجتمع و بما يحقق المصلحة العامة.
كما شددت على قيام السلطات التنفيذية في الدولة (الحكومة والسلطة المحلية) بالتعاون مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لتنفيذ القانون المشغل للهيئة بشكل لا يجب التهاون فيه حفاظا على حق الدولة السيادي في تقديم النشاطات البريدية (الخدمات المالية، الخدمات البريدية) على أراضيها. منبهة من مخاطر عدم تنفيذ ذلك على الاقتصاد الوطني و الامن القومي للبلاد.
و نوهت إلى ضرورة اعتبار كافة العقود الممنوحة من قبل الجهات الحكومية لمتداخلين خواص أو عوام ملغاه بقوة القانون. مطالبة المجتمع الالتزام بالمواد و القواعد القانونية النافذة مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين. مطالبة الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و القضاء القيام بواجباتهم تجاه المخالفين لما فيه الحفاظ على الاقتصاد الوطني و حماية المال العام.
و حذرت من استمرار التصرفات المخالفة للقانون رقم (64) لعام 1991م و القرار الجمهوري رقم (1) لنسبة 2001م و قرار مجلس الوزراء رقم (346) لعام 2009م وكذا الاتفاقيات الدولية للبريد العالمي المصادق عليها من قبل الحكومة اليمنية و مجلس النواب. مشيرة إلى أن ذلك يخل بالتزامات الدولة تجاه الهيئة بصفة خاصة و المجتمع بشكل عام.
و أوضحت أن ذلك من شأنه التأسيس لمرحلة الاقصاء لخدمات الهيئة العامة للبريد و التوفير البريدي. مبينة أن ذلك سيترتب عليه انعكاسات خطيرة على التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية بشكل عام، ما سيؤدي إلى تضرر الهيئة العامة للبريد و التوفير البريدي، كصرح اقتصادي و اجتماعي كونه همزة التوصل بين المجتمع و الدولة.
و شددت النقابة على أهمية التزام مؤسسات الدولة بقوانين انشائها للقيام بالمهام المناط بها كلا فيما يخصه، بما يحقق بناء دولة المؤسسات و تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
و أهاب بأن الاستمرار في التصرفات المخالفة للقوانين و الانظمة النافذة سيكون السبب الرئيس لانهيار الهيئة العامة للبريد و التوفير البريدي، ما يؤدي إلى إهداء و اضعاف الاقتصاد الوطني و نظرا لما قد انفقته الدولة على انشاء و تطوير البنى التحتية و الشبكية الالكترونية للهيئة، كما سيؤدي للأضرار بالعاملين بالهيئة و المتعاونين و المتعاملين معها.
و أملت النقابة تفاعل الوزير كرجل القيادة الاول بالقطاع للتمسك بخدمات الهيئة و تطويرها وفق للتشريعات القانونية بهذا الشأن و بما يحقق الصالح العام للوطن و المجتمع.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
